نفط الإقليم

علاء اللامي

بزلة لسان واحدة كشف وزير الطاقة الأميركي دان بروليت عن كميات النفط التي يصدرها الإقليم حين قال لمسرور بن مسعود البارزاني أمام الصحافيين في ميونخ (لقد حققتم معجزة بتصدير نفط أكثر من ليبيا مع أنكم بلا حدود بحرية) وهذا يعني أن إقليم البارزاني يصدر أكثر من مليوني برميل يوميا، ولكنه يماطل في تسليم ربع مليون برميل منها للعراق ويشترط لتسليمها دفع أكثر من 17% من الموازنة العراقية للإقليم وفوقها رواتب مليشيات البيشمركة الكردية التي لا تخضع للقيادة العسكرية العراقية، ومبالغ أخرى إضافي

صائب خليل

لم تعد كردستان في عهد العبادي – عبد المهدي، هي التي تعاني من تصريف شحنات نفطها المهرب، بل الحكومة العراقية! فآخر أخبار تطورات العلاقة الغريبة بين بغداد وكردستان خبر يقول: "ارتفاع مبيعات نفط كردستان وانخفاض مبيعات النفط العراقي"(1)

ومحتوى الخبر أكثر استفهاماً من عنوانه، حيث جاء فيه: "ألغت شركتا "بي.بي" و "إيني"، الاثنين، المزيد من عمليات تحميل ناقلات النفط من ميناء جيهان التركي، عازية السبب الى قلة الخام في الصهاريج المملوكة لشركة تسويق النفط العراقية "سومو" بعدما زاد إقليم كردستان شبه المستقل من مبيعاته النفطية المستقلة."

حمزة الجواهري

بغداد- 8 حزيران2019:  كلما أسمعهم يطالبون حكومة إقليم كردستان ب250 ألف برميل يوميا من النفط أستشيط غضبا وأتعجب للتغاضي المتعمد من قبل المسؤولين وأعضاء البرلمان والإعلام بكل أنواعه من أن الإقليم لم يسلم الحكومة الإتحادية عائدات 250 ألف برميل يوميا يصدرها عبر جيهان التركي، وأخيرا تجرأ رئيس مجلس الوزراء وقال لم يسلمنا الإقليم دولارا واحدا من عائدات ال250 ألف برميل يوميا متغاضيا، نعم متغاضيا، عن أن الكمية المصدرة هي في الواقع أكثر من600 ألف برميل يوميا، وتغاضى أيضا عن حقيقة أن معظمها يذهب إلى إسرائيل ويباع لهم بأسعار مخفضة جدا، الأغرب من ذلك أن الحكومة الإتحادية تريد ال

علاء اللامي

 إلحاقا بمنشوري السابق، والذي اقتبست فيه فقرات من مقالة الأستاذ ماجد علاوي، وصلتني منه الرسالة التوضيحية المهمة التالية والتي يضيف فيها معلومات وأرقام استجدت خلال الفترة الأخيرة ولم تتضمنها مقالته السابقة، إضافة إلى إجابات عن بعض التساؤلات التي أثيرت لاحقا... أنشر هنا نص رسالة الأستاذ العزيز ماجد شاكرا وممتنا له على تواصله وتوضيحاته الثمينة والنابعة من الموقف الوطني الحقيقي والصلب المدافع عن ثروات العراقيين النفطية وغير النفطية. نص الرسالة:

صائب خليل
لا يفضح الخلل شيء أكثر من محاولة فاشلة للدفاع عنه! لان المناقشة تساعدنا على كشف ثغرة المنطق والمراوغة المتضمنة فيه. وليس هناك مثال على هذه القاعدة افضل من محاولة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي الدفاع عن دفع الحكومة لرواتب كردستان بعد إعلانه انها لم تقدم برميلا واحداً من الاتفاق. 

علاء اللامي

كلام عبد المهدي، بالحرف الواحد، كما ورد على لسانه في الفيديو أدناه هو (أكو قانون موازنة، هذا القانون ألزم الإقليم بتسليم 250 ألف برميل إلى الحكومة الاتحادية في اليوم. وذكر القانون أنه إذا لم يسلم هذا المبلغ يقتطع من حصة الإقليم ما يوازيه، ما يعادل هذا المبلغ، ولم نسلم أي برميل نفط، يعني قيمة أي برميل نفط لحد الآن. والنفط هذا الـ 250 ألف برميل عندما تحسبه، تقريبا، تقريبا يطلع نصف الموازنة، يعني نصف التسعة فاصلة سبعة ترليون دينار التي هي حصة الإقليم، النصف الآخر نحن ندفعه رواتب. نحن لا نريد أن نعتدي على الرواتب.

صائب خليل
قال عادل عبد المهدي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن "كردستان لم تسلم الحكومة الاتحادية برميل نفط واحد" لكن "الحكومة الاتحادية لن تقطع رواتب موظفي إقليم كردستان" ولا بيشمركتها طبعاً. وسمى سرقة كردستان العلنية والصريحة للنفط بأنها "خلافات سياسية"!، ثم دافع عادل عبد المهدي عن موقفه من تسليم رواتب كردستان بأنه يفعل ذلك لكي لا تصير تلك الخلافات "مصدرا لتهديد السلم المجتمعي".!! 
هذه الصلافة في التلاعب بالكلمات تدق جرس الإنذار بأن هناك خللاً خطيراً في فهم الناس لما يجري، يتيح للساسة المحتالين أن يتلاعبوا بالكلمات بهذا الشكل المفضوح، وهذا الخلل خطر ويجب تعديله. 
.

علاء اللامي

بعد أيام على نشر مقابلة مطولة أجراها موقع (Iraq Oil Report) باللغة الإنكليزية مع حيدر العبادي، والتي سنتوقف عندها في قراءة تحليلية شاملة قريبا، عاد العبادي وانتقد في لقاء تلفزيوني يوم أمس ما تقوم به إدارة الإقليم من تصرفات مالية بدعم من حكومة عبد المهدي، وقال إنها زادت رواتب الموظفين بنسبة 50 بالمائة عما كانت عليه في عهده، دون أية زيادة في كميات النفط المرسلة من قبل الإقليم إلى الدولة.

سعد السعيدي

لدى كل اشارة الى النفط الموجود في الاقليم والعائد لكل العراقيين تجري عملية تجهيل متعمدة ترافق التزام تام للصمت حول كل ما يجري الاتفاق عليه مع الاكراد في كل ما يتعلق بتصرفهم بالنفط. ولدى تحضير كل موازنة منذ حكومة المالكي يجري الاعتماد فيها على نفس الكليشة التي تسمح للاقليم بتصدير كمية معلنة والتعتيم على ما سواها من كميات اخرى. في هذه المقالة اقوم بوضع تحت انظار المواطنين والرأي العام العراقي ما جرى التعتيم عليه في هذا الموضوع ليعرفوا كيف يتم التصرف بثرواتهم. وليعرفوا اية حقائق تعمدت كل حكومات حزب الدعوة والحالية تجهيلهم بها بمعرفة وتواطؤ مجلس النواب.