الفساد في الوقفين السني والشيعي

الفساد في الوقف الشيعي: علاء الموسوي "الهندي سابقا" مدلل نظام المحاصصة فوق القانون!

Submitted on Wed, 09/04/2019 - 12:54

علاء اللامي

قبل أن نبدأ بتفاصيل الجزء الثاني من هذا الملف، أود التعبير عن قناعتي التالية، والتي عبرت عنها في تعقيب على صفحة أحد الأصدقاء الأعزاء: لا أعتقد أن هناك علاقة للجانب الديني للمرجعيات وإدارات العتبات الدينية والهيئات الشيعية أو السنية بموضوع الرقابة ومكافحة الفساد فلا أحد طالب أو سيطالب بتدخل الدولة في التخصصات والمشمولات الدينية أو الفقهية لهذه الجهات والهيئات والمرجعيات الدينية، ولكن هذه الجهات هي التي أقحمت نفسها في النشاط الاقتصادي ، التجاري والصناعي والنقل الجوي والبري والمصارف والكليات والجامعات وبهذا فإنها خرجت عن صفتها وتخصصاتها الدينية وأصبحت مؤسسات اقتصادية لها

قصة الفساد في الوقفين السني والشيعي، ولا في الأفلام! ج1 من 2

Submitted on Mon, 09/02/2019 - 23:12

علاء اللامي

يقول نص المادة 321 من قانون العقوبات العراقي (إذا حكم على الموظف او المكلف بخدمة عامة بأية عقوبة مقيدة للحرية عن جريمة اختلاس أموال الدولة فلا يطلق سراحه بقضاء المدة المحكوم بها ما لم تسترد منه الأموال المختلسة ويستثنى من أحكام الإفراج الشرطي ولا تطبق بحقه قوانين العفو العام ولا قرارات تخفيف العقوبة)!

مثال تطبيقي بالمقلوب: حوكم السيد عبد اللطيف الهميم رئيس ديوان الوقف السني بتهمة الفساد المالي والإداري، وأدانت المحكمة المتهم وحكمت عليه بالسجن لمدة سنة واحدة مع وقف التنفيذ لكبر سنه، واشترط عليه القاضي التعهد بحسن السيرة والسلوك خلال السنوات الثلاث القادمة، وب