شركة النفط الوطنية

قرار المحكمة الإتحادية فضيحة لمجلس النواب والرئاسة

صائب خليل
لم تنته بعد تداعيات قرار المحكمة الاتحادية بالموافقة على اغلب الطعون المقدمة ضد قانون شركة النفط الوطنية(1) ، فالقضية مازالت قادرة على ان تكشف لنا الكثير عن مجلس النواب الذي وافق على القرار، بلجنته القانونية ولجنة النفط والطاقة، ورئاسة معصوم التي وقعته، كما يكشف لنا تقرير الخبير حمزة الجواهري اموراً أخطر، وسنتناول في هذه المقالة ما يتعلق بقرار المحكمة، ونؤجل دلالات تقرير الخبير الى المقالة التالية. 

المحكمة الاتحادية تحكم بعدم دستورية عشر مواد وفقرات من "قانون شركة النفط الوطنية" المشبوه وتقبل جميع طعون الخبراء الوطنيين ضده!

علاء اللامي

*خلال جلسة عقدتها ببغداد صباح اليوم، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، والتي تعتبر أعلى سلطة قضائية في العراق، حكمها القاضي بقبول جميع الطعون التي تقدم بها الخبيران الوطنيان فؤاد الأمير وماجد علاوي يساندهما العشرات من خبرا النفط والاقتصاد العراقيين.

*كخلاصة أولية يمكننا القول إن صدور هذا الحكم يمكن اعتباره انتصارا كبيرا للقوى الديموقراطية والوطنية العراقية، وخصوصا للسادة الخبراء الوطنيين الذين وقفوا من البداية ضد هذا القانون والطريقة المخاتلة والتآمرية التي صِيغ وشُرِّع بها وكيف ووقع عليه من قبل الرئيس السابق فؤاد معصوم في ليلة ظلماء وبسرعة مريبة!