شركة النفط الوطنية العراقية

د. باسم سيفي

في آذار 2018 شرع مجلس النواب العراقي وعلى عجل وفي غفلة وجهل معظم النواب قانون شركة النفط الوطنية الجديد الذي أثار جدلا واسعا ونقدا شديدا من عدد كبير من المتمكنين في النفط والاقتصاد والسياسة.

علاء اللامي

وزير النفط السابق جبار لعيبي ينصب نفسه رئيسا لمجلس إدارة شركة النفط الوطنية المشبوه، ويديرها كمزرعة عائلية وشخصية له، ويصدر المزيد من القرارات المخالفة لدستور نظامه ولقرارات حكومة العبادي السابقة، ويعين حمزة الجواهري عضوا في مجلس الإدارة رغم كونه خبيرا منتدبا من قبل المحكمة الاتحادية، فهل هذه رشوة للجواهري أم محاولة للتأثير على أدائه في المحكمة أم ماذا ؟ وما موقف القانون من ذلك؟! لمقاربة الإجابة على هذه التساؤلات، أعيد هنا نشر فقرات من مقالة الأستاذ أحمد موسى جياد، الخبير النفطي الوطني المعروف، يناقش فيها القرارات الجديدة التي أصدرها لعيبي.

أحمد موسى جياد

وصلتني فجر هذا اليوم نسخة مصورة للأمر الاداري رقم 3 بتاريخ 18/10/2018 موقع من قبل "رئيس" الشركة اعلاه تتضمن اسماء ومناصب اعضاء المجلس المذكور.

ان الكتاب اعلاه يشير الى استمرار جبار لعيبي، الذي نصب نفسه "رئيس" الشركة اعلاه، بمخالفة تعليمات الامانة العامة لمجلس الوزراء وقانون شركة النفط الوطنية رقم 4 لعام 2018 (المطعون به امام المحكمة الاتحادية) والدستور وكما فصلت ذلك في مساهمتي السابقة المعنونة "ما هكذا تؤسس شركة النفط الوطنية بتاريخ 20/10/2018).

صائب خليل
التداعيات المتناثرة وهروب فئران قانون شركة النفط الوطنية الواحد تلو الآخر، وتخليه عن المشروع اثر افتضاحه، تحول اليوم الى حقيقة واقعة وجاءت بشرى سارة، ولم يتبق إلا القليل للإجهاز عليه، كما اجهز على مؤامرات داعش وقانون الحرس الوطني وتقسيم العراق إلى أقاليم. 
.

صائب خليل
وجدت خطط خصخصة النفط العربي، كهدف للشركات العالمية -الامريكية خاصة، مقاومة مدهشة حتى الآن! ويمكننا ان نعتبر ان الشعب العربي قد تمكن من اشعال "صراع" ولم يستسلم بسرعة كما يتصور الكثيرين، على الأقل في هذا المجال. ومازال الصراع قائماً، ومازال الهجوم مستمراً و "كسب الأرض" من الجهة الامريكية أحيانا، والردع، من الشعب أحياناً أخرى.
.

علاء اللامي

أنتبه الرفيق، النائب، والوزير السابق، والقيادي الحالي في تحالف "سائرون" السيد رائد فهمي، قبل يومين بس، إلى خطورة موضوع "قانون شركة النفط الوطنية" فكتب (أن البرلمان مدعو لمراجعة قانون شركة النفط الوطنية وتعديله)!
*صح النوم، فهذا القانون كُتبتْ مسوداته الأولى قبل ثلاثة أعوام، وربما أكثر، وبحوزتي نسخة من مسودته لسنة 2015، وأنت وحزبك ساكتان.
*ثم قدمته حكومة العبادي سنة 2017 إلى مجلس النواب، وأنت وحزبك ساكتان.

صائب خليل

علاء اللامي

لائحة مكتب العبادي كانت ممتازة جدا ولائحة مكتب لعيبي "وزير النفط" كانت سيئة جدا!

(وصلتنا هذه الرسالة وعريضة الطعن واللائحة الجوابية المقدمة الى المحكمة الاتحادية العليا ومعها قائمة بأسماء الخبراء العراقيين المؤيدين لهذه الدعوى من الأصدقاء الذين بادروا الى الوقوف ضد قانون شركة النفط الوطنية المريب والمشبوه، ورفعوا دعوى طعن قضائي ضده أمام المحكمة الاتحادية.

صائب خليل

دخل قانون شركة النفط الوطنية صفة "القانون النافذ" بعد نشره في الجريدة الرسمية. ويسعى معارضو هذا القانون – وهم تقريبا جميع خبراء النفط الأكثر أهمية في العراق، إلى الطعن به في المحكمة الاتحادية لكثرة النقاط غير الدستورية والصيغ التي تثير الشبهات والقلق من الهدف الذي صمم من أجله هذا القانون.

ويدافع عن القانون باستماتة غير معهودة، مجموعة من الساسة المخضرمين خاصة في قيادات المجلس الأعلى والعراقية.