الفساد في العراق

كركوك – العالم الجديد: حصلت "العالم الجديد" على وثائق تكشف عن فساد في مشروع بناء 25 مدرسة داخل محافظة كركوك، الذي أحيل منذ العام 2013 الى شركة إيطالية، لكن التلكؤ بالانجاز كان سيد الموقف، فضلا عن تغيير العقد الأصلي ليصبح المجموع 19 مدرسة فقط، مع أسعار مبالغ فيها لبناء المتر المربع الواحد.

وبحسب الوثائق فأن العقد أحيل منذ كانون الاول ديسمبر 2013 الى شركة هيلر الايطالية لانشاء 25 مدرسة بطريقة البناء الجاهز، أي (الصب المسبق)، وبمدة 24 شهرا، وبحسب لجان المحافظة المشكلة لمتابعة المشاريع المستمرة، فان اللجنة المختصة بالنظر بهذا الموضوع أوصت بتنظيم ملحق عقد يتضمن إنشاء 19 مدرسة، بدلا من

روبرت وورث 

"في أوائل أكتوبر الماضي، أثناء العمل في مكتبه في بغداد، تلقى رجل أعمال يدعى حسين لقيس مكالمة هاتفية من رقم لم يسبق له رؤيته من قبل. قال المتصل "نحن بحاجة إلى التحدث". كان صوت الرجل واثقًا من نفسه، ومهددًا قليلاً.

المهندس ابو امير الزيدي

لمضاعفة انتاج الطاقة الكهربائية العراقية الحالية,للكهرباء الوطنية,  يتطلب تخمينيا استثمار مبلغ اقصاه عشرة مليار دولار . هذا على افتراض ان الطاقة الوطنية الحالية تقارب العشرة الاف ميغاوات. واذا كانت الطاقة الحالية اقل او اكثر فيمكن تعديل الرقم  تبعا لها .

المهندس ابو امير الزيدي

عندما يراجع المرء ما يتوفر من اصدارات في الانترنيت عن الكهرباء وعقوده يصاب بالذهول , كم هائل من العقود افخمها يمنح بشكل غير معهود في العالم وعلى شاكلة اعطوه الف الف, سنحاول ان نقوم بالتمرين الكئيب باحصاء  اجمالي الطاقة الكهربائية المفترض انه تم التعاقد عليها.

فاروق يونس

الموظف المالي موجها كلامه الى الخبير: استاذ هل بإمكانكم تسليط الضوء على مفهوم الفساد وبالذات حول ما يسمى بالفساد الاكبر؟ وما هي المعاملات التي تجتذب الفساد الاكبر وكيف تتوطد العلاقة بين الراشي ولنقل بين شركة كبرى من الشركات متعددة الجنسيات وبين المرتشي من الاشخاص المتنفذين في دولة نامية، وباختصار رجاء؟

الخبير: أولا، لنبدأ بتعريف الفساد كما ورد في موسوعة العلوم الاجتماعية[1] وهو (سوء استخدام النفوذ العام لتحقيق ارباح خاصة).

أحمد موسى جياد

تتناول هذه المداخلة قضيتين تتعلق الاولى بقرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية "المحاصصة السياسية" في توزيع المناصب الحكومية؛ وهي بنظري من اخطر أشكال وممارسات الفساد السياسي والفساد المُشرعَن "كلبتوكراسي" التي، كما اثبتت الوقائع والبيانات المتوفرة، استنزف موارد الدولة على حساب التنمية المستدامة، اما الثانية فتتعلق بقضية حديثة عن الفساد المريع في وزارة الكهرباء تخص عقد شركة سيمنز لتأهيل محطة كهرباء بيجي؛ وهي بنظري قضية مهمة من الجوانب القضائية في تحديد المسؤولية القانونية في تاثيرات الفساد الكارثية على حقوق المواطن الاساسية.

بعث لي في الآونة الاخيرة ب

بغداد - العالم الجديد: كشفت وثائق صادرة بتوقيع عبدالأمير الحمداني وزير الثقافة في حكومة عادل عبدالمهدي عن قيامه بتعيين وكيلين للوزارة خلال فترة تصريف الأعمال في مخالفة قانونية، قد تشير الى وجود صفقة سرية.

وحصلت "العالم الجديد" على وثيقة بتوقيع الحمداني وصدرت بتاريخ 22 نيسان أبريل الماضي، تفيد بتعيين (بهاء عدنان يحيى السعبري) التدريسي في جامعة الكوفة بمنصب وكيل الوزارة، وذلك بنفس التوقتي الذي قام فيه بتعيين مماثل لوكيل اخر وهو نوفل ابو رغيف الناطق باسم تيار الحكمة.

وقال موظف بالدائرة القانونية للوزارة رفض الكشف عن هويته في حديث لـ"العالم الجديد"، إن "هذه التعيينات مخالفة

جواد غلوم

في تقرير صحفي طريف قرأته مؤخرا حول كيفية التعامل مع المسؤولين الفاسدين ؛ وبأية صورة يراهم الناس وهم المدانون بجرائم تعاطي الرشا ونهب المال العام ..

علاء اللامي*

تحيط هالات -لا هالة واحدة- من الغموض والتشكيك والاتهامات بالمشاريع الاقتصادية التي تملكها أو تديرها شركات وشخصيات وهيئات دينية عراقية.

علاء اللامي

*أسئلة وتفاصيل: الأسئلة التي يهرب من طرحها كثيرون بخصوص حادثة وظاهرة حجي حمزة كثيرة ومنها مثلا: 
1-هل من المعقول أن شخصا واحدا كهذا الشخص (هناك من يقول إنهما شخصان: حجي حمزة الشمري وحسين الزهراوي) أنشأ إمبراطورية القمار والجنس والمخدرات هذه بجهوده الفردية؟ 
2-من كان يحميه ويساعده على الاستمرار حتى الآن؟ وهل سيحاسب هذا الحامي؟ 
3-لماذا كشف النقاب عن ملفات الحجي واعتقل هوو اعوانه في هذا التاريخ وليس قبله؟