النفط العراقي

حمزة الجواهري

هبطت أسعار النفط إلى مستوى أسعاره عام ١٩٩١ وقد يستمر هبوط الأسعار بسبب الحرب الداخلية بين أقطاب أوبك وروسيا، حيث خفضت السعودية أسعار نفطها ستة إلى سبعة دولار دون الأسعار العالمية، وهذا يعني أن الجميع سيتوجه نحو الفوضى ويسعر نفطه.

حمزة الجواهري

إضافة لمنشوري السابق حول الموازنة وإقليم كردستان اود ان اضيف ما اعتبره اعظم من السلوك الشاذ للإقليم.

منشورنا السابق....

موازنة 2020 فيها 72 ترليون دينار عجز وضعها الوزير الكردي لصالح الإقليم.

ولكي لا يخفضها البرلمان، من الآن يتباكى بعض النواب الكرد على الحق المضاع بتمثيلية هزلية.

هناك توقعات لبنك ج ب موركن أن النفط سيهبط بشدة عام 2020 ولو انخفض السعر إلى ما دون الخمسين دولار، فإن عجز الموازنة قد يصل إلى أكثر من 100 ترليون دينار.

هذا العجز لا يستطيع الاحتياطي النقدي تغطيته بأي حال من الأحوال، عنده سيكون العراق على حاف

علاء اللامي

#فيديو / شطحة فاضحة للوزير عادل عبد المهدي وهاهو يطبقها اليوم حين أصبح رئيسا للوزراء بقدرة "قادر": يقول عبد المهدي في هذا الفيديو، وفي معرض ترويجه لعقود المشاركة في الانتاج، وضرب القطاع العام وإعادة تثقيف "تكييف" الشعب العراقي ليتخلى عن عدائه للرأسمالية والنهب واللصوصية ، وسأنقل عباراته حرفيا (يجب فتح الرقع النفطية - يقصد مناطق الحقول المحتملة والمرصودة الخزين -  للاستثمار لأن الرقع المستثمرة حتى الآن هي جزء صغير من الموجود منها في العراق. نحتاج إلى ثورة في مجال النفط، خصوصا وأن الرأي العام لا يقبل بعقود المشاركة، لأن المنحى العام هو للقطاع العام.

علاء اللامي

*خلال جلسة عقدتها ببغداد صباح اليوم، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، والتي تعتبر أعلى سلطة قضائية في العراق، حكمها القاضي بقبول جميع الطعون التي تقدم بها الخبيران الوطنيان فؤاد الأمير وماجد علاوي يساندهما العشرات من خبرا النفط والاقتصاد العراقيين.

*كخلاصة أولية يمكننا القول إن صدور هذا الحكم يمكن اعتباره انتصارا كبيرا للقوى الديموقراطية والوطنية العراقية، وخصوصا للسادة الخبراء الوطنيين الذين وقفوا من البداية ضد هذا القانون والطريقة المخاتلة والتآمرية التي صِيغ وشُرِّع بها وكيف ووقع عليه من قبل الرئيس السابق فؤاد معصوم في ليلة ظلماء وبسرعة مريبة!

*إ

صائب خليل

7 تشرين الأول 2018

تغريدة مقتدى امس عبارة عن بيان رقم واحد وحصر للسلطات بيده. فهو يتكلم بلهجة من امتلك السلطة ليمنحها لرئيس الوزراء الذي تم اختياره بشكل مجهول وبطريقة سريعة مشبوهة، بل انه يأمره أمراً بأن "عليه" ان "يبقي وزارة الدفاع والداخلية بل كل المناصب الأمنية الحساسة" بيده حصراً!! إضافة إلى ذلك فقد أشار إلى "مناصب مهمة حساسة" وأمر بأن "على رئيس الوزراء" الن يجعلها بيده حصراً، ولم يسمح له بتسليمها إلى غيره إلا في مجال الاستشارة!!

وهذا البيان اكمال للبيان السابق الذي تحدث فيه الصدر بلهجة مقاربة.

صائب خليل
ولكي يتاح لهم هذا، فقد ابتدعوا "شركة" يرأسها "وزير" ونائبه "وكيل وزير"! ثم اعطوها صلاحيات تزيد عن الوزارة التي يفترض ان تكون الشركة تابعة لها. وأضافوا لها صلاحيات وزارات أخرى، ومنحوها في القضايا الأساسية صلاحيات مجلس الوزراء ذاته، والذي يفترض انها ترتبط به مباشرة. شركة يخالف قانونها الدستور، وتعتبر ثروة النفط العراقية ملكاً لها! هي التي تقوم باستخراجها وإدارتها وتسويقها، ثم تقوم بتوزيع مردوداتها متكرمة على الحكومة وغيرها، وفق ضوابط يضعها قانونها! 

مؤامرة في الوزارة لخصخصة نفط الجنوب! 

صائب خليل
بينما كان الشعب مشغولا بمتابعة فضائح مؤامرة خصخصة الكهرباء، كانت وزارة النفط مشغولة بمشروع خطير، إن مرّ فسوف يرهن نفط الجنوب للقطاع الخاص! 
تحت عنوان "الحذر الحذر من ارتهان نفط الجنوب للاستثمار الخاص" كتب الخبير النفطي المعروف الأستاذ احمد موسى جياد محذراً: "ارتكب مجلس الوزراء خطأ استراتيجي فادح ستترتب عليه نتائج كارثية مهددة للأمن الاقتصادي الوطني"، حيث قرر المجلس قبل أيام، نقل عهدة المرحلة الاولى لمشروع “حقن الماء البحري” من شركة نفط البصرة الى صيغة الاستثمار. (1)
.
ما هو مشروع "حقن الماء"؟