الاقتصاد العراقي

الاقتصاد العراقي في زمن كورنا فايروس

سنة واحدة ago

د.حسن لطيف كاظم 

يترنح الاقتصاد العراقي منذ عام 2014 على وقع الركود الاقتصادي، من دون ان تتمكن الحكومة من معالجة اوضاعه، وانتهاج سياسات مالية ونقدية تسمح له بالخروج من أزمته، بل ان اجراءاتها عمقت من اسباب الركود ورهنته بشكل يكاد يكون تاما لحركة الانفاق العام، ولم تستجب لما يمكن ان يكون درسا من الازمة المزدوجة صيف عام 2014 (داعش وانخفاض اسعار النفط)، فلم تتخذ أي اجراء احترازي لوقوع ازمة مماثلة، وأكدت طريق ادارة الاقتصاد الوطني الذي طبع سلوك الحكومة منذ عام 2005.
كورونا يضرب الاقتصاد العالمي

الانهيار الاقتصادي القادم في العراق بأرقام خبير اقتصادي ومحاولات صندوق النقد الدولي "تلطيف" الكارثة المحدقة!

هذه فقرات من مقالة مهمة بعنوان (تفاقم أزمة الاقتصاد العراقي والانقياد نحو حافات الانهيار في تقديرات صندوق النقد الدولي بين 2019و2024) للباحث الاقتصادي صبري زاير السعدي/ تجدون رابطا يحيل الى نصها الكامل في نهاية الفقرات:

*الجديد الذي يستحق المراجعة، هو إشهار "صندوق النقد الدولي" لأحدث التقديرات المتوقعة في تطور المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية الرئيسية في السنوات الست القادمة، وهي "تحذيرات ناعمة" تستهدف التَقَيّد في تطبيق سياسات "الصندوق".

*تؤرخ هذه التقديرات لاحتمالات تسارع الأحداث الاقتصادية المستقبلية والتي تضع الحكومات والأحزاب السياسية والمواطنين، وبالتدريج، أم

تفاقم أزمة الاقتصاد العراقي والانقياد نحو حافات الانهيار في تقديرات صندوق النقد الدولي (2019-2024)

صبري زاير السعدي

أولاً: أهمية تقديرات صندوق النقد الدولي

ليس هنالك من جديد يثير الإهتمام في تقييم المجلس التنفيذي وخبراء صندوق النقد الدولي (الصندوق) لأداء الاقتصاد العراقي في الماضي والتحذير من التحديات القادمة في السنوات الست (2019-2024)[1]. فالتقييم، كما التحذير، يتم دائماً بمعايير تطبيق السياسات الاقتصادية "الليبرالية الجديدة" المعروفة والتي تحدد برامج وسياسات الإصلاح الاقتصادي التقليدية "للصندوق"، ولو بالتَكَيّف المناسب للظروف الاقتصادية والمالية والسياسية والاجتماعية السائدة.