قانون الانتخابات

تضارب المصالح يعطّل التصويت: لا ملحق لقانون الانتخابات العراقية

3 أشهر 3 أسابيع ago

أشرف كريم

ليس التضارب في المواقف الصادرة عن لجنة تعديل الدستور وحده ما يرسم علامات استفهام حول مصير دعوة مصطفى الكاظمي إلى انتخابات مبكرة، إذ إن تعطلّ إصدار ملحق قانون الانتخابات، بسبب تضارب المصالح بين القوى السياسية، يضع هو الآخر خطوة الكاظمي على المحكّ

بغداد | كسر إعلان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، موعد الانتخابات التشريعية المبكرة، الجمود المسيطر على المشهد السياسي في البلاد، خصوصاً في ظلّ ما يبدو أنه توافق ضمني على استبعاد هذا الخيار، بدعوى الأزمة الاقتصادية التي يعانيها العراق، فضلاً عن تداعيات انتشار فيروس «كورونا».

على أن ما بد

قانون الانتخابات الذي تم اقراره مؤخرا قانون الانتخابات الجديد 

10 أشهر 4 أسابيع ago

أسعد صلاح الدين النجار

واخيرا قام مجلس النواب العراقي بإقرار قانون انتخابات جديد ومعدل نتيجة لضغوطات الحراك الجماهيري ، المطالب بوضع قانون انتخابات عادل ، يسمح بأوسع تمثيل لفئات الشعب المختلفة وكسر احتكار الاحزاب السياسية الكبيرة لعضوية المجلس ، على الرغم من ان القانون الجديد يشكل خطوة افضل مقارنة بنظام (سانت ليغو) بحاجز ال 9

ماذا بعد التصويت على قانون الانتخابات الجديد؟

11 شهراً أسبوع واحد ago

1-من وحي مقولة "تفاؤل الإرادة وتشاؤم العقل" أكتب هذه الملاحظات السريعة: الآن وقد حسم البرلمان خيار الانتخابات بالدوائر المتعددة على مستوى الأقضية واعتبار الفائز وهو الحائز على أعلى نسبة من الأصوات، ورغم وجود خطر نقض القانون من قبل المحكمة العليا بعد الطعن الذي سيقدمه حزب البارزاني، يبدو إننا نتجه نحو انتخابات ستفشل فيها الأحزاب الطائفية والعرقية الكبيرة المهيمنة وسيسيطر فيها مرشحو العشائر والبيوتات السياسية بشكل واسع! وبهذا يكون الفاسدون قد استعدوا لوضع العمائم الدينية جانبا وسيستبدلونها بالعُقل العشائرية!

لا للحلول الانتخابية الملغومة، نعم لتغيير النظام جذريا!

11 شهراً أسبوعين ago

علاء اللامي

هذه خلاصات سريعة للمقالة:

-معركة الانتفاضة بدأت وستستمر ضد النظام وأحزابه كلها، وقوانينه كلها، وليس ضد هذا القانون أو ذاك الحزب!

-لا فائدة من أي تعديل لقانون الانتخابات قبل كتابة دستور جديد يحظر الأحزاب الطائفية ويحظر معها "الطائفية السياسية" ويجرِّمها!

-لا فائدة من أية مفوضية انتخابات قادمة من القضاء الحالي قبل تطهير القضاء نفسه من الفساد والتأثيرات الحزبية والطائفية.

- لا نريد استبدال حكم توافقي طائفي عرقي ينتجه قانون انتخابات القائمة بحكم عشائري مناطقي ينتجه قانون انتخابات فردي تعددي، ليستبدل النظام عمامته الطائفية بعِقاله ال