"الاتفاقية الصينية العراقية" أهي خرافة، أم مذكرة تفاهم، أم بروتوكول مالي لاتفاقية سابقة!

وزيرا المالية العراقي والصيني يوقعان بروتوكولا ماليا
5 أشهر 4 أسابيع ago

علاء اللامي

"الاتفاقية الصينية العراقية" أهي خرافة، أم مذكرة تفاهم، أم بروتوكول مالي لاتفاقية سابقة، وما قيمتها، هل هي خمسمائة مليار دولار أم عشرة مليارت دولار فقط لمدة عشرين عاما؟ لقد قيل الكثير من الكلام، وأطلق العديد من التصريحات الرسمية وغير الرسمية بخصوص هذه الاتفاقية، وذهب البعض الى جعلها السبب الأول للانتفاضة الشعبية التشرينية، وخصوصا ممن ينظرون الى الانتفاضة كـ "مؤامرة أميركية إسرائيلية سعودية" أرادت من خلالها أميركا الإطاحة بعادل عبد المهدي وحكومته، وجعلها البعض مشروعا عملاقا سينقل العراق من حال الى آخر، ويحل جميع مشاكله وخرابه الشامل الذي تسبب به هذا النظام وحلفاؤه وحماته، حتى ان أحد النواب العراقيين وصفها بالقول (إن اتفاقية العراق مع الصين دخلت في قيد التنفيذ، وهي اتفاقية جبارة لا مثيل لها على مر الزمن في تأريخ العراق الاقتصادي والسياسي.../أحمد سليم الكناني) فيما ذهب آخرون إلى العكس من ذلك فقالوا إن اتفاقية بين العراق والصين لاوجود لها، وهي مجرد فبركة حكومية إعلامية القصد منها تبرير إخفاقات حكومة عبد المهدي. فما الحقيقية الأمر؟
لن أزعم بأني سأكتشف حجر الفلاسفة، وأكشف النقاب عن سر الأسرار، ولكني سأكتفي بأن أكشف لكم عن حقائق وأرقام صدرت اليوم من خبير مالي أثق بالمعلومات والأرقام والمعطيات التي كشف عنها هو الخبير المالي والاقتصادي عبد الرحمن المشهداني وبتصريحات مماثلة وموثقة أدلى بها الوزير السابق والذي أقيل من منصبه لأنه دافع عن حقوق العراق البحرية حين رفض منح الكويت وإيران ربطا سككيا في مشروع القناة الجافة العراقية دون مقابل وقبل أن ينجز ميناء الفاو الكبير واقترح العديد من المشاريع الاقتصادية والإعمارية على الحكومات السابقة ولكن لم يصغ إليه أحد وهو الأستاذ عامر عبد الجبار. وسأناقش بعض الأراء والأفكار التي وردت بهذا الصدد من خبراء ومسؤولين آخرين... سأبدأ أولا بفقرات مما قاله الأستاذ المشهداني وسأحاول أن نقل ما له صلة بالموضوع منها بشكل شبه حرفي ومختصر:
*لم يتم التوقيع على اتفاقية بين العراق والصين بل تم التوقيع على مذكرة تفاهم فقط. والتوقيع على مذكرة تفاهم يعني وجود حاجة إلى توقيع اتفاقية جديدة. أما الخطوط العامة للاتفاقية التي قيل إنها وقعت فلم يطرح في العلن وقد امتنع الوزراء والمستشارون عن إعلان أي شيء بخصوصها.
*التعميم الذي أرسلته رئاسة الوزراء الى المحافظات يطلب منها تقديم ما لديهم من مشاريع وتكاليفها يعني أن المحافظين فوجئوا بهذه الزيارة والمشاريع للبنى التحتية.
*أستبعد أن تكون أميركا تريد إنهاء هذه الاتفاقية مع الصين لأن أميركا نفسها لديها شركات تعمل في الصين. رابط التقرير حول تصريحات المشهداني في نهاية المقالة.
من جانبه أدلى وزير النقل الأسبق عامر عبد الجبار بتصريحات في ندوة / تجدون رابطا يحل إليها في نهاية هذا المنشور، وهذه فقرات مما قاله فيها:
*مشروع الاتفاقية الصينية العراقية طرحت فكرته وبدأ العمل عليه سنة 2015 في عهد حكومة حيدر العبادي.
*ما يقال عن أن قيمة العقود في هذه الاتفاقية يصل الى 500 مليار دولار وأنها ستشمل بناء 25 ألف مدرسة وخمسة آلاف مستشفى وبناء ما بين 4 إلى 8 مليون وحدة سكينة إضافة الى إكمال بناء ميناء الفاو ومطارات وطرق وجسور ...هذا كله عار عن الصحة ولحد الآن لم يوقع أي عقد بهذا الخصوص.
*ما تم التوقيع عليه في زيارة عبد المهدي الى الصين يوم 11 مايس - آيار 2018 هو ملحق حسابي للاتفاقية التي وقع عليها العبادي ووقعت أيضا مذكرات تفاهم ضمن الاتفاقية ومنها مذكرة انشاء صندوق مالي.
*هذا الصندوق المالي تم التوقيع على مذكرة تأسيسه من قبل وزير المالية العراقي ومدير مؤسسة مالية صينية ويموله العراق يوميا بما يعال 100 ألف برميل من النفط يوميا.
*الحد الأعلى للائتمان المالي التي تقدمه المؤسسة الصينية هو عشرة مليار دولار.
*ما يقال عن أن مشاريع الاتفاقية ستكلف 500 مليار دولار لا صحة له ويمكننا أن نسحب المبالغ التي أعلنتها الحكومة كالآتي : مائة ألف برميل نفط إذا افترضنا أن السعر الوسطي للبرميل 55 دولار يكون العائد خلال سنة بحدود ملياري دولار، فهل يعني ذلك أن العراق سيستمر بتسديد قيمة العقود في الاتفاقية الصينية لمدة 250 سنة ليسدد قيمة العقود البالغة 500 مليار دولار؟ هذا غير معقول ولا توجد اتفاقيات كهذه في العالم! والحد الأعلى لقيمة الاتفاقية أو العقود وعلى امتداد عشرين سنة لا يتجاوز عشرة مليارات دولار ( وهو المبلغ الذي يمثل الحد الأعلى الائتماني للمؤسسة المالية الصينية الموقعة كما سبق وذكر المتحدث. ع.ل)
*إن ما يقال عن أن إقالة عبد المهدي جاءت بضغط أميركي بسبب توقيعه للاتفاقية مع الصين، غير صحيح، فكما ذكرت أن الاتفاقية وقعت في زمن العبادي، والمعروف أن العبادي يعتبر من ذوي الميول الأميركية وأميركا نفسها ضغطت من أجل أن يحصل على ولاية ثانية فلماذا لم تقف أميركا ضد العبادي حين ذهب الى الصين ووقع الاتفاقية؟ إن عبد المهدي استقال بسبب الأخطاء التي تراكمت منذ سنة 2003 وحتى فترة حكومته فخرجت الناس في التظاهرات مطالبة بالإصلاحات الجذرية فقدم استقالته.
* يمكن اعتبار أي اتفاقية بين بلدين في الإطار العام لا إشكال فيها لأنها خطوة أولية لتسريع تنفيذ المشاريع والتقليل من الفساد
خلاصات: يبدو واضحا مما تقدم من كلام السيدين المشهداني وعبد الجبار أن ما سمي " الاتفاقية العراقية الصينية" هي في حقيقة الأمر لا ترقى الى مستوى اتفاقية بل هي مذكرة تفاهم وتوقيع بروتوكول مالي وقعه وزيرا المالية في البلدين – الصورة، على أساس اتفاقية أولية سابقة "اتفاقية مايس - آيار 2015". ولكن أحزاب الفساد وأقطاب النظام بمن فيهم عبد المهدي وجدوا فيها ضالتهم المنشودة ليحققوا من خلالها أهدافا عدة لعل من أهمها ثلاثة أهداف:
1-تشويه الانتفاضة الشعبية الباسلة وربطها بعامل مختلق هو الرفض الأميركي المزعوم لهذه "الاتفاقية".
2-تلميع صورة الحكومة الحالية ورئيسها بعد المجازر التي ارتكبتها بحق المتظاهرين السلميين، واعتبارها إنجازا ضخما لا صحة له تداري الحكومات العراقية المتوالية به فشلها وخيباتها المستمرة طوال سبعة عشر عاما.
3-تحويل مذكرة التفاهم والاتفاقية الأولية لسنة 2015 مع الصين، والمشاريع التي سيدرجونها باسمها إلى بقرة حلوب يستنزفونها بفسادهم واختلاساتهم.
ومن الأدلة التي تؤكد الاستنتاجات والمعلومات التي أوردناها قبل قليل على لساني السيدين المشهداني وعبد الجبار ما يلي:
*عدم وجود أي ذكر لهذه الاتفاقية على لسان مسؤولين صينين مهمين أعطوا شيئا من الصدقية لما زعمته وسائل إعلام النظام في العراق ونوابه ومسؤولوه.
*إن التبادل التجاري بين الصين والولايات المتحدة بحد ذاته دليل على سخف الشائعات التي تقال عن غضب أميركا على عبد المهدي لعقده اتفاقية مع الصين بقيمة عشرة مليارات مدتها عشرين عاما في حين (بلغت قيمة الواردات الأميركية من الصين نحو 540 مليار دولار في سنة 2018 فقط، أي أن الولايات المتحدة تستورد بضائع بما قيمته مليار ونصف مليار دولار يوميا من الصين). الرابط 3.
*عدم وجود أي ذكر لهذه الاتفاقية في الإعلام الاقتصادي الأجنبي باللغات الأجنبية ولا في المصادر والمواقع المتخصصة حيث لم نجد أية مقالة أو خبر عن هذه " الاتفاقية" في اهم موقع للاقتصاديين العراقيين" والذي يكتب فيه ويديره اقتصاديون عراقيون أكفاء ومعروفون واسمه "شبكة الاقتصاديين العراقيين" Image removed.http://iraqieconomists.net/ar/ .
*ورد على لسان د. مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، وهو اقتصادي ضليع في ميدانه بغض النظر عن منصبه الحالي، كلام يؤكد صحة بعض الاستنتاجات أعلاه ومنه قوله (تحتاج مذكرة التفاهم، التي وقعتها الحكومة العراقية مع الصين إلى مصادقة مجلس النواب استنادًا للمادة (61) رابعًا من الدستور، والتي تُنص على أن عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية تكون بقانونٍ يُسن بأغلبية ثلثي أعضاء “مجلس النواب) وهذا يعني أنها مذكرة تفاهم لم تتحول بعد إلى اتفاقية، وأنها سترسل الى مجلس النواب بهيئتها هذه أي كمذكرة تفاهم ليصادق عليها. ولا اعتقد أن كلام د. صالح دقيق بخصوص تصديق المجلس على مذكرة التفاهم فالمجلس يصادق بعد المناقشات على معاهدات واتفاقيات وليس على مذكرات تفاهم.
إنَّ هذا التصريح يكشف كل شيء بخصوص ما زعم أنها "اتفاقية عراقية صينية" ويقدمها بصورتها الصحيحة كمذكرة تفاهم. الأكثر من ذلك هو أن د. صالح قال في تصريحاته أعلاه أن الحكومة ستدرج بعض المشاريع التي شملتها "الاتفاقية" - ذكر منها مشروعين فقط - في موازنة سنة 2020 والتي ستقدم الى مجلس النواب وبغض النظر عن تنفيذ إدراج هذه المشاريع في الموازنة الذكورة من عدمه، فهذا الكلام يؤكد أيضا أن هذه الضجة الكبرى لا تتعدى موضوع مذكرة تفاهم بين العراق والصين لتنفيذ مجموعة مشاريع تنفذها بموجب عقود عادية ولكنها غامضة وهي تمول من صندوق يقوم على جزء من عائدات النفط العراقي.
*الصورة لوزير المالية العراقي عن الحزب الديموقراطي الكردستاني فؤاد حسين يصافح وزير المالية الصيني أو رئيس المؤسسة المالية التي وقعت البروتوكول المالي بين العراق والصين. (سؤال أخير بمناسبة الصورة: هل يمكن أن نتوقع من وزير في حزب البارزاني أن يشارك في عمل يغضب الولايات المتحدة الأميركية؟)
1-رابط فيديو بتصريحات وزير النقل الأسبق والمقال من منصبة لمواقفه الوطنية ورفضه منح ربط سككي للكويت وإيران
https://www.facebook.com/332390116934363/videos/766111240540680/
2-رابط تصريحات عبد الرحمن المشهداني
Image removed.https://baghdadtoday.news/…/%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A7…

3-رابط عن التبادل التجاري بين الصين وأميركا :
Image removed.https://www.alhurra.com/a/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8…/493211.html