قانون شركة النفط الوطنية

التقييم الشامل والتفصيلي لمشروع قانون التعديل الاول لقانون شركة  النفط الوطنية العراقية

3 أسابيع ago

أحمد  وسى جياد

اعتمد هذا التقييم الشامل على الوثائق والمراسلات الرسمية التالية للجهات المذكورة والمتعلقة بالموضوع مباشرة:

  1. مشروع قانون التعديل الاول لقانون شركة النفط الوطنية العراقية

  2. قرار مجلس الوزراء بتاريخ 17 آب 2020؛

  3. كتاب وزارة النفط رقم 265 في 10/8/2020 المتضمن مشروع قانون التعديل الاول لقانون شركة النفط الوطنية وكتب الوزارة السابقة المتعلقة بالموضوع ذاته في 5/8/2020 و10/6/2020 و15/12/2019؛

  4. مذكرات الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء الموقعة بتاريخ  19/7/20

قانون شركة النفط الوطنية العراقية وعودة التخبط من جديد

شهر واحد أسبوع واحد ago

أحمد موسى جياد

من ضمن قرارات جلسة مجلس الوزراء المتخذة يوم 17 آب 2020 ما يلي والتي تتعلق بشركة النفط الوطنية العراقية:

  1. الموافقة على مشروع قانون التعديل الاول لقانون شركة النفط الوطنية العراقية، وإحالته الى مجلس النواب، استناداً الى أحكام المادتين(61/أولاً، و 80/ البند ثانياً) من الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

  2. إكمال خطوات تأسيس الشركة من خلال قيام مجلس إدارتها باختيار مكتب استشاري متخصص للعمل على وضع الهيكل الإداري وتصنيف المهمات والمسؤوليات، وتحديد قيمة الموجودات الثا

العبادي يكشف بعض المستور : الكثير على المحك في ملف النفط!

علاء اللامي*

أجرى موقع صحيفة (Iraq Oil Report)، وهو موقع دولي رصين باللغة الإنكليزية، متخصص بشؤون النفط العراقي، مقابلة مع رئيس مجلس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي، حاوره فيها بن فان هيفيلين وسامية كُلاب في 19 آذار الماضي.وبمقدار ما أثار العبادي من معلومات مهمة ظلت طوال فترة رئاسته طي الكتمان،بمقدار ما كشف عن معلومات أخرى حول قرارات خلفه عادل عبد المهدي فيعدد من الملفات المهمة والحساسة.

من إسماعيل ياسين إلى عادل عبد المهدي: بيع العتبة الخضرا مستمر!

علاء اللامي

فيديو وثلاثة أخبار من "العراق الجديد": عصابة الخمسة ترفع رأسها مجددا لإنقاذ "قانون شركة النفط الوطنية" غير الدستوري، وتيار الحكيم يتذاكي في موضوع إخراج القوات الأميركية من العراق...

تقرير خبير المحكمة - قانون النفط الوطنية يدفع العراق لهاوية حرب أهلية

صائب خليل
"لا أعتقد أن إضافة مثل هذا النص في القانون جاء صدفة أو عدم تقدير للعواقب، وكل الظن أنه جاء متعمدا لتقسيم العراق ما لم تنشب حربا أهلية وستنتهي أيضا بتقسيم أكيد للعراق، وهنا أتسائل أي مشرع هذا الذي يضع العراق على حافة هاوية لا قرار لها؟!" 
هكذا وصف الخبير الذي انتدبته المحكمة الاتحادية، احدى فقرات قانون "شركة النفط الوطنية العراقية" الذي تقدمت به عصابة الخمسة، وتم انقاذ العراق منه (ولو مؤقتاً) بأعجوبة! 
.
ما هو اعتراض خبير المحكمة على القانون، وكيف يضع العراق على حافة هاوية وحرب أهلية؟ 
.

يا أيتها السلطتان التشريعية والتنفيذية: هل حفظتم الأمانة ؟ قانون شركة النفط الوطنية لم يحتو على مادة دستورية واحدة!!

ماجد علاوي

عند سن أي قانون أو تشريع أو نظام هناك "كليشة" تتكون مواد شكلية إجرائية لا بد من ذكرها مثل التعاريف أو إلغاء العمل بالقانون السابق أو إضافة عبارة ان القانون لا ينفذ إلا بعد نشره في الجريدة الرسمية. وهناك أيضا مواد تنظيمية تخص تنظيم العمل الداخلي لما شرع له القانون في حالة تشكيل هيئة أو دائرة أو شركة،  حيث يجب تحيد مهام الرئيس وحدود رأس المال والهيكل التنظيمي..إلخ.

النفط العراقي ينجو من مؤامرة عصابة الخمسة

صائب خليل

لو أن الشعب العراقي يختار أهم انتصاراته ليكون عيداً وطنياً له، فربما يكون هذا اليوم 23 كانون الثاني 2019 يوماً مرشحاً لذلك!

لقد نجى الشعب تواً من أعتى مؤامرة على نفطه منذ اكثر من نصف قرن! واعني بها مؤامرة ما يسمى زيفاً بـ "قانون شركة النفط الوطنية العراقية"!

وملخص فكرة القانون – المؤامرة، ان يتم تمليك النفط العراقي إلى "شركة" حكومية – مستقلة. وان تعطى هذه "الشركة" صلاحيات مهولة لم يسمع بها من قبل: فيتم تمليكها كل الثروة النفطية العراقية التي تستخرجها، وعلى الحكومة أن تتفاوض معها لتعرف كم ستمنح الشركة الحكومة من اجل موازنتها السنوية!

توضيح حول دعوى الطعن بقانون شركة النفط الوطنية

الإخوة الأعزاء

ورد في قرار المحكمة الاتحادية أن المدعين هم رئيس مجلس محافظة ميسان و/ الخبير النفطي ف.ق.م.ح (فؤاد الأمير) م.ع.م.ص (ماجد علاوي)و/ وزير المالية و/ محافظ البنك المركزي، وهي صيغة قضائية اقتضاها توحيد اربعة دعاوى تشترك في موضوع واحد: الطعن بقانون شركة النفط، ولكن الأمر ولد إرباكا وغموضا في تفصيل الدعوى، والأمر يقتضي التوضيح، ووضع الأمور في نصابها.

بعد تشريع قانون شركة النفط الوطنية بصيغته الكارثية، كان مجلس محافظة ميسان أول من أقام دعوى أمام المحكمة الاتحادية بالرقم 66/اتحادية/ 2018، ومطلب دعوى رئيس مجلس ميسان الوحيد هو أن يكون عضوا في مجلس إدارة الشركة الجديد