صائب خليل
لم تنته بعد تداعيات قرار المحكمة الاتحادية بالموافقة على اغلب الطعون المقدمة ضد قانون شركة النفط الوطنية(1) ، فالقضية مازالت قادرة على ان تكشف لنا الكثير عن مجلس النواب الذي وافق على القرار، بلجنته القانونية ولجنة النفط والطاقة، ورئاسة معصوم التي وقعته، كما يكشف لنا تقرير الخبير حمزة الجواهري اموراً أخطر، وسنتناول في هذه المقالة ما يتعلق بقرار المحكمة، ونؤجل دلالات تقرير الخبير الى المقالة التالية.