الإخوة الأعزاء
ورد في قرار المحكمة الاتحادية أن المدعين هم رئيس مجلس محافظة ميسان و/ الخبير النفطي ف.ق.م.ح (فؤاد الأمير) م.ع.م.ص (ماجد علاوي)و/ وزير المالية و/ محافظ البنك المركزي، وهي صيغة قضائية اقتضاها توحيد اربعة دعاوى تشترك في موضوع واحد: الطعن بقانون شركة النفط، ولكن الأمر ولد إرباكا وغموضا في تفصيل الدعوى، والأمر يقتضي التوضيح، ووضع الأمور في نصابها.
بعد تشريع قانون شركة النفط الوطنية بصيغته الكارثية، كان مجلس محافظة ميسان أول من أقام دعوى أمام المحكمة الاتحادية بالرقم 66/اتحادية/ 2018، ومطلب دعوى رئيس مجلس ميسان الوحيد هو أن يكون عضوا في مجلس إدارة الشركة الجديد