ما حقيقة موازنة 2019 وهل هي موازنة فيها خرق دستوري أم سرقة؟

Submitted on Sun, 03/10/2019 - 11:32

هذه فقرات من مقالة مهمة للكاتب الوطني ماجد علاوي يكشف فيها بالأرقام حقيقة الموازنة العراقية للعام الجاري وحجم حصة زعامات الإقليم منها بالتواطؤ مع حكومة عبد المهدي وكتل مجلس النواب الكبيرة حجماً لا ضميراً، وكون النواب الذين أقروها خرقوا حكم المحكمة الاتحادية العليا القاضي بأن يكون تسويق النفط العراقي من مهام وزارة النفط والشركة المرتبطة بها حصرا:

*الموازنة أصبحت واقعا قانونيا، على الرغم من أنها قد أقرت بحساب بسيط 20% من الموازنة كحصة للإقليم في حال ساهمت حكومة الإقليم بتعزيز الموارد غير النفطية في الموازنة، وتصبح النسبة 23,3% (وليس 12,67%) من موازنة الدولة أذا لم تساهم في تعزيز الموارد غير النفطية.

*لقد تجاهل معدو الموازنة والمشرعون في زحمة استعجالهم للفلفتها وتمريرها، صدور أخطر قرار للمحكمة الاتحادية، حسم أي نقاش حول دستورية تسويق للنفط من أية جهة عدا وزارة النفط والشركة المرتبطة بها، كما ورد في قرارها والخاص بالطعن بقانون شركة النفط الوطنية " أولا- الحكم بعدم دستورية المواد التالية... 2- (الفقرة ثالثا وخامسا) من المادة الربعة من القانون وبقدر تعلق الأمر بعملية تسويق النفط حيث أن ذلك من مهام وزارة النفط والشركة المرتبطة بها. وذلك لتعارضها مع المادة 112 من الدستور".

*لقد انتجت حكومة الإقليم (473000) برميل يوميا في شهر كانون ثاني (Iraq oil Report 13/2/2019) ولم تحول قيمة برميل واحد من تلك الصادرات إلى خزينة الدولة، وبالمقابل قام وزير ماليتنا الهمام بتحويل كامل حصة الأقليم المقررة لذلك الشهر. وجاء شهر شباط وتكررت نفس المسرحية الممجوجة، حكومة الأقليم تصدر ما معدله (375000) برميل يوميا (Iraq oil Report 4/3/2019)، ولا تدفع دولارا واحدا من تلك الصادرات حسب ما ألزمها به قانون الموازنة، ووزير المالية الاتحادي يحول لحكومة الإقليم كامل المبالغ المحددة بموجب ذلك القانون.

*إن من غير الوارد تكرار دراما اللجوء إلى القضاء كما حصل مع قانون شركة النفط الوطنية، إذ أن مدة سريان قانون الموازنة ستكون منتهية خلال فترة التقاضي.

*هل نحن أمام موازنة أم سرقة وتواطؤ علني... هذا ما ستكشف عنه أيام "التفاوض" القليلة القادمة!! ولا عذر لمن يبصم أو يشارك في هذا التواطؤ، والفقرة أولا – 2 من قرار المحكمة الاتحادية 66/2018 والمادة (10 – أولا – د) من الموازنة هي الفيصل والمرجع...فليتدبر المتفاوضون.

رابط النص الكامل للمقالة المقتبس عنها:

http://www.albadeeliraq.com/ar/node/1851