قانون المحكمة الاتحادية

البديل العراقي: استمرت الصفقات والمفاوضات بين الكتل السياسية في جلسة مجلس النواب البارحة حتى الساعة الرابعة فجرا.

البديل العراقي: الزعامات الكردية تريد أن تصدر أحكام وقرارات المحكمة بالإجماع وليس بالأغلبية: بمعنى أنها تريد أن يكون للعضو الكردي في المحكمة حق النقض "الفيتو" فإذا رفض أي حكم أو قرار يسقط القرار أو الحكم!

بغداد – ناس

يتخوف محامون من سيطرة الفقهاء على أعلى المحاكم في العراق، وفيما طالبوا نقابتهم واتحاد الحقوقيين بالتحرك الفوري والوقوف بالضد من مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا، أكدوا أن التشكيلة التي يجري البحث في تمريرها ستستخدم جانبا من النصوص الدستورية في أسلمة المجتمع وإنهاء مدنيته.

وقال المحامي محمد الهاشمي، إن “نقابة المحامين واتحاد الحقوقيين في العراق يجب أن لا يبقيا مكتوفي الأيدي اتجاه مساعي مجلس النواب للمساس بالمحكمة الاتحادية العليا”.

وأضاف الهاشمي أن “مشروع القانون الذي يسعى مجلس النواب لتشريعه كفيل بانتزاع الصفة القضائية عن أعلى المحاكم العراقية

ماجد علاوي: إجا يكحلها عماها!تعليق على التعديلات المقترحة من قبل النائب رائد فهمي ومجموعة من المختصين والمهتمين بالقضاء والقوانين على مسودة قانون المحكمة الاتحادية. 

 *(أنها مجموعة مقترحات جيدة، ما عدا، والشر كل الشر في (ماعدا): ورد في الاقتراحات الجديدة على مسودة قانون المحكمة الاتحادية [تعرض الترشيحات على اجتماع يضم مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى في الاقليم ليتم اختيار مرشح واحد من بين ثلاثة مرشحين] (المادة 3-ثالثاً).

*التعليق: إن وضع الإقليم أينما ورد في الدستور هو وضع أي محافظة غير منتمية لإقليم، عليه يفترض في هذه الحالة إما أن تمثل جميع ا