المحاصصة الطائفية

سعد الله مزرعاني

الإفلاس الاقتصادي والمالي والنقدي الذي يعاني منه اللبنانيون، الآن، هو على صلة سببية بمنظومة المحاصَصة الطائفية التي تُدار مؤسسات السلطة اللبنانية من خلالها. هذه السلطة أمعنت حتى شرعنت، بفجور واستخفاف بالمواطنين، الفساد والهدر والنهب. عطَّلت الدستور وخالفت القانون. استتبعت القضاء وهمَّشت أجهزة الرقابة. شوَّهت تسوية "الطائف" وبترت وألغت إصلاحاته... طيّفت كل الحياة السياسية والاجتماعية. قمعت المعارضة الشعبية وصادرت المؤسسات التمثيلية بالتزوير والإغراء وشراء الضمائر. هي، منذ ثلاثة عقود على الأقل، قادت سياسة مثابرة لضرب الإنتاج الصناعي والزراعي.

علاء اللامي*

لماذا سارع البعض إلى التهجم على التحالف الطائفي الجديد للساسة العرب السنة "الإنقاذ والتنمية!"، بعد أن دافع –هذا البعض - طويلا عن التحالف الشيعي والتحالف الكردستاني أو بعد أن سكت عنهما ولم ينبس ببنت شفة نقدا لهما؟ أليس هذا ما يفعله مَن يهاجمون التحالفين الشيعي والكردستاني ويسكتون عن التحالفات السنية السابقة؟

في رأيي المتواضع: لا توجد استثناءات في المنطق الوطني الاستقلالي!

عصام الخفاجي
لم يخلُ زمننا من المعجزات بعد. وإن لم تحدث معجزة تغيّر مسار العراق، فإن عهد عادل عبد المهدي سيدخل التاريخ بوصفه العهد الذي اكتمل فيه بناء نظام اجتماعي- اقتصادي تتكرس فيه السلطة الطائفية بوصفها سلطة طبقية.

علاء اللامي

قال زعيم حركة "عصائب أهل الحق" الشيخ قيس الخزعلي كلاما جريئا اليوم لم يسبقه إليه أحد من قادة نظام المحاصصة الطائفية منذ الاحتلال الأميركي للعراق سنة 2003، ولكن كلامه - للأسف - يتناقض مع تأييد حركته لمجيء أسوأ وأخطر رئيس وزراء في تاريخ العراق وهو عبد المهدي، ولأن كلامه جاء ناقصا، ولم يمضِ به حتى جذور الأزمة، فقد قال (إن كل من شارك بالعملية السياسية من 2003 والى الآن مسؤول عن الأوضاع التي تمر بها البلاد.

سعد الله مزرعاني

كانت ولا تزال المادة 95 من الدستور الأكثر إثارة للجدل، والأكثر تعطيلاً لتطبيقها من قبل السلطات المتعاقبة. النص، في متنها، على الطابع المؤقت لاعتماد القيد الطائفي في توزيع المناصب والوظائف العامة، استمر قبل تعديلها بالقانون الدستوري الصادر بتاريخ 21/9/1990، حوالى خمسين عاماً! القانون الدستوري المشار إليه هنا هو ذلك الذي كرّس في الدستور التغييرات التي أدخلها «اتفاق الطائف» على صلاحيات وتوازنات المؤسسات الدستورية.

علاء اللامي

بدأت عملية كتابة الدستور العراقي النافذ بعد عامين تقريبا على الاحتلال الأميركي من قبل لجنة أطلق عليها "لجنة كتابة الدستور". ففي 8 مايس –أبريل سنة 2005 قامت "الجمعية الوطنية الانتقالية" والتي تم تشكيلها تحت إشراف الحاكم المدني الأميركي، بتشكيل تلك اللجنة من 55 عضوا على أساس المحاصصة الطائفية والقومية وبواقع 28 عضوا من الشيعة و 15 عضوا من الكرد، و8 أعضاء من العرب السنة وما تبقى خُصص للإقليات الصغيرة. وقد ترأس اللجنة همام حمودي وهو رجل دين شيعي يحمل شهادة البكلوريوس في علم النفس.

وليد شرارة

ما زالت القراءات التي تتناول ظاهرة «داعش» تُغلّب الأبعاد الأمنية أو الطائفية على تلك السياسية في محاولات فهمها. زيد العلي، الخبير العراقي في القانون الدستوري المقارن والباحث في شؤون العراق، يقدم لـ«الأخبار» مقاربة تلقي الضوء على مركزية البعد السياسي، المتمثل في فشل النخب السياسية التي تحكم العراق منذ الاحتلال الأميركي في إعادة بناء الدولة ومؤسساتها، وبالتالي في صعود هذه الظاهرة.

علاء اللامي

كتب أحد الأصدقاء التعقيب التالي على واحد من منشوراتي (إن تغيير العملية السياسية شبه مستحيل، وتغيير الدستور يجعلنا في بحار من الدماء مع شعب نصفه لا يعلم ماذا يحدث وما هي واجباتهم).

تنشأ الديمقراطيات نتيجة لمخاض عسير وتضحيات جسيمة ، فهي لا تأتي من فوق بالتأكيد، ولا تنتهي بصندوق الانتخابات. هكذا يخبرنا التاريخ الأوربي الحافل بالحروب الدينية التي راح ضحيتها ملايين البشر، وجعلت من أوروبا مَسْلَخَاً بشرياً بامتياز كان أبطالها الكاثوليك والبروتستانت.

وكانت نقطة الارتكاز الرئيسية هي ذبح الإنسان لأخيه الإنسان باسم المقدس.

 الخرافة التي تقول (الشيعة العراقيون راضون عن نظام الحكم طالما سمح لهم باللطم والتطبير وممارسة شعائرهم الدينية، والعرب السُّنة لن يرضوا إلا باستعادة الحكم كاملا)! أعتقد أن الوضع العراقي تجاوز هذه المعادلة الساذجة والمملة والتي ربما كانت تصح نسبيا ومن ناحية رصديات علم النفس الاجتماعي لا من ناحية التحليل "السياجتماعي" في السنوات الثلاث أو الأربع الأولى من عهد الاحتلال وحكوماته المحلية. أما اليوم فقد تغير الوضع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي تماما، وهناك اصطفاف اجتماعي ومشهد تراتبي سياسي وأمني جديد تماما.