حكومة عبد المهدي

"إنجازات" حكومة عبد المهدي الكارثية حتى الآن!

Submitted on Wed, 02/13/2019 - 11:26

علاء اللامي

"إنجازات" حكومة عبد المهدي الكارثية حتى الآن بدعم من البرلمان والكتل النيابية الرئيسة والسفارتين الأميركية والإيرانية:
1-رفع حصة الإقليم في الموازنة من 12بالمائة إلى أكثر من 20 بالمائة.
2- تنشيط الصناعة والزراعة والقضاء على البطالة بإلغاء الحماية الكمركية وتطويق العراق بالمناطق الصناعية والتجارية الحرة.
3-سحب قوات مكافحة الإرهاب من كركوك وبعض المناطق التي استعيدت من سيطرة قوات البيشمركة خارج الحدود الإدارية للإقليم.

اتفاقية حرية التجارة مع الأردن وركل سلم تصنيع العراق

Submitted on Tue, 02/12/2019 - 17:07

صائب خليل
مقدمة: في المقالة الأولى حول اتفاقية حرية التجارة مع الاردن(1) ناقشنا منطق نظرية رئيس الحكومة عادل عبد المهدي والتي تقول بأن فتح الأسواق يساعد على تنمية البلدان المتأخرة مثل العراق، وبينا خللها. 
وفي هذه المقالة، سنناقش قول عبد المهدي: "اما الدول التي تريد فعلا فقط بغلق أبوابها وتعتقد ان وصناعتها زراعتها ستتطور لن تتطور.. وهذه تجارب العالم كله"، كما صرح في مؤتمره الصحفي الأسبوعي الأخير(2)

المرجعية وتكليف عبد المهدي.. أين الحقيقة؟

Submitted on Mon, 02/11/2019 - 13:57

علاء اللامي

انتباهة مفيدة ومهمة جدًا، تحسب للصديق الكاتب صائب خليل في منشور له بعنوان "ما هي المرجعية الحقيقية للذين اختاروا عبد المهدي ليحكم البلاد؟"، حين ناقش فيها مجددًا البيان الذي أصدرته مرجعية السيستاني بتاريخ 9 أيلول/ سبتمبر 2018 وأكدت فيه "أنها لا تؤيد رئيس الوزراء القادم إذا اختير من السياسيين الذين كانوا في السلطة في السنوات الماضية بلا فرق بين الحزبيين منهم والمستقلين".المرجعية لا تؤيد أي رئيس وزراء اختير م

الاحتلال "الإسرائيلي" الاقتصادي للعراق قادم بعد توقيع عبد المهدي للاتفاقيات طريبيل:

Submitted on Thu, 02/07/2019 - 11:37

دولة العدو الصهيوني تعلن الانتهاء من بناء جسر تجاري ضخم بينها وبين الأردن وإنشاء منطقة تجارية صناعية على نحو 700 دونم، في حين خصصت "إسرائيل" 250 دونما. تزامنا مع توقيع عبد المهدي اتفاقية طريبيل مع الأردن وإقامة منطقة صناعية مماثلة على الحدود العراقية الأردنية... حول هذا الخبر الذي نشره موقع صهيوني كتب الصديق العزيز منير التميمي متهكما : هلا بالبضاعة الصهيونية المعفاة من الضريبة والرسوم الجمركية

خيمة طريبيل واتفاقية عبد المهدي - الرزاز التجارية :

حفل مستتر لتدشين الجسر الأردني - الصهيوني الجديد .

الان بطل العجب ..

ما هي المرجعية الحقيقية للذين اختاروا عبد المهدي ليحكم البلاد؟ 

Submitted on Wed, 02/06/2019 - 17:03

صائب خليل
في مراجعة لموقف مرجعية السيد السيستاني من ترشيح عادل عبد المهدي لرئاسة الحكومة، وما اثير من الكثير من الكلام حول عدم وضوحها (وأنا كنت ممن اعتبرتها غير واضحة وطالبت بإيضاحها اكثر واتخاذ موقف محدد حتى لو من خلال التكرار، نظراً لخطورة عبد المهدي على العراق) ومن خلال القراءة الدقيقة لنص المرجعية اكتشفت نقطتين لم اكن قد انتبهت لهما، وهما تبينان ان موقف المرجعية واضح السلبية من عبد المهدي بالذات بل ويدين الطريقة التي تم انتخابه بها! 
الصورة المرفقة مأخوذة من موقع السيد السيستاني مباشرة من قبلي، والنص الكامل هو كما يلي:
.

فجل طازج وجنرالات أميركيون في شوارع بغداد! مائة يوم على حكومة عبد المهدي.

Submitted on Sat, 01/12/2019 - 19:06

علاء اللامي*

اكتملت قبل أيام قليلة مائة يوم من عمر حكومة عبد المهدي الناقصة حتى الآن، وهي ناقصة بسبب التنافس والخلافات الشديدة على حقيبتي وزارتي الدفاع والداخلية الدسمتين، والعقود التسليحية التي يسيل لها لعاب الكتل والأحزاب المتنافسة في البرلمان. مرَّت مائة يوم، وملفات الخدمات السيئة، القديمة والجديدة، والبنية التحتية المحطمة، لم تمس، فما يزال أهالي البصرة التي تنتج ثلاثة أرباع نفط العراق يشربون الماء الأجاج، وتزدحم الشوارع بشبابهم من حملة الشهادات المعطلين عن العمل.

حكومة عراقية ناقصة في فيلم أميركي طويل!

Submitted on Sat, 11/24/2018 - 16:58

علاء اللامي

تسلم عادل عبد المهدي مهامه كرئيس لمجلس الوزراء يوم 25 تشرين الأول الماضي، وحتى اليوم، الرابع عشر من تشرين الثاني، لم يكتمل التصويت على وزراء حكومته الثمانية المتبقين. خلال هذه الفترة ظل الرجل يراوح مرتبكاً في تنفيذ برنامجه الحكومي المعلن والتفصيلي، ولكنه بدأ بتقديم عدد من التنازلات للقيادات الكردية في الإقليم كالموافقة على دفع مخصصات مالية لأكثر من أربعين ألف منتسب في القوات الكردية "البيشمركة"، غير الخاضعة لإمرة القيادة العامة العراقية العليا، والتي رفض رؤساء الوزراء السابقون الموافقة على دفعها.

وزراء عادل عبد المهدي: عودةٌ لرجال بريمر «تكنوقراطياً»!

Submitted on Thu, 11/01/2018 - 12:26

علاء اللامي

بعد مخاضٍ سياسيٍّ طويل، نال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي «ثقة» المجلس النيابي العراقي. قدم الأخير «ثقته» لـ14 وزيراً فقط من أصل 22؛ إذ لم يصوّت على الثمانية الآخرين، بعد نشوب خلافاتٍ حادّة حولهم بين الكتل النيابية الكبيرة، وخصوصاً حول الحقيبتين الأمنيتين الداخلية والدفاع.

عبد المهدي نفسه، مرَّ تكليفه بشيءٍ من السهولة، بعد توافق غير معلنٍ رسمياً بين أكبر كتلتين «شيعيتين»: «الإصلاح» بزعامة مقتدى الصدر، و«البناء» بزعامة هادي العامري ونوري المالكي، بوصفه مرشحاً تسوويّاً من خارج الحلبة البرلمانية.