قبول الطعون

تقرير خبير المحكمة - قانون النفط الوطنية يدفع العراق لهاوية حرب أهلية

Submitted on Tue, 01/29/2019 - 15:15

صائب خليل
"لا أعتقد أن إضافة مثل هذا النص في القانون جاء صدفة أو عدم تقدير للعواقب، وكل الظن أنه جاء متعمدا لتقسيم العراق ما لم تنشب حربا أهلية وستنتهي أيضا بتقسيم أكيد للعراق، وهنا أتسائل أي مشرع هذا الذي يضع العراق على حافة هاوية لا قرار لها؟!" 
هكذا وصف الخبير الذي انتدبته المحكمة الاتحادية، احدى فقرات قانون "شركة النفط الوطنية العراقية" الذي تقدمت به عصابة الخمسة، وتم انقاذ العراق منه (ولو مؤقتاً) بأعجوبة! 
.
ما هو اعتراض خبير المحكمة على القانون، وكيف يضع العراق على حافة هاوية وحرب أهلية؟ 
.

يا أيتها السلطتان التشريعية والتنفيذية: هل حفظتم الأمانة ؟ قانون شركة النفط الوطنية لم يحتو على مادة دستورية واحدة!!

Submitted on Tue, 01/29/2019 - 15:04

ماجد علاوي

عند سن أي قانون أو تشريع أو نظام هناك "كليشة" تتكون مواد شكلية إجرائية لا بد من ذكرها مثل التعاريف أو إلغاء العمل بالقانون السابق أو إضافة عبارة ان القانون لا ينفذ إلا بعد نشره في الجريدة الرسمية. وهناك أيضا مواد تنظيمية تخص تنظيم العمل الداخلي لما شرع له القانون في حالة تشكيل هيئة أو دائرة أو شركة،  حيث يجب تحيد مهام الرئيس وحدود رأس المال والهيكل التنظيمي..إلخ.

قرار المحكمة الإتحادية فضيحة لمجلس النواب والرئاسة

Submitted on Sun, 01/27/2019 - 22:19

صائب خليل
لم تنته بعد تداعيات قرار المحكمة الاتحادية بالموافقة على اغلب الطعون المقدمة ضد قانون شركة النفط الوطنية(1) ، فالقضية مازالت قادرة على ان تكشف لنا الكثير عن مجلس النواب الذي وافق على القرار، بلجنته القانونية ولجنة النفط والطاقة، ورئاسة معصوم التي وقعته، كما يكشف لنا تقرير الخبير حمزة الجواهري اموراً أخطر، وسنتناول في هذه المقالة ما يتعلق بقرار المحكمة، ونؤجل دلالات تقرير الخبير الى المقالة التالية. 

المحكمة الاتحادية تحكم بعدم دستورية عشر مواد وفقرات من "قانون شركة النفط الوطنية" المشبوه وتقبل جميع طعون الخبراء الوطنيين ضده!

Submitted on Wed, 01/23/2019 - 17:17

علاء اللامي

*خلال جلسة عقدتها ببغداد صباح اليوم، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، والتي تعتبر أعلى سلطة قضائية في العراق، حكمها القاضي بقبول جميع الطعون التي تقدم بها الخبيران الوطنيان فؤاد الأمير وماجد علاوي يساندهما العشرات من خبرا النفط والاقتصاد العراقيين.

*كخلاصة أولية يمكننا القول إن صدور هذا الحكم يمكن اعتباره انتصارا كبيرا للقوى الديموقراطية والوطنية العراقية، وخصوصا للسادة الخبراء الوطنيين الذين وقفوا من البداية ضد هذا القانون والطريقة المخاتلة والتآمرية التي صِيغ وشُرِّع بها وكيف ووقع عليه من قبل الرئيس السابق فؤاد معصوم في ليلة ظلماء وبسرعة مريبة!