تحذير مهم: الخبير أحمد موسى جياد يحذر من تسليم عبد المهدي نفط الجنوب لشركة أكسون موبل الأميركية

عبد المهدي مع بوش في سنوات الاحتلال الأولى

علاء اللامي

الخبير النفطي العراقي أحمد موسى جياد يحذر من تسليم عبد المهدي نفط الجنوب العراقي لشركة أكسون موبل الأميركية والتوقيع على عقد معها بقيمة ثلاثة وخمسين مليار دولار وبشروط تعاقدية لم يعلن عنها رسميا. وإذا ما علمنا ان هذه الشركة هي بمثابة جيش أميركي اقتصادي مدمر وتأتمر بأوامر البيت الأبيض (بدليل أنها وبمجرد تصاعد تهديدات ترامب ضد طهران سحبت كوادرها وخبراءها من حقول نفط الجنوب وتركت العمل فيها متوقفا)، إذا ما علمنا ذلك فهذا يعني أن عادل عبد المهدي قد وضع جزءا ضخما من ثروات العراق النفطية ومن قوت العراقيين بين أيدي من لا يرحم ويملك تحت تصرفه حاملات الطائرات والصواريخ وأسلحة اليورانيوم المنضب بعيدة المدى التي دمرت العراق والعراقيين طوال العقود الثلاث الماضية! أدرج هنا  فقرات من عرض لمقالة الأستاذ أحمد موسى جياد نشره الصديق صائب خليل وتجدون رابطا يحيل إلى النص الكامل لمقالة الأستاذ جياد في نهاية الفقرات:

*يشير جياد الى ان العقد سوف يمنح شركة اكسون موبل موقع احتكاري يسيطر على كل المشاريع النفطية الحيوية في جنوب العراق بشكل مباشر لمدة ثلاثين عاما؛ ويشكل تهديدا كبيرا للأمن الوطني والاقتصاد العراقي. ويرتهن العقد حقولاً نفطية معينة لصالح شركات نفط اجنبية، بشكل عقد مشاركة في الربحية – نوع من المشاركة في الإنتاج، وبالتالي يكون مخالفا للدستور في أكثر من ناحية.

*أشار جياد أيضا إلى كلفة المشروع الخيالية والتي ازدادت بـ 11 مليار دولار خلال اقل من عشرة اسابيع واثناء التفاوض!!؛

ووفق جياد فأن شركة اكسون موبيل تصر على عقود المشاركة وعلى تسويق النفط بنفسها وهو ما يقوض تسويق العراق لنفطه من خلال شركته سومو بالنسبة للحقول المرهونة. وقال ان المتسرب من المعلومات عن العقد الذي ادير بشكل سري وفي حالة انعدام للشفافية، انه يعطي كل زيادة في العوائد بسبب ارتفاع اسعار النفط للشركات الاجنبية حصرا.

*كتب جياد (لا يوجد مطلقا ما يبرر تجميع كل هذه المشاريع بعقد واحد يحال بعهدة طرف تعاقدي واحد" وأشار الى مخاطر وضع كل البيض في سلة تلك الشركة الامريكية غير الموثوقة، وبتأثير ذلك على وضع الاقتصاد العراقي، من الناحية الفعلية تحت رحمة وسيطرة أكسون موبل، حيث ستعجز وزارة النفط عن الإشراف عليها. وقال ان العقد تم رفع تقدير قيمته من 42 مليار دولار الى 53 مليار دولار خلال عشرة أسابيع من المفاوضات، وطالب وزارة النفط بتوضيح تلك الزيادة الكبيرة والمبالغ الخيالية للمشروع.

وقال جياد ان ارتهان وحجز حقلي ارطاوي وبن عمر النفطيين لتستخدم عوائدهما لضمان تسديد مستحقات شركتي أكسون موبل وشريكتها، غير دستوري ويشكل سابقة خطرة تعيد العراق، من الناحية الفعلية، الى صيغ عقود الامتياز

ونبه ان اية زيادة في العوائد بسبب ارتفاع اسعار النفط فوق ذلك السعر المعتمد تعود بالكامل الى الشركة.

*يذكر أن السيد أحمد موسى جياد كان أول من انتبه الى مؤامرة قانون "شركة النفط الوطنية العراقية" الذي كان يجري بشكل شبه سري، بتدبير من عادل عبد المهدي (قبل تسلمه السلطة) وإبراهيم بحر العلوم وعدنان الجنابي، وبلوبي يقوده مصطفى جبار سند. وهو المشروع الذي تم انقاذ العراق منه بشكوى تقدم بها اثنان من أبنائه البررة الى المحكمة الاتحادية التي ابطلت المشروع بعد ان وصف خبيرها إياه بأنه يهدد الثروة العراقية بالحجز والعراق بالحرب الأهلية.

*ويختتم صائب خليل عرضه لمقالة جياد بالقول: مرة أخرى نقول ان من جاء بعبد المهدي خلسة وبخلاف الدستور الى الحكم، سيتحمل كل نتائج تلك الكارثة التي أوقع الوطن فيها. وحين يكتشف الشعب مدى الدمار الذي تسبب به هذا الرجل فسيتحمل من جاء به المسؤولية كاملة عن كل ذلك الضرر.

*رابط يحيل إلى النص الكامل لمقالة الخبير النفطي العراقي أحمد موسى جياد:

http://www.albadeeliraq.com/ar/node/2199

*رابط يحيل إلى تقرير إخباري حول اجتماع عبد المهدي بوزير الخارجية الأميركي بومبيو وإعلانه أن الولايات المتحدة الامريكية شريك استراتيجي للعراق!

https://alnoornews.net/archives/215742/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7/