الاقتصاد العراقي

العراق: عجز "دولة الموظف"

شهر واحد 3 أسابيع ago

كتب سلام زيدان: يحتاج العراق شهرياً إلى 4.5 مليار دولار لدفع رواتب الموظفين والمتقاعدين، عدا النفقات الضرورية الأخرى مثل تمويل شراء الأدوية واستيراد الكهرباء والوقود وغيرها، بينما إيرادات النفط خلال الشهر الماضي وصلت إلى 2.5 مليار دولار.العراق الذي دخلت خزائنه أكثر من تريليون دولار من إيرادات النفط منذ العام 2003 وحتى الآن، صارت حساباته شبه فارغة، بينما الحكومة أخذت تعجز عن دفع رواتب العاملين في القطاع العام والمتقاعدين والفئات الهشة من المعطلين عن العمل ومستفيدي الرعاية الاجتماعية!

أين ذهبت، إذاً، كل الأموال؟

قبل الوصاية الدولية على العراق بقليل: سبع دول كبرى “ستراقب” وتنظم الاقتصاد العراقي لمدة 3 سنوات

11 شهراً ago

أعلن في لندن، تأسيس تحالف دولي مالي يضم 7 مؤسسات مالية اجنبية وعراقية، لتقديم الاستشارات إلى الحكومة العراقية لمواجهة الازمة المالية الخانقة التي أدت إلى عدم قدرة الدولة على الالتزام بتسديد رواتب الموظفين باوقاتها المحددة واللجوء إلى الاقتراض الداخلي والخارجي.

العراق والبنك الاحتياطي الفيديرالي الامريكي: الدبلوماسية الاقتصادية والارادة الاممية

11 شهراً أسبوع واحد ago

مظهر محمد صالح

١- العراق والارادة الدولية:اولاً، لم يخرج العراق عن دائرة فرض شروط المنتصر في حرب الخليج الثانية التي قادت الى تغيير النظام السياسي السابق في العراق والقبول بقرار مجلس الامن

القصة المختصرة لتدمير الاقتصاد العراقي وإغراقه بالديون والتعيينات العشوائية وصولا إلى أزمة الرواتب المفتعلة

11 شهراً أسبوعين ago

علاء اللامي

فجأة انتهت أزمة الرواتب التي أقلقت العراقيين لعدة أسابيع وصرفت رواتب شهر تشرين الأول دون أن تتعب الحكومة نفسها بتقديم تفسير أو توضيح لما حدث للشعب الذي لم تبد يوما أدنى احترام له، وكيف تم تدبير الأموال، وكفوا مؤقتا عن وضع شرط السماح لهم بالاقتراض!

تسريب تفاصيل من “الورقة البيضاء”: اجراءات “تقشفية” ضخمة قد تقلب الوضع المالي للبلاد والمواطن والسلع

11 شهراً أسبوعين ago

كشف الخبير واستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل المرسومي، عن حزمة اجراءات ومقترحات اصلاحية تضمنتها الورقة البيضاء الحكومية التي من المفترض أن ترسل إلى البرلمان لتدارك الوضع الاقتصادي في البلاد وتطبق على مدى 3 سنوات.<

حول "مشكلة" عدم قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظّفين .. الموازنة العامة، والموازنة النقدية، وأزمة الإدارة الماليّة في العراق

11 شهراً أسبوعين ago

عماد عبد اللطيف سالم

هل أنّ "مشكلة" عدم قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظّفين، هي مشكلة "مُختَلَقة" و "مُفتَعَلة"وآنيّة، يتمّ تهويلها في الأجل القصير .. وأنّها قابلة للحلّ على المدى الطويل ..

الفخ الذي وقع فيه الاقتصاد العراقي

11 شهراً أسبوعين ago

د.صلاح حزام

عندما قامت الحكومة بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين زيادات كبيرة ( قياساً على ماكانت عليه سابقاً) في الفترة التي كان فيها السيد باقر جبر صولاغ وزيراً للمالية ، كان السبب المعلن وراء تلك الزيادات هو لتمكين الشعب العراقي من التمتع بخيراته التي حرمه منها النظام السابق ، وكما اعلن ذلك السيد صولاغ في لقاء تلفزيوني .

في تلك الفترة كانت اسعار النفط عالية جداً وكانت الزيادات لاتمثل مشكلة امام الحكومة ..

قال السيد الوزير ايضاً : انه تعمد الاعلان عن الزيادات المقترحة من قبل وزارة المالية قبل عرضها على مجلس الوزراء وذلك لاحراج المجلس واجباره على الموافقة علي

الكارثة الاقتصادية الوشيكة في العراق خلال الأشهر القادمة: الأسباب والحلول الممكنة

سنة واحدة 3 أشهر ago

علاء اللامي

لكي نفهم أسباب الكارثة الاقتصادية الوشيكة في العراق خلال الأشهر القادمة لنطلع على هذه المعلومات! وهل تعلم أن الخدمات تشكل ثلثي النمو الاقتصادي الصيني تقريبا؟ أكتب هذا النص بلغة مبسطة جدا لأمثالي من غير المتخصصين في علم الاقتصاد، محاولا التعريف بالموضوع من وجه نظر القارئ والإعلامي ومعلوماته وثقافته العامة.

الاقتصاد العراقي الى اين؟

سنة واحدة 3 أشهر ago

علي البصري

بعد تعرًض العالم لجائحة كورونا، وفرض الحظر في الكثير من بلدان العالم، اُصيب العالم بمقتل على المستوى الاقتصادي، نتيجة تعطل التجارة وتوقف المصانع وحركة النقل، والتي تبعها التوقف في السياحة والفندقة وسواها من قطاعات اخرى، باعتبار ان القطاعات الاقتصادية يعتمد بعضها على البعض الاخر، وعندما يتأثر قطاع معين سيؤثر على القطاعات الاخرى، وعندما تتاثر بعض البلدان اقتصاديا ستؤثر بالظرورة على البلدان الاخرى.

اغلب دول العالم وعلى راسها الولايات المتحدة والتي تعد اكبر اقتصاد في العالم، سارعت الى ضخ عدة تريليونات من الدولارات من اجل تحريك

برنامج اﻻصلاح الاقتصادي لمجلس الخبراء العراقي ..

سنة واحدة 4 أشهر ago

د.ضياء واجد المهندس
الجزء الاول :الحلول المطروحة على مجلس الوزراء ...في حوار مع بعض اﻻخوة الخبراء و النواب و المستشارين للخروج من اﻻزمة اﻻقتصادية ، طرحنا جملة من المقترحات ، اهمها:
أولاً: ١- تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث بنسبة ( ٥٠ ٪؜ )
٢- الغاء الامتيازات والمخصصات والمنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث .
٣- تقليص عدد حماياتهم إلى ما لا يتجاوز ( ١٢٠ ) فردا.
ثانياً: ١- تخفيض رواتب الوزراء بنسبة ( ٢٥ ٪؜ ) .
٢- الغاء الامتيازات والمنافع الاجتماعية الممنوحة للوزراء ورؤساء الكتل السياسية .