ردا على رئيس تحرير "الأخبار" إبراهيم الأمين: الحدث العراقي الدامي وسياقه الصحيح

علاء اللامي

1-أبدأ بهذه الملاحظات السريعة حول مقالة مطولة نشرها الزميل أسعد أبو خليل في جريدة "الأخبار"، وحاول فيها أن يقدم نصا متوازنا وموضوعيا حول التظاهرات السليمة العراقية التي أغرقت بدماء القمع الحكومي؛ معبرا عن اتفاقي معه في العديد من النقاط التي وردت فيها، وربما أكثر من النقاط التي أختلف معه عليها. ومما اتفق معه عليه، رؤيته وتحليله لطبيعة النظام الطائفي التابع الرجعي في المنطقة الخضراء ببغداد، وبواعث وظروف التظاهرات، ولكني أختلف معه في نقاط أخرى أدرجها هنا بشيء من الاختصار، على أمل أن أتوقف مستقبلا عند هذه المقالة وسواها مما نشر بشكل موسع:

هل النظام السياسي في لبنان هو المشكلة وتغييره هو الحل؟

حسن خليل

إن القراءة التاريخية لطبيعة النظام الذي حكم البلد منذ إعلانه كبيراً، أي قبل مئة عام، تُبيّن، أن التركيبة الهجينة للبلد جغرافياً، عكست نفسها في تركيبته السياسية الموروثة؛ من ثنائية حكمت الجبل، إلى «حسبة» جديدة ومضافة حكمت الجغرافيا المستجد~ة، مع أفضلية لمن ارتبط تاريخياً بدولة الانتداب، الخارجة، بدورها، منتصرة من حربها العالمية، والعائدة إلى الشرق بعد غربة فرضتها تحوّلات سابقة انتفى بعض منها مع نتائج الحرب الكبرى التي وضعت أوزارها في ذلك الحين.

هوامش على هبّة تشرينيّة

عامر محسن

التظاهرات في لبنان، منذ بدايتها، كانت «مختلفة» عن النمط الذي راج في البلد في السنوات العشرين الأخيرة. لم تكن حشداً طائفياً لمناصري أحزاب، ولا «حركة» نظّمها الناشطون المحترفون مع أصدقائهم في الإعلام، ولا أحد دعا اليها ويمتلك القدرة على التكلّم باسمها. التّظاهرات التي انطلقت ليلاً، وخارج عطلة الأسبوع، كانت مختلفة بمعنى أنّها «حقيقيّة» ولها أسباب واضحة: مواطنون من النصف الأفقر في المجتمع شعروا أخيراً بأنّ كلفة أزمة الدولة والفشل الاقتصادي قد وصلت الى عتبة بيوتهم.

ليس الناصح لتطويردفاع العراقيين السلمي عن حقوقهم كالمثبط والمشكك.

المثبطون والقاعدون "القعدة": في تراثنا العربي الإسلامي ثمة مفردة لوصف وتعريف قوم رفضوا المشاركة في الحروب الأهلية التي عمت المجتمع العربي الإسلامي بعد مقتل الخليفة الراشدي الثالث، وتواصلت في عهد الرابع. هؤلاء القعدة رفضوا الانحياز لأحد أطراف الصراع المسلح، واحتجوا على ذلك بحديث منسوب للنبي العربي الكريم يقول (ستكون فتنة، القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي والماشي خير من الساعي / رواه الترمذي في السنن 2194).

تقرير رويترز :فصائل تدعمها إيران نشرت قناصة في احتجاجات العراق

*نعيد هنا نشر نص التقرير المفصل لوكالة رويترز مع رابطه للاطلاع عليه، دون أن يعني ذلك تبنيا أو تصديقا لكل ما ورد فيه، بانتظار رد الحكومة العراقية على التقرير والكشف عن المزيد من التفاصيل ومصادر معلومات رويترز. دماء شباب العراق لن تذهب هدرا ومجرم من يتناساها أو يطالب بالسكوت عليها حماية للقتلة.البديل العراقي

 : حصري-فصائل تدعمها إيران نشرت قناصة في احتجاجات العراق

نقاط إيجابية وأخرى سلبية في شقشقة الصدر:

علاء اللامي

أنصح الكسالى فكريا والمتعجلين بعدم إضاعة وقتهم بقراءة هذا المنشور فقد لا يعجبهم ما سيقرأونه الآن، ولكني اخترت هذه الطريقة السهلة والواضحة لدفع نفسي والآخرين الى التفكير والنقاش، ومن يبحث عن صراخ "يعيش يعيش أو يسقط يسقط" فلن يجد هنا ضالته.. التعليقات الاستفزازية ستحذف هي وأصحابها من قائمة أصدقاء الصفحة فورا، ومرحبا بمن يريد النقاش الحر الرصين وبلغة مهذبة!
*النقاط الإيجابية:

العراق .. الصفحة الثانية من ملحمة الانتفاضة

عوني القلمجي

يوما بعد اخر تغوص السلطة في وحل الخيانة الوطنية، فبدلا من تقديم استقالتها والمثول امام القضاء بتهمة القتل العمد، او على الاقل الاستجابة لمطالب المنتفضين المشروعة، راحت تواصل الليل بالنهار لمنع انطلاقة الانتفاضة بعد عدة ايام، وتحديدا في الخامس والعشرين من هذا الشهر. حيث قامت اجهزتها الامنية ومليشياتها المسلحة، بحملة مداهمات لمناطق الشعلة والشعب والسعدون والكرادة والكرامة والعبيدي والمشتل، واعتقال المئات من الشباب المنتفض، بما فيهم عدد من الجرحى الذين ظهروا في وسائل الإعلام، أو على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة الذين نددوا بالتدخلات الإيرانية السافرة.

لمنع تقسيم العراق واقتلاع الفساد يجب دستوريا:حظر الطائفية السياسية وأحزابها،وحصرنشاط وتمثيل الأحزاب الكردية بالإقليم

علاء اللامي

حظر الطائفية السياسية تلمح له مادة في قانون الأحزاب العراقي، لكنها مائعة وفضفاضة بل وغدارة ينبغي إعادة كتابتها بوضوح ففي المادة الخامسة منه تقول (أولاً: يؤسس الحزب على أساس المواطنة، وبما لا يتعارض مع أحكام الدستور. ثانياً: لا يجوز تأسيس الحزب على أساس العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التعصب الطائفي أو العرقي أو القومي". يجب أن تكون المادة واضحة في رفض الطائفية والعنصرية والإرهاب والتكفير دون تحديد نوعه بالمتعصب لأن ذلك يعني السماح لأي طائفي أو تكفيري يزعم انه غير متعصب بالنشاط.

حظر الأحزاب الطائفية هو الحل!

علاء اللامي

إنْ أي مقارنة بين وضع مجتمعنا العراقي ومجتمع آخر لابد أن يأخذ التركيبة الطائفية والقومية في الحسبان، وعليه يمكن مقارنته بمجتمعات تعددية متنوعة طائفيا كالمجتمع اللبناني الذي يُحكم اليوم بصيغة "مؤتمر الطائف 1989" والمكرس للمحاصصة الطائفية والذي يعيش على قنبلة الحرب الأهلية الموقوتة والتي يمكن أن تنفجر في أي يوم، أو مقارنته بالمجتمع السويسري المنشطر نصفيا تقريبا بين الكاثوليك والبروتستانت، لا أن نقارنه بروسيا الأرثوذوكسية أو الجزائر السنية أو سلطنة عمان الإباضية أو إيطاليا أو فرنسا او إسبانيا الكاثوليكية من حيث الهويات الفرعية.