عقود التراخيص

البديل العراقي: أصدرت محكمة استئناف الكرخ الاتحادية حكما غريبا وعجيبا في قضية الطعن التي تقدمت بها حكومة الكاظمي وهيئة الاتصالات وشركتا زين وآسياسيل للهواتف النقالة في الحكم السابق بإبطال - وربما الأدق بوقف - توقيع عقود التراخيص مع شركات الهاتف النقال النهابة لأموال المواطنين والمتأخرة عن تسديد ما بذمتها من ديون للحكومة، وهي شركات محمية من قبل أحزاب ومليشيات الفساد وخاصة في الإقليم.

د. حسن ربيعة

‏ سمعنا هذه الأيام ان بعض الذين يعتبرون أنفسهم خبراء ارسلوا لك نصائح ان لا تفاوض شركات النفط الأجنبية على العقود المبرمة معها وخصوصا الجولات الأولى والثانية والسبب الذي يعطونه هو سبب واهي وغير منطقي منبعث عن عدم خبراتهم في حقول النفط. 

‏ لا يوجد شيء في عقود النفط العالمية تمنع المناقشة والمراجعة بسبب الظروف الحالية القاهرة.(Force  Majeure) 

العراق سوف لن يخسر أي شي من مناقشه العقود بعد مرور عشر سنوات وبسبب الظروف الراهنة.

صائب خليل

لقد شوهت عقود التراخيص إعلامياً عن طريق عمليات حسابية خاطئة للمبالغة بكلفة الاستخراج للبرميل الواحد من النفط، كما سنرى فيما يلي. كذلك سنرى أن هذا العمل لم يكن خطأً بريئاً، بل هو الخطوة الأولى من خطة لاستبدال تلك العقود بأخرى تناسب شركات النفط، وعلى حساب العراق. 
,
شرحنا في المقالة السابقة(1) نوعي العقود الأساسيين وأسس حساب كلفة استخراج برميل النفط بشكل مبسط، وقلنا ان هذه الكلفة تتكون من جزئين: 

صائب خليل

كثر الكلام في الفترة الأخيرة عن عقود التراخيص، وتم توجيه النقد الشديد لها في مقابلات وتصريحات ومقالات ودراسات عديدة واتهم القائمون بها بالفساد، حتى صارت هناك قناعة عامة بفساد تلك العقود. لكن الحقيقة مختلفة بعض الشيء، فلعقود التراخيص محاسنها ومساوئها. إلا ان المشكلة التي يعاني منها المواطن غير المختص هي صعوبة تكوين رأي سليم بشأن هذا الموضوع لأن ذلك يتطلب فهماً ولو جزئياً للعوامل الأساسية المتعلقة بالصناعة النفطية واسعارها، وهو ما لا يتوفر عادة بشكل مبسط كاف، رغم أهمية الموضوع الشديدة بالنسبة لمستقبل البلد وأهمية تكوين رأي سليم ودقيق حولها.