المحاصصة الطائفية

أحمد موسى جياد

تتناول هذه المداخلة قضيتين تتعلق الاولى بقرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية "المحاصصة السياسية" في توزيع المناصب الحكومية؛ وهي بنظري من اخطر أشكال وممارسات الفساد السياسي والفساد المُشرعَن "كلبتوكراسي" التي، كما اثبتت الوقائع والبيانات المتوفرة، استنزف موارد الدولة على حساب التنمية المستدامة، اما الثانية فتتعلق بقضية حديثة عن الفساد المريع في وزارة الكهرباء تخص عقد شركة سيمنز لتأهيل محطة كهرباء بيجي؛ وهي بنظري قضية مهمة من الجوانب القضائية في تحديد المسؤولية القانونية في تاثيرات الفساد الكارثية على حقوق المواطن الاساسية.

بعث لي في الآونة الاخيرة ب

علاء اللامي

يوضح لنا هذا الفيديو لكلام النائب يوسف الكلابي (مستقل، بعد انسحابه من كتلة النصر، وللإنصاف فهو ليس الوحيد الذي يتبنى هذا الخطاب البائس بل ربما كان أشجع زملائه لأنه تكلم به علنا وليس في المجالس السرية كما يفعلون جميعا)، يوضح لنا الفرق بين الخطاب الوطني الشجاع المدافع عن عراق ديموقراطي موحد قائم على أسس دولة المواطنة والمساواة والخطاب الطائفي الاستجدائي المهزوم. ففي الرد على الابتزاز والنهب والتي الذي تمارسه القيادات الاقطاعية الكردية قال النائب المذكور الآتي (أنا مستعد للجلوس مع الإخوة النواب الكرد والسُّنة ونطبق مطالبهم ولكن نطبق هذه المطالب نفسها للشيعة أيضا!

سعد الله مزرعاني

الإفلاس الاقتصادي والمالي والنقدي الذي يعاني منه اللبنانيون، الآن، هو على صلة سببية بمنظومة المحاصَصة الطائفية التي تُدار مؤسسات السلطة اللبنانية من خلالها. هذه السلطة أمعنت حتى شرعنت، بفجور واستخفاف بالمواطنين، الفساد والهدر والنهب. عطَّلت الدستور وخالفت القانون. استتبعت القضاء وهمَّشت أجهزة الرقابة. شوَّهت تسوية "الطائف" وبترت وألغت إصلاحاته... طيّفت كل الحياة السياسية والاجتماعية. قمعت المعارضة الشعبية وصادرت المؤسسات التمثيلية بالتزوير والإغراء وشراء الضمائر. هي، منذ ثلاثة عقود على الأقل، قادت سياسة مثابرة لضرب الإنتاج الصناعي والزراعي.

علاء اللامي*

لماذا سارع البعض إلى التهجم على التحالف الطائفي الجديد للساسة العرب السنة "الإنقاذ والتنمية!"، بعد أن دافع –هذا البعض - طويلا عن التحالف الشيعي والتحالف الكردستاني أو بعد أن سكت عنهما ولم ينبس ببنت شفة نقدا لهما؟ أليس هذا ما يفعله مَن يهاجمون التحالفين الشيعي والكردستاني ويسكتون عن التحالفات السنية السابقة؟

في رأيي المتواضع: لا توجد استثناءات في المنطق الوطني الاستقلالي!

عصام الخفاجي
لم يخلُ زمننا من المعجزات بعد. وإن لم تحدث معجزة تغيّر مسار العراق، فإن عهد عادل عبد المهدي سيدخل التاريخ بوصفه العهد الذي اكتمل فيه بناء نظام اجتماعي- اقتصادي تتكرس فيه السلطة الطائفية بوصفها سلطة طبقية.

علاء اللامي

قال زعيم حركة "عصائب أهل الحق" الشيخ قيس الخزعلي كلاما جريئا اليوم لم يسبقه إليه أحد من قادة نظام المحاصصة الطائفية منذ الاحتلال الأميركي للعراق سنة 2003، ولكن كلامه - للأسف - يتناقض مع تأييد حركته لمجيء أسوأ وأخطر رئيس وزراء في تاريخ العراق وهو عبد المهدي، ولأن كلامه جاء ناقصا، ولم يمضِ به حتى جذور الأزمة، فقد قال (إن كل من شارك بالعملية السياسية من 2003 والى الآن مسؤول عن الأوضاع التي تمر بها البلاد.

سعد الله مزرعاني

كانت ولا تزال المادة 95 من الدستور الأكثر إثارة للجدل، والأكثر تعطيلاً لتطبيقها من قبل السلطات المتعاقبة. النص، في متنها، على الطابع المؤقت لاعتماد القيد الطائفي في توزيع المناصب والوظائف العامة، استمر قبل تعديلها بالقانون الدستوري الصادر بتاريخ 21/9/1990، حوالى خمسين عاماً! القانون الدستوري المشار إليه هنا هو ذلك الذي كرّس في الدستور التغييرات التي أدخلها «اتفاق الطائف» على صلاحيات وتوازنات المؤسسات الدستورية.

علاء اللامي

بدأت عملية كتابة الدستور العراقي النافذ بعد عامين تقريبا على الاحتلال الأميركي من قبل لجنة أطلق عليها "لجنة كتابة الدستور". ففي 8 مايس –أبريل سنة 2005 قامت "الجمعية الوطنية الانتقالية" والتي تم تشكيلها تحت إشراف الحاكم المدني الأميركي، بتشكيل تلك اللجنة من 55 عضوا على أساس المحاصصة الطائفية والقومية وبواقع 28 عضوا من الشيعة و 15 عضوا من الكرد، و8 أعضاء من العرب السنة وما تبقى خُصص للإقليات الصغيرة. وقد ترأس اللجنة همام حمودي وهو رجل دين شيعي يحمل شهادة البكلوريوس في علم النفس.

وليد شرارة

ما زالت القراءات التي تتناول ظاهرة «داعش» تُغلّب الأبعاد الأمنية أو الطائفية على تلك السياسية في محاولات فهمها. زيد العلي، الخبير العراقي في القانون الدستوري المقارن والباحث في شؤون العراق، يقدم لـ«الأخبار» مقاربة تلقي الضوء على مركزية البعد السياسي، المتمثل في فشل النخب السياسية التي تحكم العراق منذ الاحتلال الأميركي في إعادة بناء الدولة ومؤسساتها، وبالتالي في صعود هذه الظاهرة.

علاء اللامي

كتب أحد الأصدقاء التعقيب التالي على واحد من منشوراتي (إن تغيير العملية السياسية شبه مستحيل، وتغيير الدستور يجعلنا في بحار من الدماء مع شعب نصفه لا يعلم ماذا يحدث وما هي واجباتهم).