هل تمّ تأجيل الضمّ خشيةً من المحكمة الدوليّة؟ إسرائيل مُتوجّسة كثيرًا من قرار لاهاي

أسبوعين 5 أيام ago

هل تمّ تأجيل الضمّ خشيةً من المحكمة الدوليّة؟ إسرائيل مُتوجّسة كثيرًا من قرار لاهاي وأعّدت قائمةً سريّةً من 300 مسؤول سيُمنعون من السفر للخارج خشية اعتقالهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب

الناصرة – “رأي اليوم” – من زهير أندراوس:نقلاً عن مصادر سياسيّةٍ وقضائيّةٍ واسعة الاطلاع في تل أبيب، كشفت صحيفة (هآرتس) العبريّة، اليوم الخميس، النقاب عن حالةٍ من الرعب سادت أجواء اجتماع المجلس الوزاريّ الأمنيّ والسياسيّ المصغر “الكابينت” الأخير، خشية من اعتقال مسؤولين إسرائيليين وقادة في الجيش، متهمين بارتكاب جرائم في حقّ الشعب الفلسطينيّ.

وأوضحت مراسلة الشؤون السياسيّة، نوعا لاندوا، أنّ “الكابينت” عرض في اجتماعه سيناريوهات صعبة للغاية، في حال قررت محكمة الجنايات الدوليّة فتح تحقيقٍ ضدّ الإسرائيليين، ومن بينها، تمّ طرح احتمال إصدار المحكمة أوامر اعتقال دوليّة سريّة ضد المشبوهين (لارتكابهم جرائم حرب)، كما نقلت عن المصادر الرفيعة في تل أبيب.

وتابعت المصادر عينها قائلةً إنّ الاجتماعات في تل أبيب تتّم بسريّةٍ تامّةٍ، وأنّ صُنّاع القرار في كيان الاحتلال أعّدوا قائمةً بأسماء القادة السياسيين والعسكريين، تصل إلى 300 قائد، والذين وفق التقديرات الإسرائيليّة ستتّم محاكمتهم بتهم ارتكاب جرائم ضدّ الإنسانيّة، لافتةً في الوقت عينه إلى أنّ القائمة تمّ تصنيفها سريّةً للغاية، خوفًا من أنْ تعتبِر المحكمة الدوليّة في لاهاي القائمة بمثابة اعترافٍ إسرائيليٍّ بالتُهم الموجهة للقادة، وأنّ الأشخاص الذين أُدرِجت أسماءهم في القائمة لم يُبلغوا بهذه الخطوة.

وأردفت الصحيفة العبريّة قائلةً إنّ الحكومة الإسرائيليّة ستطلُب من جميع القادة الذين وردت أسماؤهم في القائمة بعدم السفر إلى خارج البلاد خشية اعتقالهم هناك بأمرٍ من محكمة الجنايات الدوليّة، الأمر الذي سيؤدّي إلى توريط كيان الاحتلال في ارتكاب جرائم حرب ضدّ الفلسطينيين. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين كبار جدًا في الحكومة الإسرائيليّة قولهم أنّ قرار المحكمة الدوليّة سيُتخّذ في كلّ لحظةٍ، وأنّ الإعلان الرسميّ عن خطّة الضمّ سيؤدّي إلى توريط إسرائيل أكثر ممّا هي مُتورطةً، علمًا أنّ المدعيّة العامّة بالمحكمة كانت قد حذّرت بشكلٍ واضحٍ من إقدام إسرائيل على ضمّ الأغوار وحوالي 30 بالمائة من الضفّة الغربيّة المُحتلّة.

بالإضافة إلى ذلك، أكدّت المصادر للصحيفة العبريّة أنّ إسرائيل مارست وما زالت ضغوطًا جمّةً على واشنطن لاتخاذ خطواتٍ شديدةٍ ضدّ المحكمة الدوليّة في لاهاي بهدف ردعها عن محاكمة الكيان وقادته، مشيرةً إلى أنّ الرئيس ترامب، وبالتشاور مع تل أبيب، أصدر عقوباتٍ على كلّ الذين يقومون بإجراء تحقيقات في المحكمة الدوليّة في قضية الاشتباه بتنفيذ الجيش الأمريكيّ جرائم حرب في أفغانستان، كما شدّدّ العديد من المسؤولين في إدارة الرئيس ترامب بأنّه في حال اتخاذ المحكمة الدوليّة قرارًا بالتحقيق مع إسرائيل فإنّهم سيعتبرونه قرارًا سياسيًا، الأمر الذي دفع عشرات الدول إلى دعم قرار المحكمة الدوليّة بمُحاكمة إسرائيل على جرائمها المُفترضة، كما أكّدت المصادر الرفيعة في تل أبيب.

وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا قد أوصت مؤخرًا، بإجراء تحقيقاتٍ ضدّ إسرائيل بشبهة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مطالبة بموافقة قضاة المحكمة على فتح التحقيق، وحددت 120 يومًا لهذا الغرض.

وطلبت المدعية العامة، من الدائرة التمهيديّة إصدار قرار للبتّ في اختصاصها الإقليميّ بفلسطين، بعد إعلانها انتهاء الدارسة التمهيدية التي تضمنت إجراء تقييمٍ شاملٍ حول الجرائم المُرتكبة في فلسطين، ومنها جرائم الاحتلال بحقّ المتظاهرين في مسيرات العودة، وجريمة الاستيطان، والعدوان على قطاع غزة والحصار، وجرائم استهداف المدنيين وغيرها من الانتهاكات الجسيمة.

ووفقًا للتلفزيون العبريّ فقد قدّم المستوى المهنيّ-الإسرائيليّ استعراضًا عامًّا عن المحكمة وعملها، وتمّ تقديم تقييم يفيد بأنّه من المُرجَّح جدًا أنْ يتبنّى قضاة المحكمة الثلاثة موقف المدعية، ويأمروا بإجراء التحقيقات ضد مسؤولين إسرائيليين، وأكّد المستوى المهنيّ في الوقت عينه، وجود مخاطر فورية، لأنّ مجرد فتح التحقيق، خطوة قد تحدث خلال 90 يومًا، سيكون له آثار خطيرة للغاية على إسرائيل، وتمّ طرح الاحتمال بأنْ تُصدِر المحكمة أوامر اعتقال دوليّةٍ سريّةٍ ضدّ من تشتبه بهم من قادة إسرائيل، على حدّ تعبير المصادر.

وذكرت المصادر أيضًا أنّ كلّ مسؤولٍ إسرائيليٍّ شارك في الترويج للاستيطان في القدس والضفة، قد يتعرّض لخطر الاعتقال دون أنْ يعرف مسبقًا بذلك، منوهة إلى أنّ تقييمًا تمّ تقديمه في الاجتماع، أفاد بأنّ الخطر الأكبر على إسرائيل يكمن بالتحديد في مسألة البناء في القدس والضفة لأسبابٍ قانونيّةٍ.

وأشارت المصادر في تل أبيب إلى أنّ التحدي الصعب الآخر الذي نوقش في الاجتماع، هو الضرر الذي سيلحق بصورة إسرائيل واقتصادها إذا بدأ تحقيق ضدها، وفي مثل هذه الحالة، من المتوقع أنْ يضغط الجانب الفلسطينيّ ومؤيدوه على شركات الأعمال الدولية للامتناع عن العمل في إسرائيل، لأنه يشتبه بارتكابها جرائم حرب.

رأي اليوم