الطائفية في لبنان

الطائفية السياسية بين العراق ولبنان:

Submitted by alaa on اثنين, 10/21/2019 - 19:35

علاء اللامي

ثمة فرق مهم وجوهري، لاحظته من خلال متابعتي لوقائع التظاهرات في لبنان طوال يوم أمس، مقارنة بما حدث ويحدث في العراق، هو أن العراقيين المعارضين للنظام وحتى من داخل النظام يلعنون "الطائفية السياسية" ويطالبون بإنهاء المحاصصة الطائفية. ومن الطبيعي أن رفض الرسميين العراقيين للطائفية السياسية هو كذب وخداع ينتشر خصوص في المواسم الانتخابية، لأنهم لا يستطيعون الانتحار السياسي.

هل النظام السياسي في لبنان هو المشكلة وتغييره هو الحل؟

Submitted by alaa on اثنين, 10/21/2019 - 19:28

حسن خليل

إن القراءة التاريخية لطبيعة النظام الذي حكم البلد منذ إعلانه كبيراً، أي قبل مئة عام، تُبيّن، أن التركيبة الهجينة للبلد جغرافياً، عكست نفسها في تركيبته السياسية الموروثة؛ من ثنائية حكمت الجبل، إلى «حسبة» جديدة ومضافة حكمت الجغرافيا المستجد~ة، مع أفضلية لمن ارتبط تاريخياً بدولة الانتداب، الخارجة، بدورها، منتصرة من حربها العالمية، والعائدة إلى الشرق بعد غربة فرضتها تحوّلات سابقة انتفى بعض منها مع نتائج الحرب الكبرى التي وضعت أوزارها في ذلك الحين.

مأزق المناصفة الطائفية في لبنان والمحاصصة الطائفية في العراق!

Submitted by alaa on اثنين, 08/12/2019 - 18:49

علاء اللامي

يناقش الكاتب اللبناني والقيادي السابق في الحزب الشيوعي اللبناني سعد الله مزرعاني في مقالة جديدة له (رابط يحيل إلى نصها الكامل في نهاية هذا المنشور) موضوع الطائفية السياسية المعبر عنها بمبدأ المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في الدولة اللبنانية الذي أقره اتفاق الطائف (أيلول 1989)، ويتطرق إلى محاولة الرئيس اللبناني الحالي ميشيل عون تعديل المادة "الإصلاحية" الخامسة والتسعين من الدستور اللبناني باتجاه تكريس الطائفية السياسية الرجعية.

مقالة عن الطائفية السياسية في لبنان: تفسيرٌ بهدف إلغاء الإلغاء!

Submitted by alaa on أحد, 08/11/2019 - 01:32

سعد الله مزرعاني

كانت ولا تزال المادة 95 من الدستور الأكثر إثارة للجدل، والأكثر تعطيلاً لتطبيقها من قبل السلطات المتعاقبة. النص، في متنها، على الطابع المؤقت لاعتماد القيد الطائفي في توزيع المناصب والوظائف العامة، استمر قبل تعديلها بالقانون الدستوري الصادر بتاريخ 21/9/1990، حوالى خمسين عاماً! القانون الدستوري المشار إليه هنا هو ذلك الذي كرّس في الدستور التغييرات التي أدخلها «اتفاق الطائف» على صلاحيات وتوازنات المؤسسات الدستورية.