حكومة الكاظمي

رعد اطياف:السلطة تراقب الشعب، والشعب يراقب السلطة، واسرائيل تراقب الجميع. الدولة لا تسأل المواطن عما يفعله من وراء ظهرها، إذا لم يسألها ماذا تفعل من وراء ظهره. محمد الماغوط

لو أحصينا مقدار الوعود التي تطلقها عادةً السلطة السياسية في بلداننا العربية، لدخلت هذه السلطة، وبجدارة، في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية. حتى أن الوعود السياسية أضحت مادّة محببة للضحك والتندر في حياة الناس اليومية. وحينما يطلق تنظيمًا حزبيًا، أو حكومة، أو أحد السياسيين، وحينما تصدّق  بوعود السياسي العربي، فهذا من قبيل أنك تؤمن بطيران الفيل، أو أنك شاهدت ديناصورًا يمشي في أحد الشوارع.

علاء اللامي

نقلت الأنباء يوم أمس أن هناك تحشيدا لتظاهرات مؤيدة لرئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب عبد الوهاب الساعدي، وأن حافلات تحمل متظاهرين توجهت من عدة محافظات نحو العاصمة بغداد، وقد مُنع بعضها من دخول العاصمة من قبل مليشيات الأحزاب والعناصر الأمنية المؤيدة لها، ما أثار غضب متظاهرين في بغداد فتوافدوا إلى ساحة التحرير للتضامن مع الممنوعين. وقد أشار أحد التقارير الصحافية إلى أن (الاحتجاجات المندلعة شهدت شعارات مختلفة ولم تخلو من تأييد خطوات مصطفى الكاظمي والتمجيد برئيس جهاز مكافحة الارهاب الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي...).

د.عبد الحي زلوم

عوني القلمجي

ما ان انتهى العراقيون من كذبة عادل عبد المهدي، والالقاب الفارغة التي اغدقت عليه من قبيل، سياسي مخضرم وخبير اقتصادي ومستقيل من الفساد، وكذلك الترهات حول استقلال حكومته عن الاحزاب والمليشيات،  او قدرته على انهاء الفساد ومحاسبة الفاسدين، حتى وجدنا انفسنا امام كذبة مماثلة تخص هذه المرة مصطفى الكاظمي، مضافا اليها عنصر مثير، يتعلق بانهاء تدخلات ايران السافرة وطرد نفوذها من العراق ونزع سلاح المليشيات الموالية لها، وحصره بيد الدولة. لكن فضيحة الكاظمي انتشرت بسرعة لم تكن متوقعة.

أحمد حسن الياسري

لعل الوعود التي أطلقها مصطفى الكاظمي بالكشف عن هوية قتلة المتظاهرين والناشطين والصحفيين واحالتهم الى المحاكم، أسهم بدفع المعتصمين الى خيار منح "فرصة الشهر الواحد" له التي تتضمن تعليقا مؤقتا للتصعيد الاحتجاجي الواسع في تلك المناطق ومساعي الذهاب الى بغداد والدخول الى منطقة الخضراء والاعتصام فيها لحين اسقاط النظام، وذلك كبادرة حسن نية منهم وفرصة لاختبار مصداقية الكاظمي في تنفيذ الوعود، بمحاسبة قتلة المتظاهرين واقرار قانون الانتخابات وملاحقة الفاسدين وحصر السلاح بيد الدولة، وأن مرور نحو 10 أيام دون اتخاذ أي خطوات حقيقية نحو تنفيذها يجعل الأمر أقرب لتضييع الوقت بهدف إ

أحمد موسى جياد

تناول المنهاج الوزاري قضايا النفط والطاقة في العراق بشكل مقتضب جدا محصورة بأربع نقاط منها ما هو مكرر لا يستحق الاولوية في هذا الوقت الصعب ومنها ما هو عام يفتقر الى الدقة والتحديد.

عوني القلمجي

الرئيس دونالد ترامب لا ينام الليل حزنا على ما يعانيه الشعب العراقي من محن ومآس وويلات. لكنه اليوم تنفس الصعداء بعد فوز مصطفى الكاظمي برئاسة الحكومة، وشروعه بتنفيذ بعض الاجراءات التي يراد منها اضفاء صفة وطنية عليه. من بينها، اطلاق سراح المعتقلين من المشتركين في الثورة، وتعهده بتعويض عوائل الشهداء والجرحى، وصرف رواتب المتقاعدين، وترقية الفريق عبدالوهاب الساعدي وإعادة تعيينه رئيسا لجهاز مكافحة الإرهاب. اضافة الى اطلاق وعود بملاحقة قتلة الثوار والعمل على اجراء انتخابات مبكرة.

علاء اللامي

يبدو أن أنصار رئيس الوزراء الجديد بالغوا كثيرا في نسج وفبركة الإنجازات التي قام بها صاحبهم خلال الأيام القليلة الماضية. وكانت آخرها -كما زعموا - إلغاء الوقفين الشيعي والسني ودمجهما في وزارة للشؤون الدينية، واعتقال بعض قادة المليشيات والمسؤولين الفاسدين، ووضع عبد المهدي ومسؤولين في حكومته قيد الإقامة الجبرية...إلخ، إلخ! ولم يصح من هذه الأكاذيب حتى الآن، إلا إعادة ضابطين أقصيا من منصبيهما من قبل أصدقاء طهران قبل أشهر.

علاء اللامي

قالت السفارة الأميركية في بيانها (نهنئ الشعب العراقي على منح الثقة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وحكومته...ونُقدم دعمنا إلى رئيس الوزراء الكاظمي والشعب العراقي لمكافحة جائحة (كوفيد-19) وتحقيق نصرٍ شاملٍ على داعش وتوفير المساعدة الإنسانية وتحقيق الاستقرار للنازحين والمناطق المحررة... يهدف الحوار الاستراتيجي المقبل مع الحكومة العراقية إلى إعادة تأكيد قيمة الشراكة الأمريكية العراقية لكلا البلدين...)!