الحشد الشعبي

علاء اللامي

*هامش1: دمج الحشد الشعبي في الجيش أو جعله نتوءا منه هو إنجاز أميركي واضح ومطلب أميركي وإسرائيلي معروف وعلني ولكنه إنجاز محدود لأن الحشد انجز المهمة التي قام من اجلها وهي سحق وهزيمة العصابات التكفيرية التي كانت تهديدا خطيرا لوجود الشعب العراقي نفسه... والحشد كفكرة وكمقاتلين متطوعين مدربين وذوي خبرة قتالية ممتازة ما يزال وسيبقى موجودا طالما بقي الشعب نفسه وسيعود إلى الوجود وبسرعة ستذهل الأميركيين وذيولهم في حالة حدوث اجتياح تكفيري داعشي أو غير داعشي يهدد العراق وشعبه ...

علاء اللامي

أ

 *لنبدأ بالعنوان فهل يعتبر الأمر الديواني 237 الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء عبد المهدي إعادة هيكلة وتنظيم كما يقول الإعلام الحكومي أو هو دمج للحشد في الجيش العراقي؟ من حيث التنفيذ سيتم دمج كافة تشكيلات الحشد الشعبي في القوات المسلحة الحكومية وتعطى أسماء فرق وألوية وأفواج يقودها ضباط يحملون رتبا عسكرية!

نور أيوب

عام «الانضباط الحشدي». وصفٌ أُطلق داخل قيادة «الحشد الشعبي» مطلع العام الجاري، من شأنه أن يفسّر محلياً الأمر الديواني الأخير لعادل عبد المهدي، والداعي إلى تنظيم عمل مؤسسة «الحشد»، وشكل علاقتها بالدولة. لكن، في قراءات إقليمية لخطوة رئيس الوزراء، ثمة من يرفض فكّها عن الاشتباك القائم في المنطقة بين واشنطن وطهران، ومحاولة بغداد «النأي بنفسها»، بكافة مؤسساتها، خاصة أن الجانب الأميركي متوجّس من «دورٍ ما» لهذه المؤسسة في أي مواجهةٍ قد تقع. بين القراءتين، «الحشد» رابح.

نور أيوب

ثلاثة أيام فقط، بين الـ 10 من حزيران/ يونيو 2014 والـ 13 منه، هي التي فصلت سقوط مدينة الموصل، عاصمة الشمال، بيد تنظيم «داعش»، عن التطور الذي أطلق صافرة البدء لانتظام عدد كبير من الشباب في إطار مسلّح، ستكون له لاحقاً اليد الطولى في هزم التنظيم، ومنعه من السيطرة على بلاد الرافدين. دعوة «المرجعية الدينية العليا» (آية الله علي السيستاني)، العراقيين، إلى «الجهاد الدفاعي» صوناً لـ«الوطن والمقدسات والحرمات»، كان لها الدور الأبرز في دفع الآلاف نحو معسكرات التدريب، التي ولدت من رحمها لاحقاً «هيئة الحشد الشعبي».

عبد الحسن حسين

اصدقائي الاعزاء

والعرب على ابواب الحرب مع اسرائيل في 5 حزيران 1967 كانت القوة الجوية العراقية تعاني من نقص حاد في عدد الضباط الطيارين الاكفاء لان اغلبهم كانوا معتقلين بتهمة الانتماء للحزب الشيوعي العراقي بعد الانقلاب الفاشي البعثي سنة 1963 فأقترح احد المسئولين في الجيش العراقي اطلاق صراح هؤلاء الضباط واعادتهم الى سلاح الجو العراقي ومساهمتهم بالقتال ضد اسرائيل وهم معروفون بوطنيتهم وانضباطهم العالي ووافقت القيادة العسكرية العراقية في ذلك الوقت على عودتهم الى الجيش ومساهمتهم بالقتال ولكن القيادة تريد جواب من صاحب المقترح عن كيفية اعادة هؤلاء الضباط الشيوعيين

صائب خليل
لماذا تدل القرارات اللامبدئية على ضياع سياسي؟ اليست اللامبدئية هي ما يميز "لوتية" السياسة، والذين يعلمون الآخرين أن "لا أخلاق في السياسة"؟ الا يتميز كل الذين ارتفعوا في السلم السياسي، بإهمالهم الأخلاقية والمبدئية عندما يعلمون بالسياسة؟ 

نصير المهدي 

حقا لم أرد أن أكتب شيئا عن أي شيء يتعلق بمناسبة محرم الحرام وعاشوراء عموما لما يثيره الموضوع من أشجان وأحزان ومشاعر متضاربة والتباسات كثيرة وسوء فهم محتمل ولكن للأسف هؤلاء الذي يتاجرون بآلام الناس ويثرون من إثارتهم لا يتركون لصاحب قرار أن يثبت على قراره . 

مصطفى محمد غريب

من منطلق الرؤيا الحقيقية لقيام الحشد الشعبي من تنظيمات مسلحة عديدة، وللأمانة التاريخية نقول:

1- نحن ضد واقع الحال الذي فرض علينا بحكم سياسة النهج الطائفي المحدد حيث أصبحت له أجندات داخلية تتحين الفرص، وخارجية تتمثل في التدخل في الشؤون الداخلية في العراق.

2- هذا الموقف ليس فيه أي عداء أو موقف سلبي مسبق بالوقوف ضد الحشد الشعبي لأنه مجرد حشد شعبي لكنها رؤيا استفسارية ايجابية الهدف والنية .

3- بل العكس فقد أكدنا مراراً على ايجابية التوجه لقتال داعش الإرهاب، وأشدنا بالتضحيات الكبيرة التي قدمها الحشد بشكل صادق.

4 - نجد من الضروري

جلال عاشور

يبدو أن معركة الانتخابات العراقية قد فتحت مزادها مبكرا بتصريحات رئيس الوزراء حيدر العبادي يوم أمس السبت من كربلاء، بانتقاده محاولة "البعض" استغلال رواتب الحشد الشعبي للدعاية الحزبية والسياسية.

تلك التصريحات، سبقها إجراء لا يقل حساسية تجاه الحشد الذي بات قوة عسكرية قوية في البلاد الخارجة توا من معطف الحرب ضد تنظيم داعش، وهو قرار الابقاء على حجم موازنة هيئة الحشد لعام 2017، وهو ما ترفضه هيئة الحشد التي طالبت بموازنة أكبر نظرا لزيادة عددها ومتطلباتها.

وكان رئيس كتلة بدر النيابية النائب محمد ناجي، قد أكد (في 6 تشرين الثاني نوفمبر الحالي)، بقاء رواتب مقا

علاء اللامي

لا أعتقد أن قرار حكومة العابدي الأخير بمنع الأحزاب ذات الأذرع والامتدادات والفصائل المسلحة والحشد الشعبي من المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة، هو قرار متفق عليه بين الأطراف المهيمنة على الحكم. ولكن بالمقابل، يمكن الاعتقاد أن هذا القرار سيتحول إلى طريقة فوقية يحاول من خلالها جناح معين من النظام حرمان جناح آخر من جزء مهم من الكتلة الناخبة التقليدية. بوضوح أكثر، ربما جاء هذا القرار كمحاولة من العبادي الذي يقترب من خيار القائمة الانتخابية الخاصة به لحرمان ائتلاف نوري المالكي "دولة القانون" من بعض حلفائه المؤكدين والمحتملين في بدر والعصائب والخراساني ...الخ.