إعادة الاعتبار إلى «نظرية المؤامرة»!

Submitted on Tue, 07/02/2019 - 09:11

محمد عبد الشفيع عيسى

لم تلْقَ فكرةٌ من الجدال – سواء منه الخصيب أو العقيم – مثل ما لقيته «نظرية المؤامرة» Conspiracy Theory شأنها في ذلك شأن أفكار عديدة مثل «الديموقراطية»، على سبيل التخصيص. فغالباً ما تتقاذف الأطراف السياسية في منطقتنا العربية عموماً، الاتّهامات والاتّهامات المضادة، باستخدام تلك المقولة المراوغة عن المؤامرة. حاولت أن أمحّص الكلمة في واقعنا العربي المعاصر وتاريخنا الحديث، فوجدتُ ما يدل على أنّها ذات شأن عظيم، وأنّ لها «قوة تفسيرية» جدّ عالية عندنا. والحق أن تمحيص هذه المقولة يعود بنا إلى ما تحدّثت به العلوم الاجتماعية عموماً، ودراسات الاجتماع التاريخي والتنموي خصوصاً، حول العلاقة النسبية بين تأثير العوامل الخارجية والعوامل الداخلية في التطور المجتمعي للبلدان النامية. وقد انقسم الباحثون بصفة عامة إلى فريقين: فريق يرى أن الأولوية في حسم مسار التطوّر تعود إلى العوامل الخارجية؛ وغالباً ما تمّ النظر إلى روّاد المدرسة الفكرية المعاصرة المسماة بمدرسة «التبعية»، على أنهم يحبّذون هذا الرأي. وبالفعل إن الشطر الأعظم من أولئك الرواد في المعنى الواسع لتلك المدرسة بما فيها أعلام «التطور غير المتكافئ» و«التبادل غير المتكافئ» وخاصة أريجي إيمانويل وإيمانويل والرشتين وسمير أمين، بل وكذلك راؤول بريبيش، إنما يميلون عامةً، في صدد تفسير ظاهرة التخلّف، إلى تغليب دور العامل الخارجي بالمقارنة مع العامل الداخلي. ذلك أن استقرار علاقة (السيطرة/التبعية) بين الدول الأكثر تقدماً، ذات النظم الرأسمالية، وصاحبة سياسات الهيمنة، دول شمال وغرب أوروبا طوال العصور الحديثة حتى الحرب العالمية الثانية، ثم الولايات المتحدة الأميركية في مرحلة ما بعد الحرب، وبين البلدان النامية – المستعمرات سابقاً – إنما هي – لديهم – المسبّب الرئيسي لظاهرة «التخلّف» في القارات الثلاث لأفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية. وعلى ذلك جرى التحليل العام لأولئك الرواد، من قبيل أليخاندرو نادال، وأوزفالدو سونكل، ولولا دا سيلفا وآخرين.

بيْد أن نفراً من رواد نظرية «التبعية» أكّدوا على أهمية العلاقة الديالتيكية، متبادلة التأثير عبر الزمن، بين العاملَين الخارجي والداخلي، ومن أهمهم أندريه جوندر فرانك في كتابه «التراكم التابع» Dependent Accumulation وكانت له مساهمة ملحوظة في تطوير مقولة «تنمية التخلّف» أو «تطور التخلف» Development of Underdevelopment وعلى ذلك سار بعض البحّاثة العرب مثل الجزائري المشتغل خلال السبعينات والثمانينات عبد اللطيف بن أشنهو في كتابه «تكوين التخلف»، ومعه الدكتور محمد دويدار، أستاذ الاقتصاد السياسي في جامعة الإسكندرية – أطال الله عمره – بدءاً من كتابه «الاقتصاد السياسي» والذي ذاع ذكره في التدريس الأكاديمي لمبادئ علم الاقتصاد في الجامعات الجزائرية خلال عقد السبعينات وما بعدها، وخاصة إبّان وجوده هناك.
وكنت كتبتُ في «الأخبار» عام 2015 دراسة موجزة حول «الاختراق الأجنبي في الوطن العربي، دراسة مقارنة مع منطقة شرق آسيا»، ووجدتني أميل إلى تلك الفكرة القائلة بتبادل الأثر بين العاملَين الخارجي والداخلي في تفسير التطوّر المجتمعي للبلاد النامية، ومنها البلدان العربية. وجدتُ أن أثر العامل الخارجي قويّ لدينا مثلما هو قويّ في شرق آسيا، ولكنّ العامل الداخلي – العربي – لم ينجح في التعامل المناسب مع المتغيّر الخارجي، على عكس الحال تقريباً في شرق آسيا؛ وكان هذا – من بين عوامل أخرى عديدة - سبباً من أسباب الفجوة التنمويّة الراهنة بيننا وبينهم. ولعلّني وجدتُ مصداقية كبيرة في القول بالأثر الحاسم للعامل الداخلي، على نحو ما أشار المفكر الجزائري مالك بن نبي حول ما أسماه «القابلية للاستعمار».
ولكن من خلال مراقبة الأوضاع في أقطارنا العربية خلال شهري آذار/ مارس ونيسان/ أبريل 2019، وخاصة في الجزائر والسودان وليبيا، وكذلك اليمن، وقبل ذلك سوريا، والعراق بالطبع، وجدت أنه قد يكون من الأوفق أن نراجع فكرتنا حول «نظرية المؤامرة» مرة أخرى. فالتأمّل في تلك الفكرة، في ما يتصل بالحالة العربية لمرحلة ما بعد الاستقلالات الوطنية أو «مرحلة ما بعد الاستعمار» جعلتني أميل إلى تغليب أثر العوامل الخارجية في تحديد مسار التطور المجتمعي، وخاصة الاقتصادي والسياسي منه، للبلدان العربية؛ لا بل إن العوامل الداخلية يتم التلاعب بها تلاعباً، من لدن القوى الأجنبية، بما ينحرف بها عن الجادة إلى ما يشبه الجحيم المتّصل، برغم النفحات المتقطعة القصيرة من «ريح الجنّة».
المتغيّرات السياسية الحاكمة للتغيّرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مصدرها خارجيّ بالذات، ولهذا الاستنتاج دلالة خطيرة الشأن؛ وأستبق القول هنا، لأذكر أن معنى هذا الاستنتاج الواضح، أن الوطن العربي لن يستقيم له التطور خالصاً وفق الإرادة الجوهرية للشعب العربي، إلا إذا ارتخت قبضة المتغير الخارجي على رقاب المجتمع العربي والأنظمة الحاكمة، القائمة منها بغير سند شعبي، أو القائمة بسند عبر الثورة أو الانتفاض.

ما أن تشهر الولايات المتحدة سيف ما تسميه «العقوبات الاقتصادية» على أية دولة في العالم، حتى تهتز فرائص وتترنّح عروش


وأمّا متى سترتخي هذه القبضة، فإنّ هذا يعود بنا إلى البحث في تطور العلاقات الدولية التاريخي، ومسار الهيمنة الذي لم تزل تتحكم فيه الولايات المتحدة الأميركية كقوة عظمى، في خطّ سيرها المتعرّج ذي الطابع الحلزوني أو «اللولبي» الأكيد .
للولايات المتحدة – وتابعتها (قُفّة)- أوروبا – العجوز، مصالح أكيدة في منطقتنا العربية تجعلها تشدّد قبضتها ولا ترخيها من أيّ جانب. أول هذه المصالح النفط والغاز، فتحْت أراضي ومياه البلدان العربية يكمن نحو 55% من الاحتياطي المؤكّد للزيت الخام في العالم، ونحو 28% من الاحتياطي المؤكد للغاز الطبيعي. ولحوالى خمسين سنة قادمة، سيبقى الاعتماد الأساسي في ميدان الإمداد بالطاقة قائماً على الوقود الأحفوري من النفط والغاز. برغم أن الولايات المتحدة أصبحت المنتِج الأول للنفط على المستوى العالمي، خاصة مع التوسع في استكشافات وإنتاج النفط الصخري، وزوال اعتمادها التاريخي على المصادر الخارجية للإمداد بهذا المورد الطاقوي الحاكم، إلا أن استمرار السيطرة على منابع النفط والغاز، يظلّ أمراً جدّ حيويّ للإمبراطورية الأميركية في مشروعها العالمي للهيمنة على المقدّرات العالمية.
يضاعف من أثر هذه الحقيقة أن الاقتصاد الأميركي، وإن كانت ترتفع به نسبة «الانكشاف الاقتصادي» Vulnerability إزاء العالم الخارجي، من حيث ارتفاع نسبة التجارة الخارجية إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلا أنّه يترتب على ذلك أنّه مستورد ومُستهلِك عالمي عظيم الأثر، بفعل كونه صاحب أعلى معدّل لزيادة الواردات، ولنسبة مساهمة الواردات في نموّ الناتج المحلي الإجمالي، بين دول العالم المتقدّم اقتصادياً في المرحلة الراهنة.
لذلك تتسابق دول العالم المتقدّمة والنامية على السواء، على التصدير إلى الولايات المتحدة التي تمثّل نموذجاً فريداً لتفوّق النصيب النسبي للاستهلاك في الناتج المحلّي بالمقارنة مع الادّخار، ونموذجاً فريداً للاعتماد على الاستهلاك كقوّة دافعة رئيسية لنمو الاقتصاد الكلّي. ثم إن الولايات المتحدة أكبر مستثمر عالمي، سواء من حيث التدفّق إلى الخارج Outflows أو إلى الداخل Inflows، للاستثمارات الأجنبية الخاصة المباشرة. وهي أكبر موطن في العالم لرؤوس الأموال الأجنبية المستثمرة في أدوات الدين المحلّي (سندات الخزانة الأميركية) حيث توظّف لديها نسبة غالبة من الاحتياطي النقدي للصين من العملات القوية، المستشرفة آفاق ثلاثة تريليونات من الدولارات، ومن بعدها – بفارق كبير – دول الخليج العربية وغيرها. وما تزال العملة الخضراء – الدولار – هي أكثر وسائط النقد الدولي استخداماً في تسوية المعاملات الدولية، وتكوين الاحتياطيات الوطنية.
لذلك، ولغيره، تظلّ الولايات المتحدة، حتى إشعار آخر، أكبر فاعل اقتصادي في العالم، ولو بحكم كونها تحتلّ المرتبة الأولى بين جميع دول العالم، من حيث الحجم الكلي للناتج المحلي الإجمالي، تتلوها الصين، التي أخذت مقعد اليابان لتحلّ هذه ثالثة. ومن ثم تعتبر «أميركا» أكبر لاعب على ساحة الاقتصاد السياسي العالمي. دليلنا الواضح على ذلك، أنه ما أن تشهر الولايات المتحدة سيف ما تسميه «العقوبات الاقتصادية» – وهي ليست أكثر من عقوبات انفرادية من طرفها هي بادئ الأمر – على أية دولة في العالم، حتى تهتزّ فرائص وتترنح عروش! إذ تحمل دولاً أخرى كثيرة، من أوروبا وآسيا بالذات، على اتّباع خطى العقوبات، طوْعاً أو كرهاً، نيلاً لرضاها الاقتصادي و اتّقاءً للغضب. ويضاعف من أثر ذلك، أنها كذلك أكبر قوة عسكرية في العالم، وأكبر تاجر مصدّر للأسلحة، وصاحبة أكبر شبكة للأذرع الدبلوماسية والإعلامية في الكوْن. ثم إن الولايات المتحدة هي أكبر دول العالم استحواذاً على ناصية التقدم التكنولوجي الرقمي في عصر «الثورة التكنولوجية الرابعة» لا سيما في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وإذن فإن الولايات المتحدة – تلك الدولة الأقوى على الكوكب الأرضي راهناً – ذات قبضة قوية بما يكفي – لممارسة سياسة الهيمنة؛ وهي تشهر هذه القبضة أمامنا ومن خلفنا، بالنظر إلى الموقع الحاكم للوطن العربي في الإمدادات الحالية والمستقبلية لمصادر الطاقة التقليدية. ونظراً إلى هذه الأهمية الحيوية للوطن العربي، اقتصادياً، ومن ثم جيوبوليتكيّاً، فقد احتاط الاستعمار الأوروبي القديم منذ مطالع القرن العشرين، ومن بعده الاستعمار الجديد، في الحقبة الأميركية إبان الصعود السوفياتي ثم من بعد السقوط؛ وكان هذا الاحتياط أو التحوّط معلّقاً على إقامة كيان سياسي وفاصل بشري كخنجر مسموم في صدر الوطن العربي، من خلال تجسيد المشروع الصهيوني، بالمساعدة على إقامة ما أسموْه «الوطن القومي لليهود في فلسطين». وهكذا كان؛ وأصبح هذا الملاذ الكياني – ممثلاً في «إسرائيل» – أكبر مشروع غربي إمبراطوري للاستثمار في الجيوسياسة العالمية للعالم في عصر ما بعد الحرب العالمية الثانية. وسرعان ما أصبح الكيان الصهيوني ذا أهمية مستقلّة عن السبب الأصلي الذي دعا الغرب للمساعدة في إقامته، ضمن حسابات الغرب، وأميركا بالذات لحماية المشروع الإمبراطوري. هكذا فإن حماية الكيان ثم ضمان توسعه عبر الزمن أفقياً - بالاحتلال والضم والقضم للأراضي الفلسطينية خصوصاً والعربية عموماً - وكذا تعمّقه رأسياً - عنصرياً تجاه العرب الفلسطينيين - أصبحت «مصلحة» في حدّ ذاتها للغرب وفق الرؤية الأميركية في منطقتنا العربية، لتقف جنباً إلى جنب مع السيطرة على منابع النفط والغاز. يساعد على ذلك، ما قد يكون من عداء قديم، ثم مستحدث على هيئة «الخوف المرضي» مما هو عربي، وشرقي: إسلامي ومسيحي، خاصة إسلامي، ما يرجع به البعض إلى إرث «حروب الفرنجة» في العصور الوسطى وما صاحبها وتبعها من سيطرة العرب والمسلمين على طرق التجارة في العالم، لا سيما «التجارة البعيدة» لأوروبا مع أفريقيا وآسيا بالذات. ونشير هنا إلى ما يحدثنا به «مكر التاريخ» إذْ اكتملت السيطرة العربية – الإسلامية على المحيط الهندي مثلاً خلال الحقبة الممتدة منذ سقوط بغداد في أيدي التتار عام 1258 حتى «اكتشاف رأس الرجاء الصالح» عام 1498، أي لنحو قرنين ونصف القرن.
هذا، ولقد نجح نسبياً، المشروع الاستثماري – الاستعماري إلى حين، وقامت «إمبريالية صغرى» صهيونية، مساندة للإمبريالية الكبرى الأميركية، حارسة حدود الإمبراطورية مترامية الأطراف. وتشدّ هذه الإمبراطورية أطرافها، تلملمها، على أصقاع منطقتنا العربية خصوصاً، والمنطقة العربية – الإسلامية المركزية عموماً (أو ما يسمى غربياً بالشرق الأوسط الكبير) من خلال تشديد القبضة على تطور النظم السياسية العربية بالذات.
يترتّب على ذلك، بالضرورة، أن الإمبراطورية وذيلها الإمبريالي الصغير الإسرائيلي لا بد متدخلة تدخلاً، مباشراً أو غير مباشر، في تطوّر الأحداث السياسية العربية، بما في ذلك ما جرى ويجري وما قد يجري من ثورات وانتفاضات وهبّات شعبية. فما تراه هي ذا عداء جذري لها، تقوم بقمعه حتى تحاول القضاء عليه، بمختلف الأدوات وبكلّ الوسائط، من قِبَل «الإمبريالية الكبرى» ذاتها، و بـ(القفّة) الأوروبية، والذيل الإسرائيلي، وكذا بالتوابع – التُبّع من الحكام العرب الخاضعين طوعاً أو كرهاً. ذلك ما جرى بالتحديد إزاء ثورة الثالث والعشرين من يوليو/ تموز في مصر العربية منذ فجرها عام 1952 مروراً بأعوام 1956 حرب بورسعيد، و1967 عدوان الخامس من يونيو/ حزيران – حتى رحيل قائدها جمال عبد الناصر 1970.
ومن بعد العمل على إفشال المشروع الثوري - الناصري، بمساعدة غير مباشرة من عوامل داخلية لا ريب، جاءت المساعدة الغربية الأميركية على إقامة بديل محلّي متكيّف مع الإمبريالية الكبرى والصغرى كما جرى في مصر منذ انقلاب السادات (15 مايو/ آيار 1971). ثم تأتي المحاولات الدائبة الدائمة للعمل على إجهاض ثم السعي إلى إفشال الانتفاضات الثورية تباعاً، مع تأكيدنا الثابت على دور «العامل الداخلي» أو «المحلي» غير منازع، كما أشرنا.
ولذلك نرى أن الإمبراطورية الأميركية لن يهنأ لها بال حتى تتدخل بأصابعها الخشنة والناعمة، من أجل الإجهاض والإفشال تباعاً لمحاولات «التمرد» العربي الشعبي المتوالية. وتلك هي «المؤامرة» بالمعنى التاريخي... وذلك من أجل أن تظلّ أمتنا العربية تدور داخل «الحلقة الخبيثة» أو «الدائرة الشريرة» لتناوب الحكم بين «العسكريتاريا» و«الإسلامويين»، و«الليبرالية» الظاهرة منها والمتخفية، دون حسم مستقرّ عبر الزمن لصالح التيار الوطني – القومي التقدمي العربي الحقيقي!
وطالما بقيت الإمبراطورية فاعلة كقوة هيمنة رئيسية، ومعها بالتبعية ذيلها النظامي، القائم كقوة مهيمنة فرعية في فلسطين، فإن ذلك سيظل سيفاً مصلتاً على إرادتنا العربية الشعبية بما يعوق مسيرتها نحو أن تمارس حريتها التامّة في تشكيل مصائرنا وفق ما نريد. ولكن ليست هذه حتمية آلية، والإرادة الإنسانية الثورية ضرورة تاريخية لمقابلة «الأمر الواقع» التاريخي.
ولو افترضنا، جدلاً، أن الثورات الشعبية والانتفاضات الجماهيرية والهبّات العارمة لن تستمر، فإن أستار الظلمة والظلام يمكن لها أن تعمّ الكينونة العربية، ثم العالمية، وذلك أمر «غير معقول» وفق فلسفتنا للتاريخ؛ بيْد أنها مستمرة بقوة الإرادة الإنسانية عبر التاريخ الاجتماعي.
لا بد إذن من العمل الدائب الدائم من أجل خلخلة القبضة القوية لقوى الظلام النابعة من مشروع الإمبراطورية وقُفّتها وذيلها وتوابعها المحليين، حتى نكون مستعدين للحظة الثورية حين يحين أوانها المنتظر غير بعيد. جنباً إلى جنب مع السعي الثوري إلى تحسين شروط حياة شعوبنا، والحدّ من شروط الهيمنة الخارجية والتسلط الداخلي المقيت، بغير كلل؛ لا بد أن نبني قواعد النهضة المرتجاة من داخلنا، بقدرات أجيالنا الصاعدة تباعاً. ومن جهودنا وجهود أمم وشعوب كثيرة في الإنسانية الكوكبية، يمكن أن يُخلق عالم جديد حقاً.
* أستاذ العلاقات الاقتصادية الدولية في «معهد التخطيط القومي» في القاهرة

الأخبار