بالفيديو/ السوداني: شركات الهاتف النقال تشارك في عمليات غسيل وتهريب الأموال من خلال سوق العملة

العملة العراقية
3 أسابيع 5 أيام ago

البديل العراقي: بالفيديو: محمد شياع السوداني يكشف عن فضيحة اشتراك شركات الهاتف النقال في عمليات غسيل الأموال من خلال سوق العملة، وتهريب أرباحها البالغة ثمانية وثلاثين مليون دولار يوميا، اكرر يوميا، وعن امتناع الحكومة عن فرض نسبة تأمينات على الأموال المحولة الى الخارج أو عن اتخاذ إجراءات حاسمة كتخفيض رواتب المناصب العليا من مدير عام فما فوق بنسبة 15% دون المساس بلقمة عيش المواطنين. أدرج هنا هذه المقتبسات مما قاله في هذا الفيديو ليس تزكية أو ترويجا سياسيا له بل تعميما لفضائح نظام الحكم الذي هو وتحالفه "دولة القانون" وجميع أحزاب ومليشيات النظام جزء أساسي ومؤسس له ولفساده، إنما - للإنصاف - يسجل له كشفُهُ لهذه الفضائح أمام الرأي العام:

1-قدمتُ دراسة مفصلة اقترحت فيها تخفيض رواتب الموظفين من درجة مدير عام فما فوق (والوزراء ووكلاؤهم والمستشارون والنواب والرئاسات الثلاث...إلخ) بنسبة خمسة عشر بالمائة فقط. وهذه النسبة توفر للدولة مبلغ خمسمائة مليار دينار عراقي شهيرا (ستة ترليونات سنويا) وهذا الإجراء لا يحتاج الى قانون بل إلى قرار حكومي من جلس الوزراء.

2- اقترحت حلا مؤقتا للتعامل مع نافذة بيع العملة والاستفادة منها وهو أن تقرر الحكومة أن تضع نسبة فائدة كأمانات على الأموال بالدولار في شراء العملة تتراوح بين خمسة إلى ثمانية بالمائة. وقد طبق هذا الاقتراح في عهد حكومة حيدر العبادي. ولكن تنفيذ هذا القرار تم إيقافه لاحقا.

3- هناك اتهامات لشركات الهاتف النقال بأنها تساهم في غسيل الأموال عبر التعامل مع نافذة شراء العملة. وقد كتبت شخصيا إلى البنك المركزي حين كنت وزيرا أطلب منهم تزويدنا برؤوس أموال شركات الهاتف النقال من سنة 2007 وحتى الآن، كم تبلغ وأين تودع وهم يستلمون ويوميا 38 مليون دولار تقريبا؟ ولم يصلني أي جواب.

4-لدينا معلومات أن جزءا من هذه الأموال يخرج من العراق عن طريق نافذة بيع العملة بحجة الاستيراد.

5- حين طبقنا الإجراء في عهد حكومة العبادي واستقطعنا الخمسة بالمائة من الأموال تجمع لدينا لمصلحة الدولة خمسمائة وستين مليار دينار في خمسة وأربعين يوما فقط أي ثلثمائة وثلاثة وسبعين مليار دينار شهريا. ومن أصحاب هذه النسبة كأمانات جاء قسم منهم لتسوية الأمانات والباقون لم يأتوا لاسترجاع مبالغ أماناتهم لأنهم لم يستوردوا شيئا، هناك أموال هربت إلى الخارج ولكن لا يوجد استيراد. (خلاصة اقتراح السوداني هذا هي: إيها الفاسدون وتجار غسيل العُملة اسرقوا أنتم العراق وهربوا أمواله ولكن أعطوا للدولة خمسة % منها. ع.ل)!

6- هناك دراسة كاملة وتامة حول أسعار النفط الخام مفادها: لو بعنا النفط إلى شركات لتصفية والتوزيع بالسعر الحالي وليس بالسعر الرمزي في البورصة هذا الفرق يمكن أن يوفر للخزينة ثمانية ترليونات دينار في السنة فقال الوزير هذه الدراسة موجودة وهي صحيحة. ولكن لم تطبق رغم أن هذه الإجراءات كلها لا تمس المواطن! رابط الفيديو أدناه

https://www.facebook.com/messenger_media/...