ثلث قيادة أعلى سلطة قضائية في العراق للإقليم والمحافظات لا تمثيل لها!

Submitted on Wed, 06/12/2019 - 10:44

ماجد علاوي: إجا يكحلها عماها!تعليق على التعديلات المقترحة من قبل النائب رائد فهمي ومجموعة من المختصين والمهتمين بالقضاء والقوانين على مسودة قانون المحكمة الاتحادية. 

 *(أنها مجموعة مقترحات جيدة، ما عدا، والشر كل الشر في (ماعدا): ورد في الاقتراحات الجديدة على مسودة قانون المحكمة الاتحادية [تعرض الترشيحات على اجتماع يضم مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى في الاقليم ليتم اختيار مرشح واحد من بين ثلاثة مرشحين] (المادة 3-ثالثاً).

*التعليق: إن وضع الإقليم أينما ورد في الدستور هو وضع أي محافظة غير منتمية لإقليم، عليه يفترض في هذه الحالة إما أن تمثل جميع المحافظات في الاجتماع أو أن لا يقدم مثل هذا المقترح الخطير، الذي يذكر بتشريع مماثل عندما منح قانون شركة النفط الوطنية المشبوه والمقبور الإقليم حق التمثيل في مجلس إدارة الشركة ومنعها عن المحافظات رغم تمرد الإقليم في سياسته النفطية على المركز. إن الاقتراح فيه محاباة للإقليم ومنحه حق الاستثناء من الدستور، ومنحه صوت يساوي 33.3% من القوة التصويتية في تشكيل السلطة القضائية، فأين العدالة! كل ذلك عدا ما يعنيه النص المقترح من مخالفة صارخة في المساواة بين هيئتين اتحاديتين تمثلان رأس السلطة القضائية في البلاد وهيئة إقليمية محلية، حيث التشكيلات الاتحادية لها الولاية على التشكيلات المحلية، فكيف يمكن مساواتها بها. وإذا كان مقدمو المقترح يقولون في الحديث عن المادة الرابعة [(لا توجد مادة دستورية تتحدث عن توازن بين المكونات)]، فالأحرى ان يعلموا كذلك "لا توجد مادة دستورية تتحدث عن محاباة أحد المكونات".

2- أضافة المقترح لمنظمات المجتمع المدني في ترشيح الخبراء (المادة 3-ثانياً)، وإلى الجهات صاحبة الحق في طلب تفسير النص الدستوري (المادة 15)، هو مقترح خطِر وغير مسؤول بالمرة، أولا: لأن هذه المنظمات لا صفة قانونية لها في تركيبة الدولة مثل الاحزاب والنقابات، وثانياً: أن هذه المنظمات في بلداننا هي الوسيلة الأخطر لتدخل القوى الخارجية في القرار العراقي واختراقه بما يلائم مخططاتها، حيث أن 99% من تمويلها يأتي من جهات خارجية، والذي يملك التمويل يسيطر على القرار. لقد منعت دول كثيرة تحرص على أمنها، وأولها الصين، هذا السرطان، حصان طروادة لاختراق المجتمعات.

*فهل يعلم مقدمو هذا المقترح أن هناك 4200 جمعية مجتمع مدني مسجلة في العراق حسب تصريح محمد التميمي مدير عام دائرة المنظمات غير الحكومية (3000 ألاف منها نائمة لحين الطلب!) (1/6/2019 وكالة نون). هل هذا العدد لوجه الله؟ إلى أين "سائرون"!!

الفقرات المشار إليها في التقرير الإخباري الذي نشرته جريدة " طريق الشعب" :

في جلسة تشاورية نظمها مكتب النائب رائد فهمي...مقترحات تعديلية على مسودة قانون المحكمة الاتحادية

بغداد – طريق الشعب: نظم مكتب النائب رائد فهمي جلسة تشاورية الأسبوع الماضي لمناقشة مسودة قانون المحكمة الاتحادية العليا في مقر جمعية الامل العراقية ببغداد حضرها النائب رائد فهمي الى جانب الناشطة النسوية هناء ادور والقاضي هادي عزيز والقاضي سالم روضان والخبير القانوني زهير ضياء الدين والدكتور علي مهدي المختص بالقانون الدستوري والحقوقي محمد السلامي والاعلامي قيس العجرش والمحامي احمد سالم. وتوصلت الورشة الى عدد من الملاحظات والآراء والتعديلات، ندرجها ادناه:

تعدل الفقرة ثالثاً من المادة -3- بالشكل التالي:

تعرض الترشيحات على اجتماع يضم مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى في الاقليم ليتم اختيار مرشح واحد من بين ثلاثة مرشحين يتم اختيارهم للمنصب.. ويتولى رئيس الجمهورية اصدار المرسوم الجمهوري بتعيينهم.

ملاحظة: (النص الاصلي يتعارض مع الدستور كونه يلزم الفصل بين السلطات)

المادة -4- الفقرة أ تحذف كونها تعارض الدستور (لا توجد مادة دستورية تتحدث عن توازن بين المكونات)

المادة -15- يضاف الى الجهات التي لها حق في طلب تفسير النص الدستوري ما يأتي:

- الاحزاب السياسية

- منظمات المجتمع المدني

- النقابات