حكومة عبد المهدي

حكومة عراقية ناقصة في فيلم أميركي طويل!

Submitted on Sat, 11/24/2018 - 16:58

علاء اللامي

تسلم عادل عبد المهدي مهامه كرئيس لمجلس الوزراء يوم 25 تشرين الأول الماضي، وحتى اليوم، الرابع عشر من تشرين الثاني، لم يكتمل التصويت على وزراء حكومته الثمانية المتبقين. خلال هذه الفترة ظل الرجل يراوح مرتبكاً في تنفيذ برنامجه الحكومي المعلن والتفصيلي، ولكنه بدأ بتقديم عدد من التنازلات للقيادات الكردية في الإقليم كالموافقة على دفع مخصصات مالية لأكثر من أربعين ألف منتسب في القوات الكردية "البيشمركة"، غير الخاضعة لإمرة القيادة العامة العراقية العليا، والتي رفض رؤساء الوزراء السابقون الموافقة على دفعها.

وزراء عادل عبد المهدي: عودةٌ لرجال بريمر «تكنوقراطياً»!

Submitted on Thu, 11/01/2018 - 12:26

علاء اللامي

بعد مخاضٍ سياسيٍّ طويل، نال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي «ثقة» المجلس النيابي العراقي. قدم الأخير «ثقته» لـ14 وزيراً فقط من أصل 22؛ إذ لم يصوّت على الثمانية الآخرين، بعد نشوب خلافاتٍ حادّة حولهم بين الكتل النيابية الكبيرة، وخصوصاً حول الحقيبتين الأمنيتين الداخلية والدفاع.

عبد المهدي نفسه، مرَّ تكليفه بشيءٍ من السهولة، بعد توافق غير معلنٍ رسمياً بين أكبر كتلتين «شيعيتين»: «الإصلاح» بزعامة مقتدى الصدر، و«البناء» بزعامة هادي العامري ونوري المالكي، بوصفه مرشحاً تسوويّاً من خارج الحلبة البرلمانية.

ما حدث بين الصدريين ورئيس الحكومة المكلف يعني الكثير لمستقبل العراق

Submitted on Wed, 10/31/2018 - 01:58

صائب خليل
الفضيحة البرلمانية المدوية التي كان بطلها "نصار الربيعي"، مع الأدوار الثانوية لرئيس الحكومة المرشح عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، كشفت الكثير جداً من الحقائق الخطيرة عن ما وصل اليه وضعنا السياسي، والتي لا يمكن الإلمام بها ولا الحديث إلا عن أهمها، مع ملاحظة ان الكثير منها لم يكن في الحقيقة "كشفاً"، بل يصح تسميته بـ "إعادة اكتشاف" أو "توكيد" لفضيحة ما سبق ان عرفناه عن الوضع العراقي الخطير. من تلك الحقائق: 
.
أولاً، مادام نصار الربيعي لم يعاقب على فعلته ولم يتبرأ مقتدى منها، فهي تمثل سياسة التيار الصدري، ويمكننا ان نتحدث عنها بهذا المفهوم. 

شكرا "دولة الرئيس"

Submitted on Sun, 10/28/2018 - 23:47

عوني القلمجي

ليس من السهل التصدي للحكومة الجديدة بعد تشكيلها بايام معدودات، او قبل ان يتبين خيرها من شرها، لولا المساعدة القيمة التي قدمها مشكورا رئيسها عادل عبد المهدي. ففي الوقت الذي كال لها المديح ووصفها بانها "حكومة تكنوقراط  نزيهة وبعيدة عن المحاصصة الطائفية وبعيدة عن الفساد والفاسدين والوجوه القديمة"، اظهرت نتائج  تشكيلها غير ذلك تماما، الى درجة تجعل الدفاع عنها، من قبل اقرب الناس اليها، مهمة صعبة وشاقة، على الرغم من الدعم والاسناد الذي حظيت به من قبل المرجعية الدينية ذات التاثير الواسع، ومن قبل مقتدى الصدر الذي يمثل اكبر تيار شعبي في العراق.

القطاع النفطي في المنهاج الوزاري يحتاج الى مراجعة جدية شاملة

Submitted on Fri, 10/26/2018 - 17:59

أحمد موسى جياد

وزعت مساء 23 تشرين اول وثيقة المنهاج الوزاري (2018 – 2022) وتم مساء اليوم التالي في البرلمان العراقي اولا عرض موجز المنهاج من قبل رئيس مجلس الوزراء المكلف ثم التصويت على قبول المنهاج واقرار رئيس مجلس الوزراء و 14 وزيرا كوجبة اولى من اعضاء مجلس الوزراء بضمنهم حقيبة وزارة النفط.

وبعد مشاهدة البث الحي لجلسة البرلمان مساء يوم امس وبعد قراءة وتدقيق ما ورد في وثيقة المنهاج وخاصة ما يتعلق بالقطاع النفطي فقد وجدتها تفتقد الى العديد من الامور والمشاريع المهمة اضافة الى وجود كم من المعلومات الغير دقيقة وافتقارها الكلي لمؤشرات الاداء الكمية القابلة للقياس وغير ذلك م

ج1/حكومة عبد المهدي "الجديدة": بريمر يعود على عكازات تكنوقراطية!

Submitted on Thu, 10/25/2018 - 13:01

علاء اللامي
سأضع التبعيض والعموميات والحروف بلا نقاط جانبا وأكتب الآتي لوجه الحق والحقيقة وبذكر الأسماء والأرقام والحروف وعليها نقاطها فمن حق الناس أن تعرف! من هم وزراء حكومة عبد المهدي ومن هم الذين لم يتم التصويت عليهم بمنح الثقة ولماذا؟