أحمد موسى جياد

المسودة الثانية لمشروع قانون التعديل الاول لقانون شركة النفط الوطنية العراقية

شهر واحد أسبوعين ago

احمد موسى جياد

خلال فترة اقل من خمسة اسابيع اصدر مجلس الوزراء مسودتين مختلفتين لمشروع قانون التعديل الاول لقانون شركة النفط الوطنية العراقية يستند كليهما على نفس اجتماع مجلس الوزراء وقراره الذي اعتمد مشروع قانون التعديل الاول.

التقييم الشامل والتفصيلي لمشروع قانون التعديل الاول لقانون شركة  النفط الوطنية العراقية

شهران 3 أسابيع ago

أحمد  وسى جياد

اعتمد هذا التقييم الشامل على الوثائق والمراسلات الرسمية التالية للجهات المذكورة والمتعلقة بالموضوع مباشرة:

  1. مشروع قانون التعديل الاول لقانون شركة النفط الوطنية العراقية

  2. قرار مجلس الوزراء بتاريخ 17 آب 2020؛

  3. كتاب وزارة النفط رقم 265 في 10/8/2020 المتضمن مشروع قانون التعديل الاول لقانون شركة النفط الوطنية وكتب الوزارة السابقة المتعلقة بالموضوع ذاته في 5/8/2020 و10/6/2020 و15/12/2019؛

  4. مذكرات الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء الموقعة بتاريخ  19/7/20

قانون شركة النفط الوطنية العراقية وعودة التخبط من جديد

3 أشهر أسبوع واحد ago

أحمد موسى جياد

من ضمن قرارات جلسة مجلس الوزراء المتخذة يوم 17 آب 2020 ما يلي والتي تتعلق بشركة النفط الوطنية العراقية:

  1. الموافقة على مشروع قانون التعديل الاول لقانون شركة النفط الوطنية العراقية، وإحالته الى مجلس النواب، استناداً الى أحكام المادتين(61/أولاً، و 80/ البند ثانياً) من الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

  2. إكمال خطوات تأسيس الشركة من خلال قيام مجلس إدارتها باختيار مكتب استشاري متخصص للعمل على وضع الهيكل الإداري وتصنيف المهمات والمسؤوليات، وتحديد قيمة الموجودات الثا

تطورات مهمة في كشف ومكافحة الفساد في العراق

6 أشهر أسبوع واحد ago

أحمد موسى جياد

تتناول هذه المداخلة قضيتين تتعلق الاولى بقرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية "المحاصصة السياسية" في توزيع المناصب الحكومية؛ وهي بنظري من اخطر أشكال وممارسات الفساد السياسي والفساد المُشرعَن "كلبتوكراسي" التي، كما اثبتت الوقائع والبيانات المتوفرة، استنزف موارد الدولة على حساب التنمية المستدامة، اما الثانية فتتعلق بقضية حديثة عن الفساد المريع في وزارة الكهرباء تخص عقد شركة سيمنز لتأهيل محطة كهرباء بيجي؛ وهي بنظري قضية مهمة من الجوانب القضائية في تحديد المسؤولية القانونية في تاثيرات الفساد الكارثية على حقوق المواطن الاساسية.

بعث لي في الآونة الاخيرة ب

الحذر يا وزارة النفط من "فخ العقد البغيض" مع شركة اكسون موبل 

أحمد موسى جياد
استشارية التنمية والابحاث/العراق
تكثف الحديث مؤخرا عن استمرارية المفاوضات التي قد تقود الى توقيع عقد "مشروع جنوب العراق المتكامل SIIP " الذي تقدر قيمته 53 مليار دولار بشروط تعاقدية لم يعلن عنها رسميا ولفترة زمنية قد تمتد لثلاثين عاما مع ائتلاف شركتين بقيادة اكسون موبل الامريكية. 
في ضوء المعلومات المتوفرة والشواهد المادية والامثلة الفعلية والاعتبارات الجيوسياسية الدولية والتحليل المقارن التي تتضمنها هذه المداخلة فانني احذر بقوة وبصراحة وبصوت مرتفع كل من الاخ رئيس مجلس الوزراء والاخ وزير النفط من خطورة ايقاع العراق في "فخ عقد بغيض" لمساوئه العشرة لأنه:

شركة بتروفاك بين تهم الفساد وتمويل الارهاب

أحمد موسى جياد 

Iraq/ Development Consultancy and Research, Norway

اثار، ويجب ان يثير، ما اعلنه مكتب مكافحة الاحتيال والفساد البريطاني المعروف أس أف أو Serious Fraud Office يوم 7 شباط الحالي والمتعلقة بالتحقيقات الجارية التي يضطلع المكتب بها والمتعلقة بشان الشركة Petrofac  اعلاه الكثير من الاهتمام والمتابعة.

تشكيل مجلس ادارة شركة النفط الوطنية العراقية اصرار على التخبط وعلى تجاهل توجيهات مجلس الوزراء

أحمد موسى جياد

وصلتني فجر هذا اليوم نسخة مصورة للأمر الاداري رقم 3 بتاريخ 18/10/2018 موقع من قبل "رئيس" الشركة اعلاه تتضمن اسماء ومناصب اعضاء المجلس المذكور.

ان الكتاب اعلاه يشير الى استمرار جبار لعيبي، الذي نصب نفسه "رئيس" الشركة اعلاه، بمخالفة تعليمات الامانة العامة لمجلس الوزراء وقانون شركة النفط الوطنية رقم 4 لعام 2018 (المطعون به امام المحكمة الاتحادية) والدستور وكما فصلت ذلك في مساهمتي السابقة المعنونة "ما هكذا تؤسس شركة النفط الوطنية بتاريخ 20/10/2018).

القطاع النفطي في المنهاج الوزاري يحتاج الى مراجعة جدية شاملة

أحمد موسى جياد

وزعت مساء 23 تشرين اول وثيقة المنهاج الوزاري (2018 – 2022) وتم مساء اليوم التالي في البرلمان العراقي اولا عرض موجز المنهاج من قبل رئيس مجلس الوزراء المكلف ثم التصويت على قبول المنهاج واقرار رئيس مجلس الوزراء و 14 وزيرا كوجبة اولى من اعضاء مجلس الوزراء بضمنهم حقيبة وزارة النفط.

وبعد مشاهدة البث الحي لجلسة البرلمان مساء يوم امس وبعد قراءة وتدقيق ما ورد في وثيقة المنهاج وخاصة ما يتعلق بالقطاع النفطي فقد وجدتها تفتقد الى العديد من الامور والمشاريع المهمة اضافة الى وجود كم من المعلومات الغير دقيقة وافتقارها الكلي لمؤشرات الاداء الكمية القابلة للقياس وغير ذلك م

جولة التراخيص الاخيرة: نتائجها سيئة جدا ويجب الغائها فورا

أحمد موسى جياد
عقدت وزارة النفط يوم امس 26 نيسان الجولة اعلاه وقد تم احالة "6 رقع استكشافية" حسب ما جاء في اعلان الوزارة. 
ونظرا للنتائج السيئة المتمثلة بالارتفاع الغير مسبوق في حصة الشركات الاجنبية من العوائد الصافية التي تصل الى نسبة 19.99% على حساب مصلحة العراق والتي تشكل ثلاثة أضعاف معدل ماحصلت عليه الشركات في جولات التراخيص السابقة، فانني اناشد رئيس الوزراء ورئيس البرلمان وكل الشرفاء والمخلصين بالغاء هذه الجولة و نتائجها. 
.

خبير النفط أحمد موسى جياد يقدم طعنا بقانون شركة النفط الوطنية إلى المحكمة الاتحادية

أحمد موسى جياد

تجدون ادناه نص الطعن الذي ساقدمه الى المحكمة الاتحادية العليا وتوزيعه بشكل مباشر على معظم المسؤولين والبرلمانيين والسياسيين ووسائل الاعلام والصحف.
وانني ادعوا كل المواطنين والمنظمات والنقابات و الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني والخبراء والاكادميين والفنيين والحقوقين وغيرهم بالتحرك الفوري لتقديم الطعون المباشرة لدى المحكمة
الاتحادية العليا لحماية الوطن وضمان حقوقكم وحقوق الاجيال القادمة في الثروة النفطية والغازية التي سيدمرها هذا القانون الخبيث .
مع كل الود والتقدير
اخوكم 
احمد موسى جياد
النرويج 
27 اذار 2018