صبري زاير السعدي

العراق أمام التحديات: تَغيير السياسات الاقتصادية المُعيبة

3 أشهر 4 أسابيع ago

صبري زاير السعدي

أولاً: التحديات الاقتصادية: أسباب الانهيار

يُساعد كثيراً، ويستحق الاهتمام، اعتراف الحكومة الجديدة بأن أزمة البلاد شاملة وصعبة، وأن سيادة الدولة ناقصة، وأن العملية السياسية بحاجة للتصحيح، وأن ال

ملاحظات في مغالطة النتائج الاقتصادية لجائحة كوفيد-19

4 أشهر أسبوعين ago

صبري زاير السعدي

يدرك الكثيرون أهمية النتائج الوخيمة لجائحة فيروس كوفيد-19 الصحية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية، وأبرزها فشل الأنظمة الصحية، العامة والخاصة، وضعف التكافل الاجتماعي والتعاون والدولي، والركود الاقتصادي في العالم 2020-2021 الذي ربما سيتعمق نحو الكساد العالمي في السنوات اللاحقة، نتيجة فشل السياسات المالية الدولية للحد من هذ

إنهيار إدارة الاقتصاد وتبديد الثروة النفطية لا يتوقف باتفاقيات التعاون مع الدول

8 أشهر ago

صبري زاير السعدي

أولاً: من العبث الاستمرار في تبديد الثروة النفطية بإطار برنامج وسياسات صندوق النقد الدولي، المعيبة والعقيمة، الجاري تطبيقها منذ عام 2003، والتي أدت إلى تفاقم أزمة الاقتصاد الوطني: ركود النمو، وزيادة البطالة، وانتشار الفقر، وتفشي الفساد، وزيادة التباين في توزيع الدخول والثروات بين المواطنين والمناطق، وزيادة الدين العام والقروض الأجنبية، وتب

مشروع قانون مجلس الإعمار

صبري زاير السعدي

أولاً: مسؤولية الدولة في إقامة المشاريع العامة وتنمية الثروة الوطنية

كان مجلس الوزراء قد وافق في يوم الثلاثاء بتاريخ 17/9 / 2019 على "قانون مجلس الإعمار" وتقدم لتشريعه من قبل مجلس النواب[1].

العراق: السياسة النفطية في غيابْ الرُؤيا الاستراتيجية الاقتصادية المستقبلية

صبري زاير السعدي

في البدء، نشهد الحدث منذ عام 2003: كثافة الاهتمام، الوطني والأجنبي، باستغلال الثروة النفطية من النفط الخام والغاز غير القابلة للتجديد، والنشاط الحكومي المفرط في الترويج لأنماط استثمارها المتعددة والمتباينة في تأمين المصالح الوطنية وضمان أرباح الشركات الأجنبية[1].

تفاقم أزمة الاقتصاد العراقي والانقياد نحو حافات الانهيار في تقديرات صندوق النقد الدولي (2019-2024)

صبري زاير السعدي

أولاً: أهمية تقديرات صندوق النقد الدولي

ليس هنالك من جديد يثير الإهتمام في تقييم المجلس التنفيذي وخبراء صندوق النقد الدولي (الصندوق) لأداء الاقتصاد العراقي في الماضي والتحذير من التحديات القادمة في السنوات الست (2019-2024)[1]. فالتقييم، كما التحذير، يتم دائماً بمعايير تطبيق السياسات الاقتصادية "الليبرالية الجديدة" المعروفة والتي تحدد برامج وسياسات الإصلاح الاقتصادي التقليدية "للصندوق"، ولو بالتَكَيّف المناسب للظروف الاقتصادية والمالية والسياسية والاجتماعية السائدة.

دراسة مهمة/ البرنامج الحكومي: تَكْريسُ أزمة الاقتصاد ونتائجها تَوأم الفَشَلِ والفَسَادِ

صبري زاير السعدي

أولاً: إدارة الاقتصاد في "البرنامج الحكومي" :يُفيد التَذْكير بأنه ليس هنالك جديداً، ولا غموضاً، في حالة الفوضى بإدارة الاقتصاد الوطني وسوء إنفاق الإيرادات النفطية في "البرنامج الحكومي (2018-2022)"[1] (البرنامج).