الدولة الطائفية

الدولة المدنية بين الطائفية والدين

Submitted on Fri, 03/08/2019 - 17:37

محمد شقير

قد يصحّ القول إنّ النظام القائم في لبنان هو نظام طائفي وليس نظاماً مدنياً، وإنّ الدولة المدنية هي مطلب للعديد من الفئات والتّيارات، بما فيها التيار الديني في مجمله، الذي يرتضي نموذجاً محلّياً وواقعيّاً للدولة المدنية، بعيداً من أي إسقاط نموذجي قد يُمارس، يتضمّن أكثر من استلاب، أو اغتراب عن الذات والانتماء.

وقد يصحّ أن يقوم هذا المفهوم للدولة المدنية على الأسس التالية: العلموية، والعقلانية، والعدالة، والديموقراطية كآلية لإنتاج السلطة، والمصلحة الوطنية كمعيار لممارستها، والكفاءة كميزان لملئها، وتلبية حاجاتها البشرية، ممّا يفضي إلى مواجهة الطائفية في مجمل مفرداته

حول الدولة الطائفية/تحجر البنية الاجتماعية ــ الاقتصادية في لبنان [2]

Submitted on Fri, 07/13/2018 - 01:54

صفية أنطون سعادة

لا نزال نحيا في لبنان ضمن نظام قروسطي من طوائف مغلقة وحارات طائفية مقفلة (أرشيف)

إدارة الدولة الطائفية

من المعروف عالمياً أنه كي تكون إدارة الدولة ناجحة يجب أن تتبع مؤسساتها قوانين تتماشى وتتناسق مع بعضها، وتتبع المنطق نفسه. فالإدارة التي يتبع موظفوها نمطين متناقضين من القوانين، تنتهي بالفوضى والفساد.

حول الدولة الطائفية/ تحجّر البنية الاجتماعية - الاقتصادية في لبنان [1]

Submitted on Fri, 07/13/2018 - 01:52

صفية أنطون سعادة

إن النظام اللبناني هو النظام الوحيد بين دول المشرق العربي الذي لا يزال متمسكاً بنمط السلطنة العثمانية في بنيته السياسية - الاجتماعية، ما يمنعه من الولوج إلى الدولة الحديثة، ويقف حائلاً بينه وبين التقدم والازدهار.


البنية الاجتماعية – الاقتصادية في الفترة العثمانية
أنشأ العثمانيون تراتبيتين عموديتين لتنظيم السلطنة: تراتبية الوظائف والمقامات وتراتبية المِلل والأديان.
تراتبية الوظائف:
1 – رجال السيف، أي الأمراء
2 – رجال القلم، أي العلماء
3– التجار والمزارعون
4– الصناع الحرفيون