بيان البعث الديمقراطي السوري بمناسبة بدء تطبيق ” قانون قيصر” الأمريكي على سورية

أسبوعين يوم واحد ago

البعث الديمقراطي عن قانون قيصر:

  • ستكون نتائجه سلبية وخطيرة، وسيزيد معدلات البطالة والفقر بين أوساط شعبنا ويفاقم المأساة السورية.

  • هدفه الأساسي تجويع الشعب السوري وتركيعه، وتطويع السلطات السورية، للقبول بالسير وفق المخطط الامبريالي – الصهيوني، والانخراط كاملاً، وعلانية، في صفقة القرن.

  • نشجب وندين هذا القانون الذي يشكل عدواناً أمريكياً جديداً على سورية.

  • التدخلات والعقوبات الأمريكية لم تساهم يوماً في إنهاء الاستبداد والظلم، وإقامة أنظمة وطنية ديمقراطية في أيّ بلد في العالم.

بيان حزب البعث الديمقراطي الاشتراكي العربي

حول بدء تطبيق ” قانون قيصر” الأمريكي على سورية

بدأ في 17 / 6 / 2020 تطبيق “قانون قيصر” الأمريكي الجائر على سورية، والذي يفرض حصاراً محكماً عليها، تحت ذريعة حماية حقوق المدنيين السوريين، وإجبار السلطة السورية على الانخراط في العملية السياسية الرامية إلى تحقيق الانتقال السياسي وفق القرار 2254، ويتضمن القانون، الذي يتباهى بعض المعارضين السوريين، بأنهم دعوا وعملوا لإصداره، فرض عقوبات على الدول والشركات والجهات التي تتعاون مع سورية في مجال النفط والغاز والمحروقات والإعمار، وعلى كل جهة تتعامل مع البنك المركزي السوري، وسيكون لهذه العقوبات نتائج سلبية خطيرة على مجمل جوانب الحياة الاقتصادية في سورية، ممّا سيزيد معدلات البطالة والفقر بين أوساط شعبنا المنكوب أصلاً بالكوارث والموت والدمار والتهجير.

ونحن في حزب البعث الديمقراطي نرى بأنّ هذا القانون لن يؤدّي إلى حماية المدنيين السوريين، الذين تُنتهَك حقوقهم من جميع الأطراف المتصارعة في سورية، كما أنّه لن يوصٍل إلى الحل السياسي وفق القرار 2254، الذي يتطلب تفاهمات متعددة؛ سورية-سورية، وروسية-أمريكية، بينما نرى أنّ “قانون قيصر” يبعد هذه التفاهمات، ويعقّد الخلافات، ويفاقم المأساة السورية التي يتحمّل النظام السوري المسؤولية الأولى عنها منذ اختياره الحلّ الأمني العسكري، وإفساح المجال للفساد والمفسدين في نهب خيرات سورية وحمايتهم، وفي الوقت نفسه، تتحمّل أطراف في المعارضة السورية مسؤولية حرف الانتفاضة عن مسارها السلمي، بتسليحها، وتطييفها، وتوظيفها لحساب أطراف خليجية وإقليمية ودولية .

إنّ هذا القانون، بما يتضمنه وبملاحقه السرية، سيبقى سيفاً مسلطاً على سورية، حتى وإن تغير النظام القائم، فالهدف الأساسي منه هو تجويع الشعب السوري لتركيعه، وتطويع السلطات السورية، للقبول بالسير وفق المخطط الامبريالي – الصهيوني، والانخراط كاملاً، وعلانية، في صفقة القرن.

إن حزب البعث الديمقراطي الاشتراكي العربي يرى في هذا القانون عدواناً أمريكياً جديداً على سورية، يمدّ في عمر الكارثة التي تعيشها، ويزيد من معاناة وآلام شعبها، ويشكل تهديداً حقيقياً لمصالحها الوطنية، ولذلك فإن حزبنا بشجب هذا القانون ويدينه بأقسى العبارات.

كما يدين كل من دعا إليه أو صفق له من السوريين الذين يتجاهلون دروس وعبر التاريخ، بأنّ التدخلات والعقوبات الأمريكية لم تساهم يوماً في إنهاء الاستبداد والظلم، وإقامة أنظمة وطنية ديمقراطية في أيّ بلد في العالم، فنضال الشعوب وحده هو القادر على إجراء التغيير الوطني الديمقراطي الشامل، وحمايته في بلدانها، ولذلك فمن واجب كل القوى الوطنية الديمقراطية في سورية توحيد جهودها، وتعزيز نضالها السلمي لتحقيق هذه المهمة الوطنية العظيمة .

في : 26 / 6 / 2020

اللجنة المركزية القومية