لبنان
الدولة المدنية بين الطائفية والدين
محمد شقير
قد يصحّ القول إنّ النظام القائم في لبنان هو نظام طائفي وليس نظاماً مدنياً، وإنّ الدولة المدنية هي مطلب للعديد من الفئات والتّيارات، بما فيها التيار الديني في مجمله، الذي يرتضي نموذجاً محلّياً وواقعيّاً للدولة المدنية، بعيداً من أي إسقاط نموذجي قد يُمارس، يتضمّن أكثر من استلاب، أو اغتراب عن الذات والانتماء.
وقد يصحّ أن يقوم هذا المفهوم للدولة المدنية على الأسس التالية: العلموية، والعقلانية، والعدالة، والديموقراطية كآلية لإنتاج السلطة، والمصلحة الوطنية كمعيار لممارستها، والكفاءة كميزان لملئها، وتلبية حاجاتها البشرية، ممّا يفضي إلى مواجهة الطائفية في مجمل مفرداته
عن انسداد السياسة والخروج عن «النّظام»
عامر محسن
ألاحظ بشكلٍ متزايد، خلال النقاشات السياسية مع الرفاق، أنّ هناك خللاً أساسياً يظلّل كلامنا عن السياسة. حين نتكلّم في الأوضاع والخيارات والتحليل، ونتجادل في الرأي الأصلح أو الأفضل، أو الأكثر أخلاقية ومثالية، فإنّنا غالباً ما نقارب النقاش كأننا «ذوات متعالية»، محايدة؛ أي كأننا - مثلاً - جميعاً أرستقراطيون، لا حاجات لدينا ولا قيود علينا، وجلّ ما علينا فعله هو أن نكتشف - بالعقلانية والحكمة - «الرأي الصحيح» بالمعنى المطلق للكلمة.
الدَّين العام و«نهاية العالم»: عن البدايات الجديدة
عامر محسن
أزمة النظام: المشكلة هي أنّه حين كنت تكتب عن مشكلة الدين العام قبل سنوات، وتحذّر من الحائط الذي نتّجه الى الاصطدام به، لم يكن أحدُ يهتمّ أو يأخذ الكلام على محمل الجدّ؛ أمّا اليوم، حين أصبحت المشكلة حقيقية ـــ وصار الحائط أمامنا مباشرة ـــ وشعر الكلّ بالأزمة وساد الاقتناع بأنّنا في حالة إفلاسٍ مؤجّل، أصبح الكلام عن الدين واستحالة دفعه يجرّ عليك الاتّهام بأنّك «تهزّ الثقة» بالاقتصاد الوطني وتثير الذعر وتستدعي الأزمة (أنت، وليس سياسات العقود الماضية والاستدانة بلا حساب وإهدار إمكانات الوطن وفرص التنمية).
أضواء من بلاد الأرز
