حول الحصانة السيادية وخطورة قانون شركة النفط الوطنية على الثروة الوطنية

صائب خليل
تكراراً، يكتشف المواطن أنه في معركة تزداد ضراوة كل يوم، وتتلاشى فيها الثقة كل يوم. وأنه إن أراد ان يحمي نفسه ومصالحه، لا مفر له من القيام بنفسه، بدراسة وفهم نقاط تعود لاختصاصات بعيدة، وأن يبذل الجهد والوقت اللازم لذلك. وهذه المقالة ثمرة لمثل هذا الجهد، وعون لمن يريد أن يبذله.

قانون شركة النفط الوطنية الجديد أضاع الطريق

حمزة الجواهري

كانت وزارة النفط قد أعدت نسخة لقانون شركة النفط الوطنية وإعادتها للعمل بعد أن إتسع نطاق عمل الصناعة الاستخراجية بحيث شكل نسبة عالية جدا من نشاطات وزارة النفط، لذا كان من الضروري ترشيق عمل الوزارة بإعادة الاعتبار لشركة النفط الوطنية التي جمدها النظام السابق، وبعد إعادة ـاسيسها، تترك مسألة وضع السياسات والتخطيط والتسويق للوزارة التي يجب أن تشكل كيانات أخرى كشركة وطنية عامة أخرى للمصافي، وشركة وطنية للغاز التي تم بالفعل كتابة مسودة قانون لإنشائها، مع تنشيط شركة الأنابيب الوطنية والإبقاء على شركة سومو ضمن كيان وزارة النفط كون مهمتها سيادية، لأن

نهرُ الفلسفة بين المسيحيّة والإسلام في القراءات الاستشراقيّة

علاء اللامي*

*لذكرى جورج طرابيشي في ذكرى رحيله الثانية

قبل أيّام حلّت الذكرى الثانية لرحيل الباحث العربيّ السوريّ جورج طرابيشي (تُوفّي في 16 آذار 2016). وفي هذه المناسبة، سأقرأ معكم بشكلٍ نقديّ كتابَه المهمّ، مصائرُ الفلسفة بين المسيحيّة والإسلام، تحيّةً لذكراه ولمنجَزِه العلميّ الكبير والرياديّ.

اخترتُ هذا الكتاب لأنّه في اعتقادي من أهمّ الكتب التي ألّفها طرابيشي.

ج2/ مغالطات عدنان الجنابي وعادل عبد المهدي وإبراهيم بحر العلوم لتمرير قانون شركة النفط الوطنية

خلاصات مقالة

ج2/ مغالطات عدنان الجنابي وعادل عبد المهدي وإبراهيم بحر العلوم لتمرير قانون شركة النفط الوطنية بهدف بيع الثروة النفطية العراقية للقطط السمان بسعر التراب على طريقة يلتسن روسيا! أدرج ادناه خلاصات ضافية من مقالة مهمة للباحث الوطني العراقي فؤاد قاسم الأمير يقرأ فيها نقديا القانون الجديد الذي أقره مجلس النواب العراقي حول " شركة النفط الوطنية العراقية. المقالة بعنوان " قانون شركة النفط الوطنية العراقية: هل هو قانون لشركة نفط وطنية أم لتهديد وتبديد العوائد النفطية؟" تجدون رابطا يحيل الى نصها الكامل كما نشرته صحيفة " البديل العراقي" الإلكترونية في عددها الصادر اليوم:

ج1/ لماذا شرَّعَ البرلمان قانون "شركة النفط" في آخر أيامه، ولماذا سارع معصوم الى المصادقة عليه، وسكتت وزارة النفط

خلاصات من مقالة : 

لماذا شرَّعَ مجلس النواب العراقي قانون "شركة النفط الوطنية" في آخر أيامه، ولماذا سارع معصوم الى المصادقة عليه، ولماذا سكتت وزارة النفط بعد ان رمت آراء الخبراء العراقيين في سلة المهملات؟ خلاصات من مقالة مهمة جدا للباحث الوطني العراقي فؤاد قاسم الأمير حول قانون شركة النفط الوطنية العراقية:

خبير النفط أحمد موسى جياد يقدم طعنا بقانون شركة النفط الوطنية إلى المحكمة الاتحادية

أحمد موسى جياد

تجدون ادناه نص الطعن الذي ساقدمه الى المحكمة الاتحادية العليا وتوزيعه بشكل مباشر على معظم المسؤولين والبرلمانيين والسياسيين ووسائل الاعلام والصحف.
وانني ادعوا كل المواطنين والمنظمات والنقابات و الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني والخبراء والاكادميين والفنيين والحقوقين وغيرهم بالتحرك الفوري لتقديم الطعون المباشرة لدى المحكمة
الاتحادية العليا لحماية الوطن وضمان حقوقكم وحقوق الاجيال القادمة في الثروة النفطية والغازية التي سيدمرها هذا القانون الخبيث .
مع كل الود والتقدير
اخوكم 
احمد موسى جياد
النرويج 
27 اذار 2018 

احتقار الفرد العراقي: من الملفات التي لم تحسم بعد!

رعد أطياف

لازالت صورة صدام حسين شاخصة في مخيلتي وهو يشكو من ضيق الحال، وأنه لا يجد ما يكفيه من الملابس كحاكم للعراق، وأنه أضاع بطاقته التموينية. وبالطبع لم يكن صدام حسين يخشى تذمّر العراقيين، لا بل لم يكن يوماً ما يعمل لهم حساب أو يقلق بشأنهم. لقد كان يتحداهم، أو بعبارة أوضح،يحتقرهم احتقاراً شديداً. فمن هنا كان يضحك و " يحشش" على العراقيين بهذه الطريقة الاحتقارية والحاقدة. وأذكر كذلك كان يعطي دروساً " قيّمة" في كيفية الاستحمام، وكان يؤكد بقوة على تدليك الإبطين بالصابون لكي تذهب رائحة العرق غير المحببة.