الدستور العراقي

الخرق الدستوري الفاضح للبرلمان في تأليف لجنة تعديل الدستور

Submitted by alaa on اثنين, 11/04/2019 - 16:50

د.حسن الياسري

منذ سنواتٍ عديدةٍ وأنا ألحظ بمرارةٍ غياب الوعي الدستوري ، بل والقانوني أيضاً ،في الأوساط العامة بمستوياتها المختلفة. ويكاد الألم يعتصر الجميع من هذا الواقع الفكري المرير . وللتنويه فإنني استثني هنا الأساتذة الألمعيّين المتخصصين في حقل القانون – من ذوي الفكر حصراً – ، الذين لا يكادون يمثلون سوى القلة القليلة جداً . بيد أنَّ المشكلة أنَّ هؤلاء القلة ليس لهم دورٌ في تنضيج الرأي العام أو تصحيح مساراته ، وإنّ الذي ينبري من سنخهم لبيان القضايا الدستورية عادةً ما يخوض فيُخطأ !!

تعديل الدستور العراقي: مَنْ هي الجهه المؤهلة لذلك ؟

Submitted by alaa on أحد, 11/03/2019 - 13:27

د.جواد الهنداوي

حَمْلّنا الدستور مصائبنا و سوء ظننا في المستقبل ، و لمْ يَسلمْ من اخطائنا ، و أكثرها ضرراً و سوءاً هو أمر تكليف الكتل الحزبية و السياسية بكتابة و صياغة الدستور ،خلافاً لما تسنّه الدساتير و لما يطرحهُ المختصون في الدراسات الدستورية .
ماذا تسّنُ الدساتير و ماهو المعمول به إذاً ؟

ملف الموصل/ دستور «دولة المكوّنات»: ترسيخ الطائفية... وزرع بذور التقسيم

Submitted by alaa on سبت, 06/15/2019 - 10:05

علاء اللامي

بدأت عملية كتابة الدستور العراقي النافذ بعد عامين تقريبا على الاحتلال الأميركي من قبل لجنة أطلق عليها "لجنة كتابة الدستور". ففي 8 مايس –أبريل سنة 2005 قامت "الجمعية الوطنية الانتقالية" والتي تم تشكيلها تحت إشراف الحاكم المدني الأميركي، بتشكيل تلك اللجنة من 55 عضوا على أساس المحاصصة الطائفية والقومية وبواقع 28 عضوا من الشيعة و 15 عضوا من الكرد، و8 أعضاء من العرب السنة وما تبقى خُصص للإقليات الصغيرة. وقد ترأس اللجنة همام حمودي وهو رجل دين شيعي يحمل شهادة البكلوريوس في علم النفس.

الحل الجزائري لقضية الأحزاب الدينية وضرورة استلهامه ديموقراطيا في العراق!

Submitted by alaa on ثلاثاء, 01/30/2018 - 12:55

علاء اللامي

"..." أما التجربة الجزائرية الأكثر جدة وحداثة زمنية من السويسرية فتقول شيئا قريبا من ذلك رغم أنه مشوب بمشكلات الديموقراطية المحدودة أو "المسيطر عليها". فبعد فترة ما يسمى في الجزائر بالعشرية الحمراء (من 1990 إلى 1999) والتي حدث فيها النزاع المسلح بين الجماعات الإسلامية ومؤسسات الدولة ومنها الجيش والتي قتل فيها قتل فيها مئات الآلاف من الجزائريين إثر إلغاء نتائج انتخابات 1990 التي اكتسحتها جبهة "الإنقاذ الإسلامية.

ج2/ الحل ليس في الاعتماد على واشنطن وطهران للحفاظ على الهيمنة الطائفية السياسية بل في تعديل الدستور جذريا لتفادي الحروب الأهلية!

Submitted by alaa on اثنين, 01/29/2018 - 13:43

علاء اللامي

إن الخلاصة التي تقدمها لنا التجربة السويسرية هي أن الحروب الأهلية التي لا تنتهي بولادة دستور جديد او تعديل القديم ستندلع مجددا: فبعد تجربة الحرب الأهلية الطائفية بين الكاثوليك والبروتستانت سنة 1841 بادرت المؤسسة الدستورية السويسرية "البرلمان الاتحادي" الى إعادة كتابة الدستور سادةً بذلك كل الثغرات والاحتمالات التي يمكن أن تندلع منها حرب أهلية طائفية جديدة وقد نجحوا في ذلك أيما نجاح حتى الآن.

ج1/دستور بريمر لدولة المكونات أساس البلاء، فلماذا "التغليس" عليه!

Submitted by alaa on أحد, 01/28/2018 - 22:53

علاء اللامي

لماذا يهرب أهل النظام ومعارضوهم وجميع كتلهم وقوائمهم الانتخابية من قضية تعديل الدستور الاحتلالي كما يهربون من الطاعون؟ لماذا لم يجرؤ أحد منهم أو ممن يسمونهم المدنيين أو اللبراليين أو "الإصلاحيين" كالصدريين والعباديين والعلاويين على رفع مطلب وشعار إعادة كتابة الدستور العراقي أو تعديله جذريا ليكون على أساس المواطنة لا على أساس المكونات الطائفية والعرقية؟ 

قرار خطير للمحكمة الاتحادية العليا يجعل تعديل الدستور الاحتلالي شبه مستحيل

Submitted by alaa on ثلاثاء, 05/23/2017 - 17:53

قرار خطير للمحكمة الاتحادية العليا يجعل تعديل الدستور الاحتلالي شبه مستحيل ورهناً بموافقة لجنة خاصة من ممثلي المكونات "الطوائف" الكبرى فقط، وبعد استفتاء شعبي تحت رحمة الفيتو الكردي: وجهت المحكمة الاتحادية العليا اليوم ضربة قاصمة للمنادين بتعديل الدستور العراقي الاحتلالي، وجعلت هذا الهدف أقرب إلى المستحيل حيث اشترطت لحصوله أن يصدر من لجنة برلمانية مؤلفة من ممثلي المكونات الشعب العراقي الرئيسية ( أي من ممثلي الطائفتين الشيعية والسنة و القومية الكردية ).