قانون شركة النفط الوطنية

العبادي يكشف بعض المستور : الكثير على المحك في ملف النفط!

Submitted on Fri, 04/05/2019 - 09:56

علاء اللامي*

أجرى موقع صحيفة (Iraq Oil Report)، وهو موقع دولي رصين باللغة الإنكليزية، متخصص بشؤون النفط العراقي، مقابلة مع رئيس مجلس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي، حاوره فيها بن فان هيفيلين وسامية كُلاب في 19 آذار الماضي.وبمقدار ما أثار العبادي من معلومات مهمة ظلت طوال فترة رئاسته طي الكتمان،بمقدار ما كشف عن معلومات أخرى حول قرارات خلفه عادل عبد المهدي فيعدد من الملفات المهمة والحساسة.

من إسماعيل ياسين إلى عادل عبد المهدي: بيع العتبة الخضرا مستمر!

Submitted on Mon, 02/25/2019 - 21:21

علاء اللامي

فيديو وثلاثة أخبار من "العراق الجديد": عصابة الخمسة ترفع رأسها مجددا لإنقاذ "قانون شركة النفط الوطنية" غير الدستوري، وتيار الحكيم يتذاكي في موضوع إخراج القوات الأميركية من العراق...

تقرير خبير المحكمة - قانون النفط الوطنية يدفع العراق لهاوية حرب أهلية

Submitted on Tue, 01/29/2019 - 15:15

صائب خليل
"لا أعتقد أن إضافة مثل هذا النص في القانون جاء صدفة أو عدم تقدير للعواقب، وكل الظن أنه جاء متعمدا لتقسيم العراق ما لم تنشب حربا أهلية وستنتهي أيضا بتقسيم أكيد للعراق، وهنا أتسائل أي مشرع هذا الذي يضع العراق على حافة هاوية لا قرار لها؟!" 
هكذا وصف الخبير الذي انتدبته المحكمة الاتحادية، احدى فقرات قانون "شركة النفط الوطنية العراقية" الذي تقدمت به عصابة الخمسة، وتم انقاذ العراق منه (ولو مؤقتاً) بأعجوبة! 
.
ما هو اعتراض خبير المحكمة على القانون، وكيف يضع العراق على حافة هاوية وحرب أهلية؟ 
.

يا أيتها السلطتان التشريعية والتنفيذية: هل حفظتم الأمانة ؟ قانون شركة النفط الوطنية لم يحتو على مادة دستورية واحدة!!

Submitted on Tue, 01/29/2019 - 15:04

ماجد علاوي

عند سن أي قانون أو تشريع أو نظام هناك "كليشة" تتكون مواد شكلية إجرائية لا بد من ذكرها مثل التعاريف أو إلغاء العمل بالقانون السابق أو إضافة عبارة ان القانون لا ينفذ إلا بعد نشره في الجريدة الرسمية. وهناك أيضا مواد تنظيمية تخص تنظيم العمل الداخلي لما شرع له القانون في حالة تشكيل هيئة أو دائرة أو شركة،  حيث يجب تحيد مهام الرئيس وحدود رأس المال والهيكل التنظيمي..إلخ.

النفط العراقي ينجو من مؤامرة عصابة الخمسة

Submitted on Wed, 01/23/2019 - 22:19

صائب خليل

لو أن الشعب العراقي يختار أهم انتصاراته ليكون عيداً وطنياً له، فربما يكون هذا اليوم 23 كانون الثاني 2019 يوماً مرشحاً لذلك!

لقد نجى الشعب تواً من أعتى مؤامرة على نفطه منذ اكثر من نصف قرن! واعني بها مؤامرة ما يسمى زيفاً بـ "قانون شركة النفط الوطنية العراقية"!

وملخص فكرة القانون – المؤامرة، ان يتم تمليك النفط العراقي إلى "شركة" حكومية – مستقلة. وان تعطى هذه "الشركة" صلاحيات مهولة لم يسمع بها من قبل: فيتم تمليكها كل الثروة النفطية العراقية التي تستخرجها، وعلى الحكومة أن تتفاوض معها لتعرف كم ستمنح الشركة الحكومة من اجل موازنتها السنوية!

توضيح حول دعوى الطعن بقانون شركة النفط الوطنية

Submitted on Wed, 01/23/2019 - 21:08

الإخوة الأعزاء

ورد في قرار المحكمة الاتحادية أن المدعين هم رئيس مجلس محافظة ميسان و/ الخبير النفطي ف.ق.م.ح (فؤاد الأمير) م.ع.م.ص (ماجد علاوي)و/ وزير المالية و/ محافظ البنك المركزي، وهي صيغة قضائية اقتضاها توحيد اربعة دعاوى تشترك في موضوع واحد: الطعن بقانون شركة النفط، ولكن الأمر ولد إرباكا وغموضا في تفصيل الدعوى، والأمر يقتضي التوضيح، ووضع الأمور في نصابها.

بعد تشريع قانون شركة النفط الوطنية بصيغته الكارثية، كان مجلس محافظة ميسان أول من أقام دعوى أمام المحكمة الاتحادية بالرقم 66/اتحادية/ 2018، ومطلب دعوى رئيس مجلس ميسان الوحيد هو أن يكون عضوا في مجلس إدارة الشركة الجديد