علاء اللامي*

حول "معهد صحافة الحرب والسلام" والقوائم السوداء المشبوهة، أود تسجيل الآتي: القاعدة التي أؤمن بها عميقا، والتي قال بها رفيقي الراحل هادي العلوي خلال حادثة معينة تقول؛ الرد على الكلمة يجب أن يكون بالكلمة، وعلى الرصاصة برصاصة!

معين حداد

أدّى انتشار مفردة «العولمة» في مختلف الخطب والسرديات، والتخلّي عن مفردات «الامبريالية» و«الاستعمار الجديد» و«الاستعمار »، خلال العقود الأخيرة، وفي مختلف الأوساط بما فيها الاشتراكية منها، إلى تساؤلات حول ما إذا كان ذلك إيذان بإعلان العجز عن ممارسة الصراع الطبقي والذهاب به إلى الثورة الاشتراكية على ما أوصت به الماركسية منذ نشأتها، لا سيما أن مفردة العولمة، واكبتها مفردات أخرى مثل «المجتمع المدني» و«الجماعات غير الحكومية»...

د.هشام غصيب

أنطلق في تحليلي من أنه إذا أردنا أن نفهم تماما معنى التطبيع ومعنى مناهضته، فعلينا أن نركز على طبيعة الكيان الصهيوني وطبيعة المخطط الأميركي في المنطقة عقب تحطيم الاتحاد السوفياتي والمنظومة الاشتراكية. إن أهمية الكيان الصهيوني للإمبريالية العالمية تنبع من كونه جزءا لا يتجزأ من منظومة القوى الإمبريالية. إنه ليس مجرد أداة في يديها، وإنما هو جزء يمثلها في قلب المنطقة العربية وامتداد حقيقي عضوي لها.

حاورَه: وائل بورشاشن

أعقبت محاولة إقامة "نُصب للهولوكوست" ضواحي مدينة مرّاكش أسئلةٌ كثيرة، منذ اكتشافه وبداية خلقه الجدَل، إلى تبرّؤ السّلطات الرّسمية منه وهدمِه؛ فمن سبب التّرخيص له دون متابعة ما يُبنى حقيقة، إلى سبب اختيار المغرب لإقامته، وصولا إلى حدود التّضامن مع القضايا الإنسانية وبداية التّطبيع مع الاستغلال السياسيّ لها.

ورافقت هذا "النُّصُب" ردود فعل إعلامية من الصحافة الإسرائيلية، التي انتقلت مباشرة من الاحتفاء ببنائه إلى الاتّهام بـ"معاداة السّامية" لهدمه، كما رافقته ردود فعل حقوقية وجمعوية تنادي بكشف حقيقة هذه "السّابقة"، وتربطها بـ"سيرورة التّطبيع" مع دولة ال

صائب خليل

عندما تريد طائراتك ان تمر فوق دفاعات العدو، دون ان تكشفها راداراته، فهناك طريقتان: اما ان تجعلها غير مرئية للرادارات، فلا تعكس موجاتها ولا تستلم تلك الرادارات أي شيء، وهذا يصلح للطائرات الصغيرة اكثر من غيرها، أو، إن كان الهدف كبيراً لا يمكن اخفاؤه، ان ترسل إلى الرادارات سيلاً من الموجات يجعلها في حالة "بلوك".

علاء اللامي

قبل أن نبدأ بتفاصيل الجزء الثاني من هذا الملف، أود التعبير عن قناعتي التالية، والتي عبرت عنها في تعقيب على صفحة أحد الأصدقاء الأعزاء: لا أعتقد أن هناك علاقة للجانب الديني للمرجعيات وإدارات العتبات الدينية والهيئات الشيعية أو السنية بموضوع الرقابة ومكافحة الفساد فلا أحد طالب أو سيطالب بتدخل الدولة في التخصصات والمشمولات الدينية أو الفقهية لهذه الجهات والهيئات والمرجعيات الدينية، ولكن هذه الجهات هي التي أقحمت نفسها في النشاط الاقتصادي ، التجاري والصناعي والنقل الجوي والبري والمصارف والكليات والجامعات وبهذا فإنها خرجت عن صفتها وتخصصاتها الدينية وأصبحت مؤسسات اقتصادية لها

عامر محسن

في دراسةٍ لها عن الحداثة العثمانية، تشرح الباحثة دنيز كنديوتي أنّه يمكن النظر الى الجدال الطويل حول "تحرير المرأة" في تركيا، الذي انطلق في أواخر القرن التاسع عشر، على أنّه صراعٌ بين رجال، يختلفون على السياسة والتاريخ والمستقبل، وجسد المرأة بالنسبة إليهم ما هو الّا "ميدانٌ"، أو حلبة يدور عليها هذا النّزاع. ما تقصده كنديوتي هو أنّه، في خضم الجدال حول "المرأة" و"حقوقها" و"كرامتها"، ووسط تلاطم الحجج والحجج المعاكسة في تلك الفترة، لم تكن "المرأة" حاضرةً في هذا النقاش.

محسن المحمد: عندما نقرأ بعض المعالجات التحليلية التفسيرية للظواهر الجنسانية الذكورية في خطاب وممارسة التيارات الإسلامية الفاشية من الوهابية إلى أولادها («القاعدة» و «فتح الشام» و «داعش») نرى أنها تربط ظهور هذه الظواهر بالموروث العربي الإسلامي، من دون البحث عن الأسباب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لبقاء هذا الموروث أو حضوره في خطاب هذه التيارات وممارستها، وفي الوقت نفسه نرى أن هذا الربط يوحي بأن قضية الجنسانية الذكورية محسومة في موروثنا العربي الإسلامي. من هنا كان لا بد من عودة سريعة إلى موروثنا للتدقيق في هذه القضية قبل أن نبدأ تحديد الأسباب وراء حضورها في خطاب الوهابية وممارستها.

حزب اليسار الشيوعي العراقي

ما تعرضت له مواقع الحشد الشعبي في العراق في الأيام المنصرمة يكشف بشكل واضح ما تنطوي عليه الأوضاع العراقية الراهنة، ويفضح طبيعة السلطات القائمة وحدود النفوذ الواقعي المسموح به لها فوق أراضينا وفي أجوائنا. فقد أثبتت الحكومة مع القوى المتنفذة الى جانبها، بلا جدال، أنها الحارس الأمين لمصالح أمريكا والكيان الصهيوني في بلادنا، بكل تشكيلاتها العسكرية والأمنية والادارية فضلاً عن السياسية.

علاء اللامي

يقول نص المادة 321 من قانون العقوبات العراقي (إذا حكم على الموظف او المكلف بخدمة عامة بأية عقوبة مقيدة للحرية عن جريمة اختلاس أموال الدولة فلا يطلق سراحه بقضاء المدة المحكوم بها ما لم تسترد منه الأموال المختلسة ويستثنى من أحكام الإفراج الشرطي ولا تطبق بحقه قوانين العفو العام ولا قرارات تخفيف العقوبة)!

مثال تطبيقي بالمقلوب: حوكم السيد عبد اللطيف الهميم رئيس ديوان الوقف السني بتهمة الفساد المالي والإداري، وأدانت المحكمة المتهم وحكمت عليه بالسجن لمدة سنة واحدة مع وقف التنفيذ لكبر سنه، واشترط عليه القاضي التعهد بحسن السيرة والسلوك خلال السنوات الثلاث القادمة، وب