صائب خليل
كيف تلجأ شركات التسويق الهرمي إلى منع ضحاياها من التفكير وإرهابهم عن طرح الأسئلة؟
وصفنا في الحلقة الأولى(1) هيكل عمل شركات التسويق الهرمي مثل كيونت، وبينا فيها أن تلك الممارسة تعود على الأقل الى بداية القرن العشرين، وأنها عمل احتيالي تم منعه في العديد من بلدان العالم. والاحتيال في الموضوع، أن النظام مؤسس بحيث تدفع الغالبية الساحقة من المشاركين الأحدث، وهم الذين يمثلون الصف الأسفل (الأخير) من الهرم وما فوقه لبضعة صفوف، كل الأرباح التي تأخذها الشركة ونسبة قليلة من المشاركين، لا تزيد عن 5% (حسب الشركة). 
.
أساليب التجنيد

عامل محسن

«إلى الأتراك: سوف نأتي من أجل القسطنطينية، سوف ندمّر كل مسجدٍ ومئذنةٍ في المدينة. سوف تتحرّر كنيسة القديسة صوفيا من المآذن وستعود القسطنطينية ملكيّةً مسيحيّةً من جديد»

«سيتمّ نسياني بسرعة. هذا لا يزعجني. أنا، في نهاية الأمر، إنسانٌ تهمّه الخصوصية، وانطوائي عموماً. ولكنّ الهزات الارتدادية التي ستولّدها أفعالي سوف تفعل فعلها لسنواتٍ قادمة، وتوجّه الخطاب السياسي والاجتماعي، وتخلق مناخ الخوف والتغيير اللازم»

علاء اللامي

عبد المهدي يتراجع خطوة صغيرة إلى الوراء ويخلط مشروعه للسكن الأفقي الكارثي بقليل من العمودي، فماذا تفعل 33 ألف شقة في عموم العراق الذي توجد فيه حسب وزارة التخطيط ثلاثة آلاف وسبعمائة حي وتجمع عشوائي يسكنها ثلاثة ملايين نسمة؟

*على الصفحة الإعلامية الرسمية لرئيس الوزراء نقرأ الفقرات التالية في التقرير الخاص بآخر مقررات الحكومة: لنبدأ بالفقرة الخامسة والتي تتحدث عن قرار بناء 33 ألف شقة في عموم العراق من نوع البناء واطئ الكلفة ومن الواضح أن المقصود هو الشقق في العمارات " سكن عمودي" ولكن ماذا تفعل 33 ألف شقة في بلد يوجد في ثلاثة آلف وسبعمائة حي وتجمع سكني عشوائي يق

سيلفان سيبيل

احتدّت المعركة داخل الحزب الديمقراطي، بصعود جيل جديد يرفض الخلط بين انتقاد اسرائيل ومعاداة السامية.

عبدالاميرالركابي
لم يكن متوقعا للصحافة العراقية على الاطلاق مثل هذا المصير الكارثي المخزي، فهي ربما الصحافة الوحيدة في العالم التي لاتعاني مثل غيرها مما صار يعرف من مزاحمة الانترنت، بقدر ما من غياب او انعدام حضور الشخصية الوطنية وتفتتها، وبالاصل الذاتيه الدالة على الموضع الذي تصدر باسمه، ووجدت لكي تعكس نبضه الحيوي، الى ان تحولت لوسيلة امحاء للشخصية، وللوجود العراقي الحي. واداة مصممة للنطق بلسان مايضاد كينونة وحضور من يفترض انها تصدر عنهم وباسمهم.

أسعد أبو خليل

في القسم الأخير من كتاب «الاستشراق» عابَ إدوار سعيد على العالم العربي عدم دراسته للغرب. انتقد غيابَ مراكز تُعنى بدارسة الولايات المتحدة وسياساتها. وقد موّلَ الوليد بن طلال مركزيْن في الجامعة الأميركيّة في بيروت وفي الجامعة الأميركيّة في القاهرة لكن الجامعتيْن حريصتان جدّاً على سمعة عطرة للولايات المتحدة. الجامعة الأميركيّة في بيروت لم تجدّد عقد ستيفين سلايطة لأن فضلو خوري ارتاعَ من غضبة الصهاينة في واشنطن.

لا نعلم في العالم العربي الكثير عن أميركا وتاريخها.

عبد الامير الركابي

ليست هذه المرة الأولى التي يعلن فيها تطابق الخاص والعام، فاوربا مع نهوضها وترسخ عقلانيتها الحديثة، اطلقت في القرن التاسع عشر، نظريتها الطبقية، معممة تلك الخاصية الانشطارية المجتمعية الافقية على العالم، ومقررة شمولها المعمورة، ومختلف مجتمعاتها، لابل والحقت ذلك وادمجته بقانون بلغ حد "الحتمية"، تقرر بموجبه انتقال المجتمعات الى " الشيوعية" باعتبارها مسارا حتميا مرهونا لقوانين وحكم ديالكتيك، مع تدخل الوعي، وصولاالى ، او ايحاء بما يمكن اعتباره، بلوغ الكائن البشري طور التحكم بحركة التاريخ، او تسريع مساراتها بالتناغم مع الياتها، ووعي منطويات وجهتها.

علاء اللامي

إيران ترفض تجنيس مليون شخص ولدوا وكبروا فيها، وتشترط لأبناء الإيرانيات الذين ولدوا فيها بلوغ سن الرشد "18" عاما، والعراق يتيح بأمر من وزير الداخلية لكل من دخل العراق وأقام فيه سنة واحدة الحصول على الجنسية!

مرة أخرى يؤكد بعض أعضاء مجلس النواب العراقي من الجهلة والمغامرين والمشبوهين استهتارهم بمصالح الشعب العراقي ومستقبله ونسيجه المجتمعي وعدم احترامهم للشعب والانتماء الوطني والجنسية العراقية التي جعلوا منها هزأة ومسخرة وأقل اعتبارا من الحصول على عضوية جمعية للشحاذين، فقد أثارت كتل نيابية متواطئة لا تجرؤ على التعريف باسمها علنا موضوع منح الجنسية العراقية للأجنب

يوسف عبد الرضا

السؤال حول معالجة الفساد في لبنان يراود الكثيرين ممن يرون أن تغيير النظام اللبناني هو الحل الوحيد لوقف الفساد، وآخرون يرون ببساطة أن سلطة القانون واستقلالية القضاء قادرتان على محاربة الفساد أو وضع حدّ له.

علاء اللامي

ملف خاص: الحلبوسي وجماعته في نظام المحاصصة الطائفية الفاسد والتابع للأجنبي متعجلون على خنق أصوات العراقيين الناقدة في الفيسبوك عبر إقرار "قانون الجرائم المعلوماتية" لكتم الأصوات الناقدة في الفيسبوك وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي: يبدو ان الفرق الوحيد بين النظام الدموي السابق ونظام المحاصصة الطائفية التابع والقائم اليوم والمتمثل بفسحة التعبير عن الرأي في مواقع التواصل الاجتماعي سيزول نهائيا ويتطابق الخلف والسلف.