نصيف الخصاف

خياران دستوريان خارج "الكتلة الأكبر"

5 أشهر 3 أسابيع ago

نصيف الخصاف

تنص المادة (76) (أولا) من الدستور على ما يلي "يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددأ بتشكيل مجلس الوزراء خلال 15 يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية" ومن نص المادة نستنتج أن موضوع تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا ينطبق فقط عند بداية تشكيل مجلس الوزراء أي بعد الانتخابات مباشرة بدليل إن الموضوع مقترن بانتخاب رئيس الجمهورية الذي يقع على عاتقه واجب تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ انتخابه، ما يعني إن مطالبة رئيس الجمهورية المنتخب منذ أكثر من عام لتسمية مرشح "الكتلة الأكبر" المشكلة بعد الانتخابات مباشرة لا يمكن تطبي

إلى لجنة التعديلات الدستورية (1-3)

نصيف الخصاف

إن إختياركم على أساس "تمثيل المكونات" ينبيء بأن عملكم سوف لن يكون أفضل من اللجان السابقة ولن يسهم في تلبية مطالب المواطنين بقدر ما سيسهم في تكريس الفروق على وفق أحجام الطوائف والمذاهب والقوميات والأديان التي يمثلها كل منكم، كما إني لا أعتقد بأن "زعماء الكتل" الذين أنتجوا الدستور الحالي وكل الخراب اللاحق يمكن أن يدعوكم تعملون على وفق ما يستجيب لمطالب المتظاهرين، هذا ماحدث عندما شارك بعضكم في كتابة الدستور الحالي، وهذا ما ستكون عليه نتيجة عملكم لأنكم ببساطة شديدة ممثلين عن مكونات مجتمعية قد لا يرى بعضكم إن مفردة "مواطن" تغني عن تعداد "المكونات المجتمعية" التي درجت عليها

نحتاج إلى توضيح رجاءً

نصيف الخصاف

د. أياد علاوي :قبل ايام قرأت تصريحا نسب إليكم تقول فيه ما نصه (يجب تشكيل حكومة أقوياء مصغرة) ولم نفهم، أو دعني أقول إني شخصيا لم أفهم ما تعني، هل كان المقصود بالأقوياء من يمتلكون ميليشيات مسلحة؟ أم هم أقوياء بدنيا-يلعبون كمال أجسام مثلا- وكيف يمكن أن يكون ذلك حلا يرتقي إلى مطالب المتظاهرين من وجهة نظركم؟ وهل أزمة النظام الحالي هي وجود شخصيات "ضعيفة"؟ أم وجود طبقة سياسية إحتكرت السلطة والمال ممثلة بما يسمى "زعماء الكتل" من الذين يختارون ممثلين عنهم ليكونوا نوابا في مجلس النواب من الذين يأتمرون بأمرهم؟ هل المشكلة في النواب أنفسهم أم في قادتهم السياسيين؟