تعديل الدستور العراقي: مَنْ هي الجهه المؤهلة لذلك ؟

Submitted by alaa on أحد, 11/03/2019 - 13:27

د.جواد الهنداوي

حَمْلّنا الدستور مصائبنا و سوء ظننا في المستقبل ، و لمْ يَسلمْ من اخطائنا ، و أكثرها ضرراً و سوءاً هو أمر تكليف الكتل الحزبية و السياسية بكتابة و صياغة الدستور ،خلافاً لما تسنّه الدساتير و لما يطرحهُ المختصون في الدراسات الدستورية .
ماذا تسّنُ الدساتير و ماهو المعمول به إذاً ؟
تُوكلْ مهمة إعداد و كتابة و صياغة الدستور الى ما يُسمّىٰ في القانون الدستوري ” السلطة التأسيسيّة للدستور ” . وهي سلطة مستقلة ومؤلفة من أفراد مختصين في القانون والفكر والفقه الدستوري ، ومختصين في القانون العام و قانون العقود باعتبار الدستور عقد اجتماعي ،ينتج التزامات على الدولة وعلى المواطن وعلى المجتمع ،تقابلها حقوق و حريات .
تتميّز هذه السلطة باستقلاليتها و بتجردها من الانتماء الحزبي والتكتلي والتياري إلخ … علاوة على تخصصها في العمل و المعرفة .
هذه الآلية تضمن صياغة دستور مستقل مُتحرر من تأثير الانتماء الحزبي والسياسي ،تضمن صياغة دستور” وطني ” ، تضمن صياغة دستور عادل في توزيع السلطات بين مجلس النواب و السلطة التنفيذية و السلطة القضائية . هذه الآلية تؤهل الدستور ولادة نظاماً سياسياً صالحاً و متوازن ويخدم مصلحة الشعب و الدولة والمواطن .
ما وقعَ لنا ، عند إعداد و كتابة و صياغة الدستور، هو تجاهلنا للسلطة التأسيسيّة للدستور و استعضنا عنها بأعضاء لمجلس النواب و من الكتل و الأحزاب السياسية في أعداد و كتابة و صياغة الدستور ، مما افقد الدستور صفة الحياديّة ازاء السلطات الثلاث ،فكانت الغلبة لسلطة مجلس النواب ،حيث احتكر جميع الصلاحيات السياسية ، وعلى حساب السلطة التنفيذية (سلطة ر . الوزراء و ر . الجمهورية ) . لا سلطة تتساوي او تتوازن مع سلطة مجلس النواب ، و لا سلطة تستطيع الحدْ من سلطة مجلس النواب ، ليس لرئيس الوزراء ،مثلاً ، حق حلْ مجلس النواب و الدعوة الى انتخابات مبكرّة ، كما هو في النظام البرلماني في بريطانيا . لا سلطة تستطيع حلْ مجلس النواب ، حَّلْ المجلس مرهون بأعضاءه ، هُمْ الذين يحددون رواتبهم و امتيازاتهم . و مِنْ حقهّم مكافئات و ليس رواتب ، لأنهم ليسوا موظفي دولة و إنما ممثلوا الشعب و لمدة زمنية محدوده ، وهذا هو المعمول به في الدول الديمقراطية . بين النائب و المواطن عقد تمثيل مؤقت ،يستحق النائب بموجبه مكافأة نقدية مؤقتة . ليس بين النائب و الدولة عقد عمل او علاقة وظيفية كي يستحق بموجبهما أجور او راتب .
ما المطلوب إذاً عند تعديل الدستور ؟
المطلوب تشكيل لجنة ، على غرار السلطة التأسيسيّة للدستور ، لجنة مؤلّفة من أعضاء مستقلون و مختصون في القانون والدستور والسياسة ،ليس لهم علاقة لا في مجلس النواب و لا في السلطة التنفيذية ،ضماناً لمصلحة الدولة و المجتمع و المواطن . لجنة غير خاضعة لتأثير حزبي او سياسي او ديني او مذهبي او قومي .واجبها تعديل الدستور بما يتماشى مع المصلحة العامة وليس بما يتماشى مع مصلحة الأحزاب او الأقليات او القوميات او الطوائف .
تقوم اللجنة بتقديم عملها الى مجلس النواب و علناً ،كي يطلع الشعب على ما ينبغي ان يكون عليه الدستور .
هل ممكن فعلاً تعديل الدستور ؟
لا أعتقدُ بذلك ، لن تسمح المكونات القومية و المذهبية و التي تجسدت بالأحزاب السياسية بتعديل الدستور .
اصبح الدستور بأيجابياته وعلاّته مُقدساً اكثر من الوطن .
قد يُصار الى اجراء بعض التعديلات الشكلية والتي لا تمّسُ فحوى و جوهر الدستور ،و لا تقود الى تعديل النظام السياسي .
سفير عراقي سابق
‎2019-‎11-‎03

موقع ساحة التحرير