عبد المهدي يكذب بوضوح وبالأرقام:

نفط الجنوب العراقي

علاء اللامي

نسبة الإقليم الحقيقية من الموازنة العراقية تفوق 23% وليس كما ذكر عادل عبد المهدي 12.7%! كان الاستاذ ماجد علاوي قد نشر بتاريج 9 آذار من هذه السنة مقالا مهما بعنوان "هل نحن أمام موازنة أم سرقة وتواطؤ علني"، ولأهمية هذه المقالة وعلاقتها بموضوع منشوري السابق أعيد هنا التذكير ببعض ما ورد فيها في هذه الفقرات!
1-على أية حال الموازنة اصبحت واقعا قانونيا، على الرغم من أنها قد أقرت بحساب بسيط 20%  من الموازنة كحصة للإقليم في حال ساهمت حكومة الإقليم بتعزيز الموارد غير النفطية في الموازنة، وتصبح النسبة 23,3% (وليس 12,67%) من موازنة الدولة أذا لم تساهم في تعزيز الموارد غير النفطية.
2-لقد تجاهل معدو الموازنة والمشرعون في زحمة استعجالهم للفلفتها وتمريرها، صدور أخطر قرار للمحكمة الاتحادية، باتٍ غير قابلٍ للطعن، حسم أي نقاش حول دستورية تسويق للنفط من أية جهة عدا وزارة النفط والشركة المرتبطة بها.
3-سبق للحكومات السابقة أن أقرت مثل هذه الموازنات المتخاذلة، إلا انها على الأقل احتفظت لنفسها بخط الرجعة من خلال إيقاف التحويلات المالية عند عدم ايفاء حكومة الإقليم بالتزاماتها بتسليم الكميات المتفق عليها من النفط المنتج في الأقليم. وبالفعل فقد أوقفت حكومة المالكي عام 2015 تلك التحويلات حال امتناع حكومة الأقليم عن تنفيذ التزاماتها. وفعلت حكومة العبادي بعدها الشئ نفسه ، فماذا أنتم فاعلون يا سلطة تنفيذية مؤتمنة ويا سلطة تشريعية رقيبة على كل خلل؟
4-حصة الاقليم التي أقرتها الموازنة حسب النسبة السكانية
 12,67٪   = 9.783  ترليون دينار
المبالغ التي يحصل عليها الإقليم خارج نسبته
- رواتب البيشمركة = 842.048 مليار دينار
أ- نسبة ما يحصل عليه الإقليم = مجموع ما يحصل عليه الإقليم مقسوما على مجموع الموازنة الخاضعة للحصة مضروبا ب100 = 16,665/ 83,254 × 100 = 20٪
ب- أما لو أخذ في الاعتبار الموارد غير النفطية والتي سكتت الموازنة عن ذكر أي مساهمة للإقليم فيها، والبالغة 11,828 تريليون دينار، فإن حصة الأقليم من الموازنة ستكون كالتالي:
يطرح من الموازنة الخاضعة للحصة والبالغة 83,254 تريليون دينار، يطرح منها الموارد غير النفطية البالغة 11,828 تريليون دينار وذلك لعدم مساهمة الأقليم برفد الموازنة بواردات غير نفطية، وبذلك يكون صافي مبلغ الموازنة الخاضع للحصة : 83,254 – 11,828 = 71,426 تريليون دينار
وبذلك تكون النسبة الفعلية لما يحصل عليه الإقليم من الموازنة مع عدم مساهمته في الموارد غير النفطية = 16,665/71,426 × 100 = 23,3%  ...
تعليقي : واضح جدا أن ما قاله عادل عبد المهدي لا علاقة له بحقيقة حصة الإقليم من الموازنة العراقية الاتحادية وأنه لو أراد فعلا تطبيق القانون لجعل نسبة الإقليم شاملة لجميع الموارد الأخرى غير النفطية من ضرائب وكمارك وبضائع مصدرة أخرى من قبل الإقليم مباشرة  والتي لا تدفع منها سلطات الإقليم شيئا للدولة الاتحادية .. الأرقام اعلاه واضحة وعلى الحكومة ورئيسها ومن يدافع عنها أن يرد على هذه الأرقام بأرقام وحقائق مثلها وإلا فهذه ليست موازنة بل سرقة وتواطؤ كما قال الأستاذ الكاتب ... تجدون هنا رابطا يحيل الى النص الكامل لمقالته التي اقتبسنا منها الفقرات أعلاه !
الصورة : حقول نفط البصرة المنهوب من حكومات التحالف بين الإسلام السياسي الشيعي والإقطاع السياسي الكردي والتي اتفقت على جعل عوائد النفط رشوة لدوام هيمنتها على الحكم وليكون شعار المرحلة : نفط الجنوب لهم ولنا ونفطهم لهم... أو بعبارة أخرى : مالي لي فقط و مالكَ لي ولكَ! قسمة ضيزى!
http://www.albadeeliraq.com/ar/node/1851