ماذا لو أصر الرئيس التونسى على مخالفة شرع الله؟، وماذا لو وافقته المؤسسات الدينية والأحزاب والنخب التونسية على مساواة المرأة والرجل فى الميراث، وعلى زواج المسلمة بغير المسلم؟، وماذا لو ألغى البرلمان التونسى القوانين التى تتفق مع شرع الله وأقر قوانين تتوافق وفكرهم العلماني؟، وماذا لو طرحت التغييرات على الشعب التونسى ووافق عليها بأغلبية؟، ما هو حكم الشريعة فى هذه الواقعة؟، وهل يمكن توصيفها بالردة؟، وما هو موقف البلدان العربية والإسلامية؟، هل ستكتفى بالشجب والإدانة؟، هل ستجيش قوة عربية إسلامية لعزل النظام الحاكم وإعادة البلاد إلى الشريعة الإسلامية؟، هل ستحارب الدولة التونسية لإرغامها على العو

نحن ننعم في مصر بأسوأ قانون أحوال شخصية يكرس ضد المرأة والطفل على إطلاق الدول العربية باستثناء دول الخليج، ونحن، لله الحمد والمنة، ماضون في التكريس المتخلّف ضد المرأة والطفل بلا هوادة.

نحن ننعم في مصر بأسوأ قانون أحوال شخصية يكرس ضد المرأة والطفل على إطلاق الدول العربية

في يوم الثالث عشر من آب/ أغسطس، أطلق الرئيس التونسي باجي السبسي دعوة للمضيّ قُدُماً في مساواة المرأة بالرجل موافقة للدستور التونسي، واقترح على الجهات المُختصة دراسة مساواة المرأة بالرجل في المواريث وزواج المسلمة من ديانات أخرى، مطالباً بالقيام بذلك في حدود المُتاح، ودراسته، وتنفيذه بما لا يتعارض مع ثوابت

بالأمس جرّت شركات الحكومة أذيالها الخائبة وخرجت من النعمانية تاركة خلفها تلكؤ مشروع المجاري، ذلك التلكؤ الذي حوّل المدينة إلى خرائب، فلا شوارع معبّدة ولا أرصفة، والطسّات والحفر تعج بالمكان، اليوم عادت شركات الحكومة إلى النعمانية ولكن ليس من أجل إكمال مشروع المجاري بل لأجل خصخصة كهرباء النعمانية ومحافظة واسط عموماً، ويبدو أن شركات الحكومة هي عبارة عن شركات تسليب. فشركة المجاري أنفقت المليارات لتحوّل المدينة إلى خربة، ثم حلّت شركة الخصخصة لتكمل مسلسل الفرهود.

عادةً ما يُعتبر المثقّفُ مؤدِّيًا لدورٍ مهمٍّ في التغيير الاجتماعيّ. ومع أنّ هذا الاعتقاد قد يكون على جانبٍ كبيرٍ من الصحّة، فإنّه لا يمكننا أن نستنتجَ تلقائيًّا أنّ التغيير الذي يجلبه المثقّفُ إلى مجتمعه ثوريٌّ بالضرورة.

ففي حالة المثقّف المستعمَر الذي يتلقّى تعليمًا نظاميًّا غربيًّا، تشكِّل المعرفةُ التي يكتسبها من هذا التعليم ارتباطًا بما هو غربيّ، وانفصالًا عن مجتمعه. وهذا الانفصال ليس انفصالًا تامًّا بالطبع، لأنّ المثقف المذكور يحاول أن يتغلّب عليه بإعادة الارتباط بمجتمعه.

تحول حادث إعلامي صغير، يحدث يوميا على شاشات الفضائيات العراقية وغير العراقية، إلى قضية رأي عام وتظاهرات حاشدة وبيانات وتهديدات بالتصفية (هذا المسخ يجب أن يؤدب/ كما غرد الشيخ الصدري أسعد الناصري) في حين تحتل القضايا الكبرى والملتهبة الزوايا الخلفية كما هي العادة في دولة المكونات والمحاصصة الطائفية.

بغداد : دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اتباعه ومؤيديه إلى تأجيل التظاهرة التي كانوا ينوون تنظيمها، أمس الخميس، أمام قناة العراقية الرسمية، احتجاجاً على ما أعتبر إساءة للزعيم الشيعي، على خلفية زيارته للسعودية والإمارات. 
وقال مكتب الصدر في بيان على موقعه الالكتروني، «نظراً للإساءة المشينة التي حصلت من قبل قناة العراقية الاخبارية والتي مسّت بشكل مباشر السيد مقتدى الصدر فقد كان من المقرر أن تقوم نخبة من الإعلاميين بتظاهرة استنكار وادانة امام بناية شبكة الإعلام العراقي في العاصمة بغداد لهذه الاساءة التي حاولت أن تنال من رمز وطني يمثل شموخ الوطن».

مثلما هو الحال بازاء مختلف الشؤون الوطنية العراقية الكبرى على الصعد كلها اليوم، تتجلى امامنا عادة، مقاربتان، الاولى وهي الادنى الى التناول البديهي، المتوارث من حقبة منقضية، وهو معتاد، ويتسم بالتكرار الممل، والآخر الذي مايزال خافيا بين السطور، لم يتعد مجال التذمر، او الاعتراض، اوالسخط غير المؤطر ضمن رؤية تطابق مقتضيات الحال المهيمن منذ عام 2003 ، يبرز هذا التفارق، كلما جرى تناول لشؤون الدولة وادارتها، فعاليتها او انطباقها على الاشتراطات الدستورية والبيروقراطية، او عولج اي شان خاص بتقاسمها الفئوي، بين القوى التي هي مجتمعة قوى "ماقبل دولة"مهترئة، هذا غير تناول قضية من نوع مجابهة خطر م