المحاصصة الطائفية

علاء اللامي

قال زعيم حركة "عصائب أهل الحق" الشيخ قيس الخزعلي كلاما جريئا اليوم لم يسبقه إليه أحد من قادة نظام المحاصصة الطائفية منذ الاحتلال الأميركي للعراق سنة 2003، ولكن كلامه - للأسف - يتناقض مع تأييد حركته لمجيء أسوأ وأخطر رئيس وزراء في تاريخ العراق وهو عبد المهدي، ولأن كلامه جاء ناقصا، ولم يمضِ به حتى جذور الأزمة، فقد قال (إن كل من شارك بالعملية السياسية من 2003 والى الآن مسؤول عن الأوضاع التي تمر بها البلاد.

سعد الله مزرعاني

كانت ولا تزال المادة 95 من الدستور الأكثر إثارة للجدل، والأكثر تعطيلاً لتطبيقها من قبل السلطات المتعاقبة. النص، في متنها، على الطابع المؤقت لاعتماد القيد الطائفي في توزيع المناصب والوظائف العامة، استمر قبل تعديلها بالقانون الدستوري الصادر بتاريخ 21/9/1990، حوالى خمسين عاماً! القانون الدستوري المشار إليه هنا هو ذلك الذي كرّس في الدستور التغييرات التي أدخلها «اتفاق الطائف» على صلاحيات وتوازنات المؤسسات الدستورية.

علاء اللامي

بدأت عملية كتابة الدستور العراقي النافذ بعد عامين تقريبا على الاحتلال الأميركي من قبل لجنة أطلق عليها "لجنة كتابة الدستور". ففي 8 مايس –أبريل سنة 2005 قامت "الجمعية الوطنية الانتقالية" والتي تم تشكيلها تحت إشراف الحاكم المدني الأميركي، بتشكيل تلك اللجنة من 55 عضوا على أساس المحاصصة الطائفية والقومية وبواقع 28 عضوا من الشيعة و 15 عضوا من الكرد، و8 أعضاء من العرب السنة وما تبقى خُصص للإقليات الصغيرة. وقد ترأس اللجنة همام حمودي وهو رجل دين شيعي يحمل شهادة البكلوريوس في علم النفس.

وليد شرارة

ما زالت القراءات التي تتناول ظاهرة «داعش» تُغلّب الأبعاد الأمنية أو الطائفية على تلك السياسية في محاولات فهمها. زيد العلي، الخبير العراقي في القانون الدستوري المقارن والباحث في شؤون العراق، يقدم لـ«الأخبار» مقاربة تلقي الضوء على مركزية البعد السياسي، المتمثل في فشل النخب السياسية التي تحكم العراق منذ الاحتلال الأميركي في إعادة بناء الدولة ومؤسساتها، وبالتالي في صعود هذه الظاهرة.

علاء اللامي

كتب أحد الأصدقاء التعقيب التالي على واحد من منشوراتي (إن تغيير العملية السياسية شبه مستحيل، وتغيير الدستور يجعلنا في بحار من الدماء مع شعب نصفه لا يعلم ماذا يحدث وما هي واجباتهم).

تنشأ الديمقراطيات نتيجة لمخاض عسير وتضحيات جسيمة ، فهي لا تأتي من فوق بالتأكيد، ولا تنتهي بصندوق الانتخابات. هكذا يخبرنا التاريخ الأوربي الحافل بالحروب الدينية التي راح ضحيتها ملايين البشر، وجعلت من أوروبا مَسْلَخَاً بشرياً بامتياز كان أبطالها الكاثوليك والبروتستانت.

وكانت نقطة الارتكاز الرئيسية هي ذبح الإنسان لأخيه الإنسان باسم المقدس.

 الخرافة التي تقول (الشيعة العراقيون راضون عن نظام الحكم طالما سمح لهم باللطم والتطبير وممارسة شعائرهم الدينية، والعرب السُّنة لن يرضوا إلا باستعادة الحكم كاملا)! أعتقد أن الوضع العراقي تجاوز هذه المعادلة الساذجة والمملة والتي ربما كانت تصح نسبيا ومن ناحية رصديات علم النفس الاجتماعي لا من ناحية التحليل "السياجتماعي" في السنوات الثلاث أو الأربع الأولى من عهد الاحتلال وحكوماته المحلية. أما اليوم فقد تغير الوضع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي تماما، وهناك اصطفاف اجتماعي ومشهد تراتبي سياسي وأمني جديد تماما.

حتماً إن الأمر يحتاج لمراجعة. المشهد يفرض بإعادة قراءة العملية السياسية وفق معطيات المدن المنتزعة من دولة الخلافة ورصيد العراق المتبقي بعد عقد ونصف على إسقاط الصنم وسقوط معارضيه في فخ السلطة.

يتفق الجميِع بما فيهم الكتل السياسية الرئيسة على أن العربة لم تكن يوماً في مسارها الصحيح بدءاً من نيسان 2003. وأن كل ما افرزته عبر تلك المراحل لم يكن اكثر من توافق مرحلي بين مجموعة شركاء  لتوفير الحد الأدنى من متطلبات إدارة الدولة.

نعترف ان المرحلة المقبلة لاتحتمل المغامرة في تصدير المشاريع الاقليمية الى الداخل.

: من يقرأ تاريخ سريلانكا و نسيج شعبها المجتمعي يكاد يذهل لأوجه الشبه بينه وبين نظيره العراقي... مقدمة: على عكس مما يروج له المدافعون عن المحاصصة الطائفية عن جهل أو غرضية أو انتهازية أو عن "زلاطة" من هذه الكلمات الثلاث، مستمدين أمثلتهم الكاذبة من بعض الدول الأوروبية أو من إسرائيل، وهي أمثلة لا وجود لها إلا في أذهان وتلفيقات بعض الكتبة المفلسين فكريا وسياسيا وحتى اجتماعيا. على العكس من ذلك نجد أن الحالة الوحيد من حكم المحاصصة الطائفية هو ذاك الذي كان قائما في سيريلانكا، وسيريلانكا فقط على حد علمي حتى الآن وهناك تم ابتكار الاسلوب الانتحاري في القتال أو للدقة في "القتل" سنة 1983.