الأحزاب الطائفية،العراق

لمنع تقسيم العراق واقتلاع الفساد يجب دستوريا:حظر الطائفية السياسية وأحزابها،وحصرنشاط وتمثيل الأحزاب الكردية بالإقليم

Submitted by alaa on خميس, 10/17/2019 - 01:13

علاء اللامي

حظر الطائفية السياسية تلمح له مادة في قانون الأحزاب العراقي، لكنها مائعة وفضفاضة بل وغدارة ينبغي إعادة كتابتها بوضوح ففي المادة الخامسة منه تقول (أولاً: يؤسس الحزب على أساس المواطنة، وبما لا يتعارض مع أحكام الدستور. ثانياً: لا يجوز تأسيس الحزب على أساس العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التعصب الطائفي أو العرقي أو القومي". يجب أن تكون المادة واضحة في رفض الطائفية والعنصرية والإرهاب والتكفير دون تحديد نوعه بالمتعصب لأن ذلك يعني السماح لأي طائفي أو تكفيري يزعم انه غير متعصب بالنشاط.

حظر الأحزاب الطائفية هو الحل!

Submitted by alaa on خميس, 10/17/2019 - 01:11

علاء اللامي

إنْ أي مقارنة بين وضع مجتمعنا العراقي ومجتمع آخر لابد أن يأخذ التركيبة الطائفية والقومية في الحسبان، وعليه يمكن مقارنته بمجتمعات تعددية متنوعة طائفيا كالمجتمع اللبناني الذي يُحكم اليوم بصيغة "مؤتمر الطائف 1989" والمكرس للمحاصصة الطائفية والذي يعيش على قنبلة الحرب الأهلية الموقوتة والتي يمكن أن تنفجر في أي يوم، أو مقارنته بالمجتمع السويسري المنشطر نصفيا تقريبا بين الكاثوليك والبروتستانت، لا أن نقارنه بروسيا الأرثوذوكسية أو الجزائر السنية أو سلطنة عمان الإباضية أو إيطاليا أو فرنسا او إسبانيا الكاثوليكية من حيث الهويات الفرعية.

مأزق المناصفة الطائفية في لبنان والمحاصصة الطائفية في العراق!

Submitted by alaa on اثنين, 08/12/2019 - 18:49

علاء اللامي

يناقش الكاتب اللبناني والقيادي السابق في الحزب الشيوعي اللبناني سعد الله مزرعاني في مقالة جديدة له (رابط يحيل إلى نصها الكامل في نهاية هذا المنشور) موضوع الطائفية السياسية المعبر عنها بمبدأ المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في الدولة اللبنانية الذي أقره اتفاق الطائف (أيلول 1989)، ويتطرق إلى محاولة الرئيس اللبناني الحالي ميشيل عون تعديل المادة "الإصلاحية" الخامسة والتسعين من الدستور اللبناني باتجاه تكريس الطائفية السياسية الرجعية.

فئران الطائفية في المتاهة الأميركية

Submitted by alaa on اثنين, 09/03/2018 - 19:07

 علاء اللامي

فئران الطائفية تلف وتدور في المتاهة الأميركية التي تحمل اسم "دستور المكونات" وتبحث عن حلٍّ في جوارير مدحت المحمود والمحكمة الاتحادية العليا، أو في هذه السفارة الأجنبية أو تلك أو في شعارات إصلاحية لا تساوي ثمن الخرق التي تكتب عليها، لأن الفئران المسكينة لا ترى جذر المشكلة الحقيقي: 

قانون الأحزاب العراقي يُشَرْعِن المحاصصة والطائفيّة الســياسيّة

Submitted by alaa on اثنين, 01/29/2018 - 13:59

علاء اللامي

يختلف النسيج المجتمعي العراقي كثيراً، وفي العمق، عن نظيره الجزائري، وتفصل بينهما فروق كثيرة، رغم انتمائهما إلى وحدة حضارية وثقافية واحدة هي «بلدان الحضارة العربية الإسلامية». من تلك الفروق، يمكن أن نُذكِّر بالانسجام المجتمعي النسبي في الجزائر، مقابل حالة التنوع والتراكب والتداخل في النسيج المجتمعي العراقي. في المجتمع الجزائري، ثمة طائفة دينية واحدة سائدة، بنسبة تفوق التسعين بالمئة، هي طائفة «المسلمين السنّة على المذهب المالكي»، مع أقلية ضئيلة من الخوارج الإباضيين، وأقلية مسيحية ضئيلة أيضاً.