بالفيديو/ إيرادات المنافذ الحدودية في انخفاض وليس كما يشيع أنصار الكاظمي

منفذ إبراهيم الخليل
شهر واحد أسبوع واحد ago

متابعة البديل العراقي: بالفيديو/ إيرادات المنافذ الحدودية في انخفاض وليس كما يشيع أنصار الكاظمي، ومنافذ الإقليم تُغرِق العراق بالبضائع وتدمر المنتوج المحلي وترفض تطبيق القوانين العراقية، وهناك خمسة منافذ حدودية غير معترف بها رسميا: معبرمع تركيا وأربعة مع إيران! كشف د. كاظم العقابي رئيس هيئة المنافذ الحدودية السابق في برنامج تلفزيوني/ قناة السومرية، حقائق مذهلة عن الفساد وسوء الإدارة في المنافذ الحدودية وتحكم سلطات الإقليم بالمنافذ هناك ورفض تطبيق القوانين العراقية، وعن حقيقة ما تم فيها بعد وصول مصطفى الكاظمي الى رئاسة الحكومة وإرساله قوات مكافحة الإرهاب والرد السريع لضبط المنافذ الحدودية. هذه فقرات من كلامه في هذا الفيديو:
1-زيارة الكاظمي لا يمكن اعتبارها إنجازا إلا إذا وافقت حكومة الإقليم على القرار الوزاري رقم 13 والقاضي بإدارة المنافذ الحدودية من قبل السلطات الاتحادية وإلا فهي مجرد زبارة لتلطيف الأجواء.
2- حكومة العبادي أصدرت القرار قم 142 سنة 2015 يقضي بوجوب إلزام حكومة اٌليم بتطبيق قانون الموازنة العامة والتعرفة الكمركية، لوم تنفذ حكومة الإقليم هذا القرار فهل يحتاج القانون إلى قرار تنفيذي؟ وحين رفض الإقليم تطبق هذا القرار أصدر حكومة العبادي القرار رقم 413 في السنة نفسها وبموجبه تم استحداث نقاط مراقبة بين الإقليم وعموم العراق للحد من إغراق العراق بالبضائع السيئة المختلفة. وهي ما تسمى بنقاط المراقبة الصفراء ونقاط فايدة ونقاط كمركية خاصة بكركوك لتفادي نشوب حرب مع الإقليم. وتم تفعيل بعضها. (لتوضيح هذه الجزئية من كلام المتحدث يمكن القول إن الحكومة الاتحادية بعد فشلها في عهد العبادي ببسط سيطرة الدولة على المنافذ الحدودية في الإقليم اضطرت لإقامة مراكز مراقبة وسيطرة على حدود العراق مع اٌليم للحد من إغراق العراق بالسلع والمواد دون قيود. وهذا قد يعني اعترافا غير مباشر بحدود أخرى للعراق مع الإقليم. ع.ل)
3-رفض الإقليم تطبيق التعرفة الكمركية ووضعت إدارته تعريفة كمركية خاصة بها وهذا خرف واضح للدستور الذي يجعل وضع التعرفة الكمكرية من صلاحيات الدولة الاتحادية / المادة 110 ثالثاً: رسم السياسة المالية، والكمركية، وإصدار العملة، وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الأقاليم والمحافظات في العراق...).
4-توجد خمسة معابر أو منافذ حدودية مع دول أجنبية غير رسمية لا تعترف بها الدولة العراقية ويعترف بها الإقليم فقط وهي معبر واحد مع تركيا وأربعة معابر مع إيران وسبق لحكومة العبادي بعد الاستفتاء الذي أجرت إدارة الإقليم على الانفصال عن العراق أن أصدرت قرارا برقم 305 سنة 2017 بقضي بإغلاق هذه المعابر ومعها حظر الطيران الدولي على مطاري أربيل وسليمانية ولكن الإقليم رفض القرار.
5-تم التوصل إلى مذكرة تفاهم وقرار حكومي بمشاركة الإقليم لتنظيم الكمارك وربطها بالدولة العراقية ووضع تعرفة كمركية موحدة وفقرات أخرى وقد نفذت حكومة بغداد كل المواد المتعلقة بها ولكن الإقليم لم ينفذ أية مادة تتعلق به.
6-عدم السيطرة على المنافذ الحدودية في الإقليم أدى إلى تدمير المنتوج الوطني في العراق بسبب الإغراق بالسلع.
7- وعلى عكس ما يشيعه إعلام حكومة الكاظمي من أن إيرادات المنافذ ارتفعت إلى 500 مليار دينار في الأشهر الأخيرة بعد إرسال قوات مكافحة الإهارب والرد السريع يؤكد المتحدث بالأرقام أن إيرادات المنافذ في تموز 2018 بلغت 157 مليار دينار، في نفس الشهر من سنة 2019 انخفضت الإيرادات إلى 91 مليار، وفي العام الجاري أي سنة 2020 انخفضت أيضا إلى 76 مليار وكان لوباء كورونا تأثيره في هذه السنة.
8-وجود القوات العسكرية والشرطة وجهاز مكافحة الإرهاب لا يؤثر في شيء لأن العسكريين لا خبرة لديهم في أمور الكمارك ويستطيع اثنان من الموظفين الفاسدين أن يمررا عمليات فساد بوجود هذه القوات.
*هناك أكثر ألف وكيل إخراج كمركي رسمي مجاز حكوميا والذين يعملون منهم 300 والباقون يسمونهم الطرارة والمخالفات كلها تأتي من هؤلاء الطرارة. وهؤلاء ما يزالون ينشطون ويعملون حتى الآن وبوجود القوات العسكرية... المطلوب من القوات العسكرية هو ان تقوم بمنع هؤلاء الطرارة من الدخول والعمل والسماح للمخلصين الكمركيين الرسمين بالعمل بعيدا عن الشرط الموضوع عليهم والذي يلزمهم بأن تكون لديهم شركات تجارية.
الصورة لمنفذ إبراهيم الخليل على الحدود مع تركيا الذي زاره الكاظمي قبل أيام، ويبدو فوقه علم الإقليم فقط!
رابط الفيديو:
Image removed.https://www.youtube.com/watch…