عادل عبد المهدي

عامر القيسي

أصدر السيد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أمراً ديوانياً بالرقم 70 قال عنه بأنه خارطة طريق لمحاربة الفساد من خلال المجلس الجديد الذي شكّله للغرض نفسه، وسنستعرض هذه الخارطة وحدودها وآليات اشتغالها كما في ال 70 محاولين الوصول الى وجهة نظر، فيما إذا كان السيد عبد المهدي يسير في الطريق الصحيحة أم إنه يعيد علينا المواويل القديمة بأصوات جديدة !

الفقرة الأولى من الأمر الديواني 70 للسيد عادل عبد المهدي يدعو فيها إلى: "الاسراع باكتمال المنظومة القانونية لمكافحة الفساد ودعوة مجلس النواب، ومجلس الدولة لاخذ ادوارهما ومسؤولياتهما بهذا الشأن، من خلال استكمال الاجراءات لإصدا

علاء اللامي

 أنشر هنا فيديو تصريح عبد المهدي الخاص بضرورة إلغاء الحماية الگمرگية في العراق الآن، لعدم وجود زراعة وصناعة عراقيتين كما قال حرفيا، ولأن الحماية الگمرگية تغرق البلد في التهريب والبضائع الفاسدة، وكأن العراق لم يغرق بعد! إنه يقول إن الحماية الگمرگية تأتي في النهاية، ويوضح: في البداية يجب فتح الأسواق دون حماية، وعندها تنشأ زراعة وصناعة، وبعد أن تنشأ زراعة وصناعة عراقيتان يمكن فرض الحماية الگمرگية وليس قبل ذلك! عبد المهدي هنا، يبدو وكأنه ينصح سامعيه بالقول: لكي تنقذوا شخصا من الغرق ألقوا به مرة أخرى في النهر ثم حاولوا أن تلقوا له قطعة خشب في النهاية لينجو!

صائب خليل

في مثل هذا اليوم، من عام 1963، كان الحرس القومي عادل عبد المهدي، كما يذكر أياد علاوي(0)، على الدبابات التي نفذت انقلاب 8 شباط على عبد الكريم قاسم، وأدخلت العراق في سلسلة الدماء والدموع التي لم تنته حتى الآن.

واليوم، وبعد 56 عاما من المجازر التي نفذها عبد المهدي ورفاقه، هاهو يعود رئيساً للحكومة العراقية هذه المرة.

علاء اللامي

 طعنة اقتصادية ستوقف عمل الموانئ والمنافذ الحدودية وتزيد البطالة وتقضي على ميناء الفاو الكبير وعلى الصناعات والزراعات الصغيرة الناجية من الخصخصة والإهمال! وجه المجلس المحلي لمحافظة البصرة كتابا رسميا إلى مجلس الوزراء/ رابطه في نهاية المقالة، طالب فيه بإيقاف العمل بالاتفاقية التي أبرمها رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي مع الأردن قبل أيام في خيمة طريبيل، وأعفى بموجها 339 سلعة أردنية من أداء الضرائب الكمركية للخزينة العراقية.

د.عبد علي عوض

بقدر ما تتوالى ألأحداث بصورة متسارعة لواقع العملية السياسية (( المهزلة)) ألمتمثلة بألهبوط ألحاد لنسبة ألمشاركة 20% في ألإنتخابات ألبرلمانية وما صاحبها من عمليات تزوير فاضحة وصولاً إلى صفقات شراء أصوات ألنواب لترشيح رئيس مجلس ألنواب ونائبيه، فإنّ ألمافيات ألسياسية ألمهيمنة على ألسلطة وألدولة، أخذَت توغِل أكثر فأكثر لتقاسم مغانم السلطة غير آبهة بنقمة ألشعب ألعراقي على ما أصابه من جور وحرمان... وصولة الفساد ألسياسي وألأخلاقي والديني ألآن، تدور بوتيرة عالية للأتفاق على مرشحي رئاستي ألجمهورية ومجلس ألوزراء...

عوني القلمجي

قال السيد مقتدى الصدر يوم امس الاربعاء المصادف 21 من الشهر الحالي بان "لديه أدلة تتضمن تسجيلات صوتية ورسائل هاتفية تبادلها المتورطون مع سياسيين بخصوص بيع حقائب وزارية بينها الداخلية والدفاع والتربية" وخص في نفس التصريحات حليفه هادي العامري زعيم كتلة الفتح "بالتورط في صفقات بيع حقائب وزارية ومناصب مقابل عشرات الملايين من الدولارات"، الامر الذي اجبر رئيس الحكومة عادل عبد المهدي على اعلان تعهده "بالتحرك خلال ساعات إذا حصل على معلومات مؤكدة عن بيع وشراء المناصب والحقائب الوزارية". ولا اجازف اذا قلت بان كل هذه الفضائح سيجري التستر عليها وكان شيئا لم يكن.

سليم الحسني

صارت إهانة نصّار الربيعي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، حديثاً متداولاً بين الحاضرين في جلسة البرلمان، وقد اضطرت الإدارة الى حذف اللقطة من التسجيل، لكونها تمثل مشهداً فاضحاً معيباً عن إهانة كبيرة تعرض لها رئيس الحكومة. كانت الأمور طبيعية حتى مساء يوم الأربعاء ٢٤ تشرين الأول، فقد أدرج عادل عبد المهدي اسم (ماجد الساعدي) وزيراً للنقل، بناءً على طلب السيد مقتدى الصدر. ماجد الساعدي، هو الشريك التجاري لوزير الكهرباء السابق أيهم السامرائي صاحب السرقة الكبرى من الوزارة.

عوني القلمجي

لم تجد نفعا كل الجهود التي بذلتها الاحزاب والكتل الطائفية، لتشكيل الحكومة الجديدة، حيث وجه الثنائي بريت ماكغورك المندوب الامريكي وقاسم سليماني مندوب ايران ضربة مهينة ومذلة، باتفاقهما على تكليف عادل عبد المهدي بهذه المهمة. وبدل ان ينبس احدا منهم ببنت شفه، تسابقو في تقديم  فروض الولاء والطاعة للقادم الجديد، لنيل حصة اكبر في حكومته المرتقبة.

 منير الجلبي

لماذا رشح عادل عبد المهدي رجل الادارة الامريكية المفضل , واحد الاعمدة الاساسية للفساد الاقتصادي والسياسي في العراق, كرئيس لوزارة عهد الاصلاح الجديدة؟

قدم عادل عبد المهدي وبسرعة غريبة كمرشح لرئاسة الوزراء فور االانتهاء من انتخاب برهم صالح رئيس للجمهورية من قبل الاتلاف "غير المعلن" بين تيار "البناء" الذي يضم تيار الفتح للحشد الشعبي ودولة القانون والقسم الاكبر من تيار النصر والمحور الوطني من جهة, وتيار "الاصلاح والاعمار" الذي يضم تيار سائرون الصدري والحكمة لعمار الحكيم وقسم من النصر للعبادي في الجهة الاخرى, باعتبارهم على ما يظهر يمثلون الكتلة الاك

علاء اللامي*

يبدو واضحا أن الطرف الوحيد الذي رفض تكليف عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة الجديدة، قبل ساعات من حدوثه، هو رئيس الوزراء المنصرف حيدر العبادي والذي قال حرفيا (أنا أرفض مرشح التسوية، لأن ترشيحه خارج السياقات الدستورية والقانونية، مرشح التسوية غالبا هو الأضعف لأنه يلبي كل المطالب، ولماذا نختار الأضعف رغم عدم وجود مرشحين رسميين؟