«كورونا» كشف انحياز النظام الصحي إلى عالم المال

شهران 4 أسابيع ago

حسين منصور

في الـ«كورونا»: بداية، واحتراماً للمنهج العلمي الذي أنتمي إليه، أرى لزاماً عليّ استبعاد نظرية المؤامرة، القائمة على تصنيع وخروج هذا الفيروس من المختبرات الصينية أو الأميركية. هذا لا يمنع وجود مختبرات بحثيّة حول العالم، تعمل على إنتاج فيروسات لأسباب طبيّة أو غير طبيّة، وبعض من ميزانية هذه المختبرات تأتي مباشرة من أجهزة عسكرية أو استخبارية تعمل، ومنذ عشرات السنين، على استغلال النتائج العلمية في خدمة مشاريع عسكرية، والتاريخ مليء بالأمثلة. أذكر شخصياً، في بداية عملي في جامعة هارفرد في أميركا أواخر الثمانينات، أنّ أكبر مساعدة مالية حصلنا عليها لأبحاثنا في زرع الخلايا العصبية أتت من الدائرة العلمية للجيش الأميركي.

أما الثابت في الأوساط العلمية، حالياً، أن فيروس «كوفيد ـــ 19» قد خرج من أسواق ووهان الصينية، حيث يوجد مخزون كبير من «كورونا» في الخفافيش، انتقل إلى حيوان آخر بسبب تكديس هذه الحيوانات الحية في أقفاص فوق بعضها البعض، وبانتقاله إلى الإنسان، اكتسب نوعاً من الشراسة جعله أكثر خطورة (بتغيير أحد حوامضه النووية)، خصوصاً النوع L الذي ينتقل حالياً من إنسان إلى آخر. وعليه، فإن «كورونا» الخفاش و«كورونا» الإنسان يتشابهان من حيث تركيب الحمض النووي بنسبة أكثر من 95%، ما يعني أنّ تصنيعه في العمل المخبري أمر صعب جداً. إلّا أنّ ذلك يعني أيضاً، وللأسف، إمكانية بقائه لعدة أشهر وعودته بشكل دوري كحال الإنفلونزا، وذلك بإمكانية حدوث طفرات جينية تغيّر تركيبته وتغيّر المادة البروتينية الخاصة به، والتي يعمل الجميع عليها الآن لإنتاج اللقاح. ولكن لا بدّ من الإشارة، في هذا المجال، إلى أنّ «كوفيد ـــ 19» يملك نوعاً من الاستقرار الجيني بنسبة كبيرة، فهو يتشارك مع فيروسات أخرى نسبة عالية من التسلسل الجيني المتجانس. وهذا ما يفسّر لجوء البعض إلى اقتراح لقاحات قديمة لمحاولة تقوية المناعة الطبيعية للجسم. وللأسف، لم يجد مصنّعو اللقاحات عند ظهور «سارس» (SARS) جدوى مالية لإنتاج اللقاح له. هذا الـ«سارس» الذي يتشابه مع «كورونا» بأكثر من 80% من تسلسل الحوامض النووية.
أما في ما يخصّ العلاج؛ فإنّ العمل حالياً، وفي أكثر من مختبر في العالم، يرتكز أساساً إلى إنتاج اللقاح، آخذين بعين الاعتبار القطعة الأساسية من البروتين الخاصة بـ«كوفيد ـــ 19»، والتي أصبحت معروفة لدى الجميع. إلّا أن تطوير هذا اللقاح لن تظهر نتائجه قبل آخر السنة الحالية، متفائلين بالكشف السريع الذي حصل خلال أسابيع، للخريطة الجينية لهذا الفيروس ولتطوّر التقنيات الحديثة، وكذلك للضوء الأخضر من المؤسّسات العلمية لاختصار بعض محطّات المنهجية العلمية البطيئة والمتّبعة اعتيادياً (مع الانطباع الشخصي بأنّ الصين ستكون السبّاقة في هذا المجال).
كلّ الاقتراحات العلاجية المعروضة حالياً في الوسط العلمي، تتركز على علاج العوارض أي على وقف الهبّات الفيروسية داخل الجسم، بما يعطيه فرصة للدفاع عن نفسه، والدواء الذي اقترحه البرفسور راوول من مرسيليا يدخل في هذا الإطار، أي إعطاء جرعات من الـ«كلوروكين» في الأيام الأولى للإصابة بالمرض، لا تقضي على الفيروس مباشرة، ولكن تحمي من الضرر الآتي على خلايا الرئتين. إلّا أن ـــ وأسمح لنفسي بهذه الكلمات كوني أعايش الوسط العلمي الفرنسي منذ أكثر من خمسة وأربعين عاماً ـــ مشكلة الـ«كلوروكين»، والدكتور راوول، هي أبعد من المشكلة العلمية (وبالرغم من عدم اعتماده المنهجية العلمية المتّبعة عادة)؛ فهي مشكلة متشعّبة وقديمة:
ـــ إدارية تتعلق بمراكز الأبحاث في فرنسا وتوزيع ميزانياتها.
ـــ سياسة وقوة بعض مجموعات النفوذ داخل الوسط العلمي.
ـــ مالية بحسابات للشركات المصنّعة للدواء وتأثيرها داخل الوسط العلمي (السعر المنخفض للـ«كلوروكين» لا يناسب الطموحات المالية لهذه الشركات).
فالدكتور راوول يصارع، باسم مجموعة ضعيفة النفوذ داخل الأوساط العلمية، كل استئثار حيتان الإدارة والسياسة والمال في أوروبا.
في الخطة الصحية: أُصيبت كل حكومات العالم من شرقها إلى غربها، عند ظهور الفيروس وقبل مرحلة الاحتواء، بعنصر المفاجأة لعدم معرفتها المسبقة بخصائص هذا الفيروس الجديد، وتأثيره على جسم الإنسان. إلّا أن قدرة الصين على مواجهته وسرعة القرار بالخطة الصحية وتنفيذها ميدانياً، كانت مذهلة من ناحية احتواء الوباء ومنعه من التمدّد إلى مناطق أخرى. والجميع، خصوصاً الغرب، كان يراقب كيفية إنشاء مستشفى ميداني بسعة 8000 سرير في وقت قصير جداً مع التجهيزات اللازمة، مترافقاً مع الحجر المنزلي واحترامه من قِبل الناس في مدينة ووهان. وبرأينا، فإنّ عناصر القوة في موقف الحكومة الصينية تكمن في:
ـــ السرعة في إعداد الخطة الصحية المتكاملة وتطبيقها مع الجهاز الطبي واللوجستي باكتفاء ذاتي كامل.
ـــ تجاوب المواطنين، والتزامهم بتوصيات الخطة، وثم الوعي الثقافي الصحي عندهم والثقة بالدولة.
ـــ الخلفية الأخلاقية التي حكمت هذه الخطة، والقائمة على تغليب مصلحة الإنسان على مصلحة السوق أي على حسابات الربح والخسارة.
أما أوروبا؛ فلم تستفِد من عامل الوقت الذي أتيح لها لتقييم التجربة الصينية، قبل وصول «كورونا» إليها. على العكس من ذلك، كان موقف أوروبا السياسي، والإعلامي الرسمي، يتعاطى مع الوباء «الصيني» بنوع من اللامبالاة للخطر الصحي الآتي، والتفتيش من قبل عالم المال عن التداعيات الاقتصادية لاقتناص فرص الانقضاض على الأسواق التجارية التي سيخلّفها «كورونا الصيني».
وانكشفت مع «كورونا»، هشاشة الوضع الصحي الأوروبي برمّته، خصوصاً في دول أوروبا العجوز: إيطاليا وإسبانيا وحتى فرنسا، فمنذ حوالى ثلاثين عاماً، وعالم المال الأوروبي يمعن إنهاكاً في مبدأ رعاية الدولة الكاملة للقطاع الصحي، وفي تحويل الصحة إلى سلعة تخضع للقطاع الخاص، ولمبدأ سوق العرض والطلب ومراكمة الربح السريع.

تقف البشرية هذه الأيام أمام مصيبة وهي عاجزة عن التحكّم في مسارها، لأنّ بداية الخروج من الحجر لا تعني نهاية الأزمة


وعلى الرغم من أهمية الخطة الصحية الحالية، منذ تفشّي الوباء (أي بعد الاحتواء)، حيث المتابعة العلمية تستشرف من خلال الأرقام، مرحلة انحدار الوباء وبداية فكّ الحجر المنزلي الجزئي وغيره، إلّا أنّ نقص التجهيز الطبي واللوجستي الفاضح جاء ليقدّم دليلاً دامغاً على تحكّم عالم المال في «سلعة» الصحة، بإغلاقه ومنذ سنوات الكثير من مصانع الدواء والتجهيزات الطبية في هذه البلدان، والتوجّه بمصانعها إلى دول أخرى لرخص اليد العاملة فيها، بغية الربح السريع والأكثر.
أمّا في أميركا، المكشوفة أصلاً على نظام رعاية صحّي غير موجود منذ زمن بعيد، والتي كانت الأوساط العلمية، والصينية تحديداً، تحذّر منذ أكثر من شهرين من كارثة صحية في أميركا إذا لم يتم تدارك الاحتياجات لاحتواء الوباء؛ فإن موقف دونالد ترامب، الشخص والإدارة، والعنصري والتاجر، لم ولن يستطيع تغليب الإنسان على المال والتجارة. عالم المال الذي تحميه أميركا وترامب، هو هذا العالم الذي يتصدّى بدون تردّد لكلّ فكر أو قيَم أخلاقية لا تُوظّف نقوداً في البورصات التابعة، والذي يلجأ إلى توزيع التُّهم يميناً ويساراً من نوع المساس بالحرية وحقوق الإنسان (حرية عالم المال وحقوق أصحاب الملايين). لا مبالغة، فالكارثة الصحية على الشعب الأميركي ستكون مرتفعة الكلفة الإنسانية، خلال الأسابيع الآتية، وسنرى من خلالها قيمة الإنسان الجسدية والمعنوية في عالم حيتان البورصات والبنوك.
أمّا في المنطقة عندنا، ومن خلال مراقبة تطور الوباء في مراحله الثلاث ومتابعة مسلك مسوؤلي الصحة الرسميين في بلادنا، نستطيع إيجاز الخطط الصحية التي أُعلن عنها في البداية بالعناوين التالية:
ـــ المواقف الارتجالية غير العلمية في بداية الوباء لبعض وزارات الصحة العربية، كما كانت حال لبنان والعراق. كانت هذه المواقف بمجملها إعلامية، سياسية أو شعبوية. البعض الآخر في هذه الوزارات بادر باكراً، بالعدوى من بعض الدول الغربية ولكن بدون حضور علمي داخل القرارات، إلى اتّخاذ الاحتياطات الوقائية التي كان لها أثر جيد في ما بعد على الحد من انتشار الوباء. نذكر منها الكويت والأردن.
ـــ غياب المؤسّسات والمجالس العلمية التي تدرس المعلومة الصحية، وتُرشد القرار السياسي. ففي علم الأوبئة، كلّ الأرقام تخضع للتحليل لمعرفة قوة الفيروس وسرعة انتشاره، عوارض الوباء السريرية المختلفة، المريض الناقل الأول للوباء المسمى بالمريض صفر وبؤرة البداية، الفئات العمرية، خطورة تطور الإصابات والحاجة إلى الاستشفاء والإنعاش، عدد حالات الوفيات بالمقارنة مع الإصابات، إلخ... بناءً على هذه المعطيات، يتم استخراج خطة صحية ترسم الحاجة إلى عدد الأسرّة والأدوية والمعدات اللازمة، بالإضافة إلى الكادر البشري واللوجستي، لمواجهة الوباء في مرحلة الاحتواء أو الانتشار.
ـــ النقص الكبير في التجهيزات، وهو أمر ناتج عن انعدام المصانع المحلية، والاتّكال على الخارج، انطلاقاً من الكمّامات وصولاً إلى أجهزة التنفس الاصطناعي وغيرها، وغياب المراكز الاستشفائية المناسبة وعدم تكيّفها مع خصوصية الأمراض المعدية. وقد رأينا ما حصل في الأسواق العالمية، من قرصنة وسرقة لهذه المعدّات على أرض المطارات، وكذلك النقص في الكادر البشري المتخصّص (باستثناء لبنان الذي يملك أخصائيين محترمين في علم الأوبئة أمثال د. عبد الرحمن البزري، أو د. روي نسناس وآخرين).
ـــ الثقافة الصحية الضعيفة عند عامة الناس ولجوؤهم العفوي إلى الإعلام المرئي ووسائل التواصل الاجتماعي، للحصول على المعلومات «الطبية»! يضاف إلى ذلك، بعض القناعات الفكرية المتحجّرة، غير المبرّرة علمياً والتي أوصلت بعض البلدان إلى التدخُل متأخرة جداً، أي في منتصف مرحلة انتشار الوباء.
ـــ انعدام التعاون الإقليمي والتبادل للخبرات، والاحتياجات ما بين دول الإقليم، مثل تقديم جهاز طبي بشري متخصّص من هذه الدولة مقابل الحصول على تجهيزات طبية من تلك الدولة، عبر شرائها من أسواق مفتوحة لها بموجب عقود أبرمتها حديثاً. أو المساعدة على انتقال الحالات الحرجة إلى مركز إنعاش في بلد مجهّز بشكل أفضل وخبرة أعلى اكتسبها عند بداية الوباء.
وفي لبنان: حكم الموقف الرسمي بدايةً، نوعاً من الاعتباطية والارتجال أو تأخير في الإعداد لخطة صحية متكاملة. ومع هذا، وبالرغم من عدم وجود مراكز استشفائية متناسبة مع الوباء، والنقص الهائل في التجهيزات والفحوصات، فإنّ الخطة السارية حالياً منذ أربعة أسابيع والمتابعة الميدانية لتنفيذها، تشكل طريقاً مقبولاً، من خلال الأرقام المعلنة للوصول إلى مرحلة الاستقرار الوبائي، أي السيطرة على انتشاره.
هذا لا يعني انتهاء هذه الجائحة، ولكن السيطرة وحصر أماكن الوباء، مع الإبقاء على الحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي (أو المكاني) قائماً. وقد يشكل عامل المناعة الطبيعية عند الشرقيين، بالإضافة إلى العامل البيئي، أملاً في اختصار مدة السيطرة على هذا الوباء، وليس الانتهاء منه.
وفي هذا السياق، لا بدّ من الإشارة إلى أنّ التعاطي الإعلامي المسيّس مع هذا الوباء في لبنان، اتّسم بالقذارة في توجّهاته الطائفية والعنصرية، ولم يستند إلى أية معطيات علمية؛ وهو ما أربك الخطة الصحية في بدايتها، وأربك معها وعي المواطنين في التقيّد بالوقاية المقترحة.
في الخلاصات: تقف البشرية هذه الأيام أمام مصيبة، وهي عاجزة عن التحكّم في مسارها، لأنّ بداية الخروج من الحجر لا تعني نهاية الأزمة. فأمامنا أشهر عدّة من الصراع مع هذا الفيروس، وغياب الفحوصات المخبرية الخاصة، ستعرّض الخارجين من المنازل إلى إنعاش الوباء وعودته أو تحوّله الجيني المحتمل. كوريا الجنوبية أخضعت الناس جميعاً إلى هذه الفحوصات لمنع عودة الوباء، أو لتسهيل مراقبة انتعاشه.
إن الأولوية الآن هي لإنقاذ حياة الناس، بينما المصارف التي تستفيد حالياً من ضخ البنوك المركزية لها بآلاف المليارات لن تستثمر في إنتاج الكمامات والقفازات وتصنيع أجهزة التنفس الاصطناعي وإنتاج الأنزيمات اللازمة لتصنيع الفحوصات المشخّصة للوباء. ففي عام 2008، كل السيولة التي كانت قد ضخّتها البنوك المركزية لم تذهب إلى الاقتصاد الحقيقي أي الإنتاجي، على العكس، استعملتها المصارف في أسواق البورصات. وأموال المصارف لم ولن تُكسِب البشر مناعة بوجه الفيروس، برغم وِفرة السيولة الآتية وطبع أوراق جديدة في المرحلة المقبلة ـــ ستُسمّيها دولار ـــ ولن تنقذ أرواحاً بشرية في ظلّ هذه النيوليبرالية المسلّحة بنظرية الداروينية الاجتماعية (تعبير من مقالة للأستاذ وليد شرارة).
في ظل هذا الواقع القائم والذي عجّل «كورونا» في إظهاره، وأمام تجربة الدولة الصينية في التعاطي مع هذا الوباء، ومن ثم إعادة تشغيل العجلة الاقتصادية، فإن الرهان يكمن برأينا في استعادة دور الدولة المركزية في الاستثمار الاقتصادي ذي الردود الإنسانية المباشرة: الصحة، الغذاء، الزراعة، الإنتاج الداخلي، الاكتفاء الذاتي، التصنيع الأخضر أي التصنيع الذي يحترم البيئة. فلا يمكن البقاء والعيش في ظلّ الخضوع الكامل للعرض العالمي لهذه الحاجيات الصحية والغذائية، لأننا نرى بأمّ العين هشاشة هذا المسار التدميري الذي يجعل البشر سريعي العطب على المستوى الصحي والاجتماعي، خصوصاً أن «كورونا» لن تكون آخر الأوبئة الآتية.
وفي لبنان، لا بديل عن تعزيز القطاع الصحي العام، ومستشفى بيروت الحكومي مثالٌ على ذلك، واستثمار الدولة في القطاع الاستشفائي وقطاع الدواء، وإدخال المؤسسات البيئية في صميم عمل وتوجهات وزارة الصحة، فضلاً عن إقرار التغطية الصحية الشاملة احتراماً لقيمة الإنسان والقيَم الأخلاقية. وفي مقال سابق (الأخبار 26 حزيران 2019)، تقدّمت باقتراح بدائل من خلال دراسة عن الواقع الصحي في لبنان، قد تشكّل بداية نقاش حول خطة متكاملة للقطاع الصحي، ومع التمنيات بملاقاتي باقتراحات عملية في قطاعات حيوية أخرى، كالزراعة والبيئة والتشبيك مع المحيط، الذي يشكّل جرعة الأوكسجين للاقتصاد وللإنسان في لبنان.
أخيراً، وكما الجهوزية العلمية ستكون حاضرة في الدورة القادمة لهذا الوباء، أو غيره من خلال اللقاح والأدوية، فالآمال معقودة على أن مطالب الحراك الاجتماعي الآتي لا محال عبر العالم، ستكون بمواجهة عالم المال المتوحّش، ولبنان أوضح مثال على ذلك، واستعادة دور الدولة المركزية واستحضار البدائل، منذ الآن، التي تصبّ في خدمة الإنسان واكتفائه الذاتي. وقد أصبح معروفاً اليوم، أقلّه من خلال تجربتَي «السترات الصفر» في فرنسا وحراك 17 تشرين في لبنان، أنّ ذلك سيكون مصيره الفوضى إذا لم يكن واضحاً في أهدافه وتنظيمه وقيادته.
* طبيب لبناني أخصّائي في جراحة الأعصاب مقيم في فرنسا

الأخبار