لعيبي ينصب نفسه رئيسا لمجلس إدارة شركة النفط الوطنية المشبوه، ويديرها كمزرعة عائلية وشخصية له

Submitted on Fri, 11/02/2018 - 23:18

علاء اللامي

وزير النفط السابق جبار لعيبي ينصب نفسه رئيسا لمجلس إدارة شركة النفط الوطنية المشبوه، ويديرها كمزرعة عائلية وشخصية له، ويصدر المزيد من القرارات المخالفة لدستور نظامه ولقرارات حكومة العبادي السابقة، ويعين حمزة الجواهري عضوا في مجلس الإدارة رغم كونه خبيرا منتدبا من قبل المحكمة الاتحادية، فهل هذه رشوة للجواهري أم محاولة للتأثير على أدائه في المحكمة أم ماذا ؟ وما موقف القانون من ذلك؟! لمقاربة الإجابة على هذه التساؤلات، أعيد هنا نشر فقرات من مقالة الأستاذ أحمد موسى جياد، الخبير النفطي الوطني المعروف، يناقش فيها القرارات الجديدة التي أصدرها لعيبي. أما حكومة عبد المهدي فهي ساكتة حتى الآن على تصرفات الوزير السابق، فعبد المهدي نفسه من عرابي ورعاة قانون هذه الشركة بالاشتراك مع إبراهيم بحر العلوم وعدنان الجنابي، وما يقوم به جبار لعيبي يخدم تطلعات هؤلاء والجهات الساندة لهم على طريق خصخصة النفط والغاز العراقيين وتحويله إلى ملكية خاصة للبيوتات والأحزاب السياسية الطائفية والشركات المتعددة الجنسية. هذه فقرات مهمة من مقالة الأستاذ جياد لا تغني عن قراءة المقالة بكاملها والتي تجدون رابطها في اول تعليق:
*(وصلتني فجر هذا اليوم نسخة مصورة للأمر الاداري رقم 3 بتاريخ 18/10/2018 موقع من قبل "رئيس" الشركة اعلاه تتضمن اسماء ومناصب اعضاء المجلس المذكور.
*إن الكتاب أعلاه يشير الى استمرار جبار لعيبي، الذي نصب نفسه "رئيس" الشركة اعلاه، بمخالفة تعليمات الامانة العامة لمجلس الوزراء وقانون شركة النفط الوطنية رقم 4 لعام 2018 (المطعون به امام المحكمة الاتحادية) والدستور 
*وهذا يتطلب من كل من رئيس مجلس الوزراء والامانة العامة لمجلس الوزراء ووزير النفط اتخاذ الاجراءات الحازمة لإيقاف هذه التصرفات غير المسؤولة المتخبطة التي بدأت اثارها السلبية بالظهور في محافل الصناعة النفطية والاعلام الدولية على العراق ووزارة النفط مما يترتب عليها نتائج مضرة للغاية.
*تم طبع وتوقيع واصدار الامر الاداري رقم 3 بتاريخ 18/10/2018 وهذا يثير التساؤلات التالية:
1-ان تاريخ صدور الكتاب هو نفس تاريخ صدور الكتاب رقم 2 بتاريخ 18/10/2018 وهو يوم السبت (م/ فك ارتبط؛ ورغم عدم وضوح الصورة يبدوا ان تاريخ التوقيع كان في 17/10/2018 اي قبل يوم طبع الكتاب !!! فهل هذا مجرد خطأ ام مقصود ولكن غير ذكي؟؟؟)؛
2-ان تسلسل ارقام الكتابين اعلاه يعني ان "فك ارتباط" الشركات التسع جاء قبل تشكيل "مجلس ادارة الشركة"؛ هذا يدلل على جهل بأبسط قواعد وضوابط العمل الاداري وسلوك انفرادي تم بدون اية استشارة ادارية او قانونية!!
*تضمن الامر الاداري تسمية حمزة الجواهري عضوا في مجلس الادارة كخبير. يترتب على هذه التسمية إنعكاسات قانونية تتعلق بالطعن المعروض حاليا امام المحكمة الاتحادية. فقد كلفت المحكمة الموقرة الجواهري بتقديم راي بقانون الشركة لقاء اتعاب مالية محددة. ان تسميته عضو في مجلس ادارة الشركة يقود الى خلق حالة قانونية واضحة ومعروفة وهي تناقض او تضارب المصلحة (Conflict of Interest) والتي يشار اليها في الادبيات القانونية ضمن موضوع العدالة الطبيعية ( Natural Justice).إن ادبيات الفساد والعديد من الشواهد والاحكام القضائية تعتبر تجاهل تضارب المصلحة والانتفاع الناجم عن هذا التجاهل من المخالفات التي يعاقب عليها القانون؛ وان الحق في التقاضي لا يسقط بالتقادم. وعليه فإنني أنصحه - حمزة الجواهري- بالشروع فورا بتقديم طلب اعفائه من المهمة الى المحكمة تجنبا لاحتمال تورطه في مخالفة قانونية كما ذكر انفا.
رابط يحيل الى النص الكامل لمقالة الأستاذ أحمد موسى جياد

http://www.albadeeliraq.com/node/1584