الأحوال الشخصية

الدولة المدنية بين الطائفية والدين

Submitted on Fri, 03/08/2019 - 17:37

محمد شقير

قد يصحّ القول إنّ النظام القائم في لبنان هو نظام طائفي وليس نظاماً مدنياً، وإنّ الدولة المدنية هي مطلب للعديد من الفئات والتّيارات، بما فيها التيار الديني في مجمله، الذي يرتضي نموذجاً محلّياً وواقعيّاً للدولة المدنية، بعيداً من أي إسقاط نموذجي قد يُمارس، يتضمّن أكثر من استلاب، أو اغتراب عن الذات والانتماء.

وقد يصحّ أن يقوم هذا المفهوم للدولة المدنية على الأسس التالية: العلموية، والعقلانية، والعدالة، والديموقراطية كآلية لإنتاج السلطة، والمصلحة الوطنية كمعيار لممارستها، والكفاءة كميزان لملئها، وتلبية حاجاتها البشرية، ممّا يفضي إلى مواجهة الطائفية في مجمل مفرداته