عادل عبد المهدي

علاء اللامي

 إلحاقا بمنشوري السابق، والذي اقتبست فيه فقرات من مقالة الأستاذ ماجد علاوي، وصلتني منه الرسالة التوضيحية المهمة التالية والتي يضيف فيها معلومات وأرقام استجدت خلال الفترة الأخيرة ولم تتضمنها مقالته السابقة، إضافة إلى إجابات عن بعض التساؤلات التي أثيرت لاحقا... أنشر هنا نص رسالة الأستاذ العزيز ماجد شاكرا وممتنا له على تواصله وتوضيحاته الثمينة والنابعة من الموقف الوطني الحقيقي والصلب المدافع عن ثروات العراقيين النفطية وغير النفطية. نص الرسالة:

صائب خليل
لا يفضح الخلل شيء أكثر من محاولة فاشلة للدفاع عنه! لان المناقشة تساعدنا على كشف ثغرة المنطق والمراوغة المتضمنة فيه. وليس هناك مثال على هذه القاعدة افضل من محاولة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي الدفاع عن دفع الحكومة لرواتب كردستان بعد إعلانه انها لم تقدم برميلا واحداً من الاتفاق. 

علاء اللامي

كلام عبد المهدي، بالحرف الواحد، كما ورد على لسانه في الفيديو أدناه هو (أكو قانون موازنة، هذا القانون ألزم الإقليم بتسليم 250 ألف برميل إلى الحكومة الاتحادية في اليوم. وذكر القانون أنه إذا لم يسلم هذا المبلغ يقتطع من حصة الإقليم ما يوازيه، ما يعادل هذا المبلغ، ولم نسلم أي برميل نفط، يعني قيمة أي برميل نفط لحد الآن. والنفط هذا الـ 250 ألف برميل عندما تحسبه، تقريبا، تقريبا يطلع نصف الموازنة، يعني نصف التسعة فاصلة سبعة ترليون دينار التي هي حصة الإقليم، النصف الآخر نحن ندفعه رواتب. نحن لا نريد أن نعتدي على الرواتب.

صائب خليل
قال عادل عبد المهدي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن "كردستان لم تسلم الحكومة الاتحادية برميل نفط واحد" لكن "الحكومة الاتحادية لن تقطع رواتب موظفي إقليم كردستان" ولا بيشمركتها طبعاً. وسمى سرقة كردستان العلنية والصريحة للنفط بأنها "خلافات سياسية"!، ثم دافع عادل عبد المهدي عن موقفه من تسليم رواتب كردستان بأنه يفعل ذلك لكي لا تصير تلك الخلافات "مصدرا لتهديد السلم المجتمعي".!! 
هذه الصلافة في التلاعب بالكلمات تدق جرس الإنذار بأن هناك خللاً خطيراً في فهم الناس لما يجري، يتيح للساسة المحتالين أن يتلاعبوا بالكلمات بهذا الشكل المفضوح، وهذا الخلل خطر ويجب تعديله. 
.

علاء اللامي

#فيديو / شطحة فاضحة للوزير عادل عبد المهدي وهاهو يطبقها اليوم حين أصبح رئيسا للوزراء بقدرة "قادر": يقول عبد المهدي في هذا الفيديو، وفي معرض ترويجه لعقود المشاركة في الانتاج، وضرب القطاع العام وإعادة تثقيف "تكييف" الشعب العراقي ليتخلى عن عدائه للرأسمالية والنهب واللصوصية ، وسأنقل عباراته حرفيا (يجب فتح الرقع النفطية - يقصد مناطق الحقول المحتملة والمرصودة الخزين -  للاستثمار لأن الرقع المستثمرة حتى الآن هي جزء صغير من الموجود منها في العراق. نحتاج إلى ثورة في مجال النفط، خصوصا وأن الرأي العام لا يقبل بعقود المشاركة، لأن المنحى العام هو للقطاع العام.

علاء اللامي

فيديو وثلاثة أخبار من "العراق الجديد": عصابة الخمسة ترفع رأسها مجددا لإنقاذ "قانون شركة النفط الوطنية" غير الدستوري، وتيار الحكيم يتذاكي في موضوع إخراج القوات الأميركية من العراق...

عامر القيسي

أصدر السيد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أمراً ديوانياً بالرقم 70 قال عنه بأنه خارطة طريق لمحاربة الفساد من خلال المجلس الجديد الذي شكّله للغرض نفسه، وسنستعرض هذه الخارطة وحدودها وآليات اشتغالها كما في ال 70 محاولين الوصول الى وجهة نظر، فيما إذا كان السيد عبد المهدي يسير في الطريق الصحيحة أم إنه يعيد علينا المواويل القديمة بأصوات جديدة !

الفقرة الأولى من الأمر الديواني 70 للسيد عادل عبد المهدي يدعو فيها إلى: "الاسراع باكتمال المنظومة القانونية لمكافحة الفساد ودعوة مجلس النواب، ومجلس الدولة لاخذ ادوارهما ومسؤولياتهما بهذا الشأن، من خلال استكمال الاجراءات لإصدا

علاء اللامي

 أنشر هنا فيديو تصريح عبد المهدي الخاص بضرورة إلغاء الحماية الگمرگية في العراق الآن، لعدم وجود زراعة وصناعة عراقيتين كما قال حرفيا، ولأن الحماية الگمرگية تغرق البلد في التهريب والبضائع الفاسدة، وكأن العراق لم يغرق بعد! إنه يقول إن الحماية الگمرگية تأتي في النهاية، ويوضح: في البداية يجب فتح الأسواق دون حماية، وعندها تنشأ زراعة وصناعة، وبعد أن تنشأ زراعة وصناعة عراقيتان يمكن فرض الحماية الگمرگية وليس قبل ذلك! عبد المهدي هنا، يبدو وكأنه ينصح سامعيه بالقول: لكي تنقذوا شخصا من الغرق ألقوا به مرة أخرى في النهر ثم حاولوا أن تلقوا له قطعة خشب في النهاية لينجو!

صائب خليل

في مثل هذا اليوم، من عام 1963، كان الحرس القومي عادل عبد المهدي، كما يذكر أياد علاوي(0)، على الدبابات التي نفذت انقلاب 8 شباط على عبد الكريم قاسم، وأدخلت العراق في سلسلة الدماء والدموع التي لم تنته حتى الآن.

واليوم، وبعد 56 عاما من المجازر التي نفذها عبد المهدي ورفاقه، هاهو يعود رئيساً للحكومة العراقية هذه المرة.

علاء اللامي

 طعنة اقتصادية ستوقف عمل الموانئ والمنافذ الحدودية وتزيد البطالة وتقضي على ميناء الفاو الكبير وعلى الصناعات والزراعات الصغيرة الناجية من الخصخصة والإهمال! وجه المجلس المحلي لمحافظة البصرة كتابا رسميا إلى مجلس الوزراء/ رابطه في نهاية المقالة، طالب فيه بإيقاف العمل بالاتفاقية التي أبرمها رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي مع الأردن قبل أيام في خيمة طريبيل، وأعفى بموجها 339 سلعة أردنية من أداء الضرائب الكمركية للخزينة العراقية.