علاء اللامي

الساسة العرب السُّنة الملتحقون بالعملية السياسية الطائفية الأميركية : الفساد مِلة واحدة! بمناسبة تأكيد حكم البراءة بحق تاجر الخيول السابق ومحافظ الموصل الأسبق أثيل النجيفي الذي ألقى الموصل بين أنياب الوحش ونجا بجلده! الساسة العرب السنة الذين التحقوا بالعملية السياسية الطائفية بعد الاحتلال الأميركي 2003، وبدلا من أن يتشبثوا بالبديل العراقي العلماني، ويصروا على المطالبة بدولة المواطنة المتساوية لحشر الحلف "الكردي - الشيعي" في الزاوية ولكسب الوطنيين من جميع المكونات بمرور الوقت أصبحوا يزايدون على طائفية الزعامات الأخرى...

مايكل روبرتس

جيمس كروتّي هو أستاذ فخري في الاقتصاد في جامعة ماساشوستس أمهيرست. يُعتبر هو وزميله سام بويلز، من الاقتصاديين القلائل الراديكاليين المخالفين للإجماع الذين شغلوا موقعاً في جامعة أميركية مرموقة.

تعدّ المساهمة الرئيسية لكروتّي في الاقتصاد، محاولته الجمع بين ماركس وكينز.

مارك أيوب

تمثِّل المخاطر البيئية المُتعاظمة، ولا سيّما التلوّث على أنواعه، إحدى أهمّ التحدِّيات التي تواجه المجتمعات، ومنها المجتمع اللبناني.

عبد الاميرالركابي
ظلت البشرية وعلى قدر ماعاشت وتسنى لها اعقال شؤونها المختلفة، عاجزة عن اماطة اللثام عن ظاهرة "المجتمعية التي لاتتجسد ارضويا"، ولان العقل والعالم قد ظلا خاضعين لهيمنة المنظور الأحادي، فلقد اسقطت من الاعتبار الحقيقة الازدواجية الانشطارية المجتمعية بصفتها الظاهرة الأكبر، والابرز على مستوى المعمورة، وأكثرها رسوخا وعمقا في النفس البشرية، وقد ان الأوان لان تسجل في المقدمة من تعريفات الظاهرة المجتمعية، انها منشطرة الى عالم لايتجسد ارضويا، وعالم، او دولة لها خاصيات الارضوية المتعارف عليها. 

رياض السندي
- تمهيد
كثيراً ما يطرح العراقيون هذا السؤال الهام والذي يمسُّ حياة العراقيين ومستقبلهم، في حين تأتي إجابة الحكومة على هذا السؤال غير دقيقة وتتضمن خداعاً لأغراض سياسية، ومزايدات حزبية، ودعايات إنتخابية، مما يشوش الصورة على المواطن العراقي الذي عانى من حصار إقتصادي لمدة 13 سنة، أعقبتها 17 سنة من الفشل الإداري، مما زاد من معاناة العراقيين وضياع حقوقهم. وهذا ما دفعنا إلى بحث الموضوع بشكل علمي وموضوعي دقيق ومحايد، لتوضيح الصورة كاملة.

بغداد – ناس

يتخوف محامون من سيطرة الفقهاء على أعلى المحاكم في العراق، وفيما طالبوا نقابتهم واتحاد الحقوقيين بالتحرك الفوري والوقوف بالضد من مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا، أكدوا أن التشكيلة التي يجري البحث في تمريرها ستستخدم جانبا من النصوص الدستورية في أسلمة المجتمع وإنهاء مدنيته.

وقال المحامي محمد الهاشمي، إن “نقابة المحامين واتحاد الحقوقيين في العراق يجب أن لا يبقيا مكتوفي الأيدي اتجاه مساعي مجلس النواب للمساس بالمحكمة الاتحادية العليا”.

وأضاف الهاشمي أن “مشروع القانون الذي يسعى مجلس النواب لتشريعه كفيل بانتزاع الصفة القضائية عن أعلى المحاكم العراقية

علاء اللامي

مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا سيمهد لتقسيم القضاء طائفيا وسيخرق الدستور في ثلاثة مواضع: فرض رجال دين فقهاء في عضويتها، وفيتو كردي ضد أي حكم يتعلق بالإقليم، تشريعه بأقل من النصاب المطلوب وهو ثلثا أعضاء البرلمان!

*يناقش مجلس النواب هذه الأيام مشروع قانون المحكمة الاتحادي العليا، أعلى سلطة قضائية في البلاد، وقد قُرئت مسودة مشروع القانون قراءة أولى، وتسرب الكثير حول الخلافات والخروقات التي تحاول الكتل الحزبية المهيمنة على المجلس إقرار مشروع القانون بوجودها ورغم أنف الدستور النافذ والملغوم أصلا:

*

مظهر محمد صالح

انصب اهتمام الاستاذ محمد سلمان حسن على المسار التحليلي لنماذج التنمية في محاضراته الاكاديمية التي أخذت بالحسبان تعايش قطاعين اقتصاديين مختلفين في شروطهما التاريخية في اقتصاد واحد، احدهما تقليدي زراعي متخلف بالغالب ويعيش سكانه في حالة من شبه الكفاف والاخر راسمالي ربحي متطور عالي التراكم الراسمالي (صناعي تحويلي بالغالب) أي الثنائية القطاعيةdual sector economy.  وكانت هذه المقاربة هي هاجس الدكتور محمد سلمان حسن في التنمية و كيف كان عليه ان يوظف ذلك في قطاع حديث ومتطور ولكن يقتصر على انتاج وتصدير المواد الاولية (النفط) وهو عائد ريعي من نشاط كثيف التكنولوجي

 بهاء حداد

انتهت المهلة التي منحتها المؤسسة العربية للاتصال الفضائي (عربسات) الى شبكة الاعلام العراقي، منذ يوم الثلاثاء الماضي، لدفع المستحقات المالية التي بذمتها، وبخلافه ستقوم بإيقاف بث القنوات التابعة لها.

ومتابعة للأمر، حصلت "العالم الجديد" على وثائق ومعلومات حصرية، توضح أسباب عدم قيام شبكة الاعلام بتسديد ما بذمتها من ديون تراكمت منذ عام 2015 ولغاية الآن لصالح شركات الأقمار الصناعية، رغم أن وزارة المالية، صرفت تلك الديون والمبالغ الى الشبكة بحسب المخاطبات الرسمية بين الجهتين.

فبعد أن خصصت وزارة المالية المبالغ المطلوبة من الشبكة لعامي 2016 و2017 لغرض دفع م