المحاصصة الطائفية

الكاظمي يخرق الدستور الذي أوصله إلى منصبه لحصد مزيد من التصفيق

شهر واحد أسبوعين ago

البديل العراقي

وقَّع الكاظمي -الذي أصبح رئيسا للوزراء على أساس الدستور النافذ "دستور بريمر" – وقَّع أمرا بعدم الإشارة الى الطائفة الدينية للعسكريين في الكلية العسكرية، بعد الفضيحة التي انتشرت قبل أيام/الصورة 1! والحقيقة أن ذكر اسم طائفة العسكري في الاستمارات والجداول الحكومية أمر دستوري معمول به منذ قيام هذا النظام في سنة 2005، بموجب المادة 9 أولاً أ- (تتكون القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية من مكونات الشعب العراقي، بما يراعي توازنها وتماثلها...) من الدستور العراقي النافذ.

هل يجروء ساسة العراق على تكرار دعوة عون لإلغاء الطائفية السياسية وإقامة دولة مدنية؟

شهر واحد 4 أسابيع ago

علاء اللامي

بالفيديو/ الرئيس عون يدعو لإعلان لبنان دولة مدنية وتعديل الدستور لإلغاء المحاصصة الطائفية! هل يجرؤ الساسة اللصوص في العراق على التفكير بذلك؟

تطورات مهمة في كشف ومكافحة الفساد في العراق

5 أشهر أسبوع واحد ago

أحمد موسى جياد

تتناول هذه المداخلة قضيتين تتعلق الاولى بقرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية "المحاصصة السياسية" في توزيع المناصب الحكومية؛ وهي بنظري من اخطر أشكال وممارسات الفساد السياسي والفساد المُشرعَن "كلبتوكراسي" التي، كما اثبتت الوقائع والبيانات المتوفرة، استنزف موارد الدولة على حساب التنمية المستدامة، اما الثانية فتتعلق بقضية حديثة عن الفساد المريع في وزارة الكهرباء تخص عقد شركة سيمنز لتأهيل محطة كهرباء بيجي؛ وهي بنظري قضية مهمة من الجوانب القضائية في تحديد المسؤولية القانونية في تاثيرات الفساد الكارثية على حقوق المواطن الاساسية.

بعث لي في الآونة الاخيرة ب

الفرق بين الخطاب الوطني الشجاع والخطاب الطائفي الاستجدائي!

7 أشهر 3 أسابيع ago

علاء اللامي

يوضح لنا هذا الفيديو لكلام النائب يوسف الكلابي (مستقل، بعد انسحابه من كتلة النصر، وللإنصاف فهو ليس الوحيد الذي يتبنى هذا الخطاب البائس بل ربما كان أشجع زملائه لأنه تكلم به علنا وليس في المجالس السرية كما يفعلون جميعا)، يوضح لنا الفرق بين الخطاب الوطني الشجاع المدافع عن عراق ديموقراطي موحد قائم على أسس دولة المواطنة والمساواة والخطاب الطائفي الاستجدائي المهزوم. ففي الرد على الابتزاز والنهب والتي الذي تمارسه القيادات الاقطاعية الكردية قال النائب المذكور الآتي (أنا مستعد للجلوس مع الإخوة النواب الكرد والسُّنة ونطبق مطالبهم ولكن نطبق هذه المطالب نفسها للشيعة أيضا!

إفلاس منظومة المحاصَصة تعاقد وطني جديد

10 أشهر ago

سعد الله مزرعاني

الإفلاس الاقتصادي والمالي والنقدي الذي يعاني منه اللبنانيون، الآن، هو على صلة سببية بمنظومة المحاصَصة الطائفية التي تُدار مؤسسات السلطة اللبنانية من خلالها. هذه السلطة أمعنت حتى شرعنت، بفجور واستخفاف بالمواطنين، الفساد والهدر والنهب. عطَّلت الدستور وخالفت القانون. استتبعت القضاء وهمَّشت أجهزة الرقابة. شوَّهت تسوية "الطائف" وبترت وألغت إصلاحاته... طيّفت كل الحياة السياسية والاجتماعية. قمعت المعارضة الشعبية وصادرت المؤسسات التمثيلية بالتزوير والإغراء وشراء الضمائر. هي، منذ ثلاثة عقود على الأقل، قادت سياسة مثابرة لضرب الإنتاج الصناعي والزراعي.

تحالف "الإنقاذ والتنمية" لا جديد تحت سماء الطائفية!

علاء اللامي*

لماذا سارع البعض إلى التهجم على التحالف الطائفي الجديد للساسة العرب السنة "الإنقاذ والتنمية!"، بعد أن دافع –هذا البعض - طويلا عن التحالف الشيعي والتحالف الكردستاني أو بعد أن سكت عنهما ولم ينبس ببنت شفة نقدا لهما؟ أليس هذا ما يفعله مَن يهاجمون التحالفين الشيعي والكردستاني ويسكتون عن التحالفات السنية السابقة؟

في رأيي المتواضع: لا توجد استثناءات في المنطق الوطني الاستقلالي!

الملّة السنّية في الدولة الشيعية

عصام الخفاجي
لم يخلُ زمننا من المعجزات بعد. وإن لم تحدث معجزة تغيّر مسار العراق، فإن عهد عادل عبد المهدي سيدخل التاريخ بوصفه العهد الذي اكتمل فيه بناء نظام اجتماعي- اقتصادي تتكرس فيه السلطة الطائفية بوصفها سلطة طبقية.

العفاريت الثلاثة: الفساد ابن المحاصصة الطائفية بنت الاحتلال الأميركي!

علاء اللامي

قال زعيم حركة "عصائب أهل الحق" الشيخ قيس الخزعلي كلاما جريئا اليوم لم يسبقه إليه أحد من قادة نظام المحاصصة الطائفية منذ الاحتلال الأميركي للعراق سنة 2003، ولكن كلامه - للأسف - يتناقض مع تأييد حركته لمجيء أسوأ وأخطر رئيس وزراء في تاريخ العراق وهو عبد المهدي، ولأن كلامه جاء ناقصا، ولم يمضِ به حتى جذور الأزمة، فقد قال (إن كل من شارك بالعملية السياسية من 2003 والى الآن مسؤول عن الأوضاع التي تمر بها البلاد.

مقالة عن الطائفية السياسية في لبنان: تفسيرٌ بهدف إلغاء الإلغاء!

سعد الله مزرعاني

كانت ولا تزال المادة 95 من الدستور الأكثر إثارة للجدل، والأكثر تعطيلاً لتطبيقها من قبل السلطات المتعاقبة. النص، في متنها، على الطابع المؤقت لاعتماد القيد الطائفي في توزيع المناصب والوظائف العامة، استمر قبل تعديلها بالقانون الدستوري الصادر بتاريخ 21/9/1990، حوالى خمسين عاماً! القانون الدستوري المشار إليه هنا هو ذلك الذي كرّس في الدستور التغييرات التي أدخلها «اتفاق الطائف» على صلاحيات وتوازنات المؤسسات الدستورية.