رائد الحداثة العربية عبدالله العروي مدافعاً عن الثيوقراطية!

Submitted on Thu, 03/22/2018 - 09:42

علي أنوزلا

يعد المفكر المغربي عبد الله العروي من أنصار القطيعة المعرفية مع التراث، وضرورة تبني قيم الحداثة الغربية باعتبارها قيم إنسانية عقلانية. في آخر حوار صحفي له مع جريدة "المساء" المغربية خرج العروي مدافعا عن الثيوقراطية بعد فشل محاولات تَبْيِئَة النظام الديمقراطي في المنطقة العربية. فما الذي يدفع مفكرا حداثيا مثله إلى استدعاء مثل هذه المفاهيم العتيقة لحل مشاكل الحكم المعاصرة؟ هل هي العودة القوية للمقدس إلى الحياة السياسية في المنطقة العربية على ضوء التحولات الكبيرة التي تعرفها المنطقة منذ الرجة التي أحدثها "الربيع العربي" وانعكاساتها على العالم؟يأبى المفكر المغربي عبد الله العروي إلا أن يخرج عن صمته بين الفينة والأخرى ليلقي بحجر في بركة الركود الفكري في المنطقة العربية، ليعبر عن مواقف تثير من الاستغراب أكثر مما تثيره من نقاش فكري في بيئة انعدم فيها النقاش.

في آخر حوار صحفي له مع جريدة "المساء" المغربية خرج العروي مدافعا عن الثيوقراطية بعد فشل محاولات تَبْيِئَة النظام الديمقراطي في المنطقة العربية. وحسب ما جاء في حوار العروي فإن التساكن ممكن بين الثيوقراطية (الدولة الدينية)، والديمقراطية (الدولة المدنية).

ويشرح العروي فكرته بالقول بأن "الوضع الراهن، العربي والدولي، يطرح علينا جميعا سؤالا محيرا، كان يبدو إلى عهد قريب متجاوزا. أعني مسألة الديمقراطية والثيوقراطية، او بالتعبير الإسلامي: الدولة الشرعية العادلة".

ويتساءل العروي هل يمكن تصور زواج من هذا القبيل بين نقيضين هما الديمقراطية والثيوقراطية، ليجيب عن تساؤله بقوله: "عند الفحص نجدها كامنة عند جل المنظرين السياسيين. لم يلتفت إليها المحللون لأنهم كانوا يظنون أنها لا تتلاءم مع مكتسبات العلم الحديث. لكن تبين اليوم أن التساكن ممكن. إشكالية جديدة متولدة عن فشل التجربة الشيوعية وعن العولمة الرأسمالية".

ليست هذه هي المرة الأولى التي يعبر فيها المفكر المغربي المدافع عن الحداثة والعلمانية، عن مثل هذا الزواج ما بين الحكم المدني ممثلا في الديمقراطية، وحكم السلطة الدينية ممثلا في الثيوقراطية، فقد سبق له أن عبر عن نفس الفكرة بخصوص الحالة المغربية في حوار مع مجلة "زمان" المغربية عام 2012 بتصوره لنظام يجمع ما بين "ملكية دستورية حقيقية دورها حماية الحداثة ومواجهة القوى المحافظة"، على أن يحتفظ فيها الملك، بصفته "أميرا للمؤمنين" كما ينص على ذلك الدستور المغربي، بالشأن الديني. فبالنسبة لصاحب أطروحة "الايديولوجية العربية المعاصرة"، فإن "الملك وحده قادر على حل المسائل الدينية"!

 والسبب وراء هذا التحول في موقف المفكر الذي كان منافحا عن الحداثة والعقلانية، هو أن  مفهوم الديمقراطية كما يعرفه هو نفسه أي "حكم الشعب بالشعب وللشعب"، يتطلب وجود شروط "قد توجد وقد لا توجد"  اليوم في واقعنا، بل إنها كما يقول العروي "قد توجد ثم تختفي، فتتحول الديمقراطية إلى غوغائية هدامة، كما نبه إلى ذلك كبار المنظرين. من يقول إن السيادة للشعب  وله وحده في كل وقت وحين، كيف له أن يتعجب من أن تتولد في صلبها الشعبوية، إذا كانت الأغلبية متصفة بالتواكل ومتعودة على الاستجداء؟". لذلك يبقى الحل السحري في نظر العروي هو زواج الديمقراطية بالثيوقراطية.

يطرح العروي تصورا عاما بخصوص النهضة يتلخص في أن النهضة العربية مرهونة بتحول المجتمعات العربية إلى حالة الحداثة. والتحول إلى الحداثة هو بمعنى اعتناق الفكر الغربي الحديث بمقولاته الأساسية وهي العقلانية والتقدم والنقد ومسئولية الإنسان عن نفسه، على المستوى النظري، والعلمانية والنظام الماركسي والدولة المركزية، على المستوى العملي. والآلية النظرية الضرورية لتحقيق هذا التحول هي مفهوم "القطيعة المعرفية" مع التراث. والقطيعة المعرفية هنا هي بمعنى القطع مع الأساليب والمناهج العقلية للبحث الفكري التي استخدمت في التراث التراث العربي الإسلامي، واستبدالها بالأساليب والمناهج العقلية الحديثة والمعاصرة.

غياب النقاش حول الأفكار الكبيرة المؤسسة

هذا الدفاع عن الثيوقراطية  من طرف مفكر عرف بتفكيره العقلاني، وبفكره النقدي، لم يثر إليه انتباه الكثيرين، وهو ما يفسر غياب النقاش حول الأفكار الكبيرة المؤسسة في مجتمعات أصبحت نخبها مستلبة ودخل فيها الفكر مرحلة النمطية و التشيؤ.

وكما هو معروف فالثيوقراطية كشكل من أشكال الحكم يستمد شرعيته من النص الديني انتهى في أوروبا مع حلول عصر التنوير، فبدأت الثيوقراطية تأخذ دلالة سلبية بشكل كبير عند كبار مفكري عصر التنوير في أوروبا.

كما أن مفهوم "الدولة الشرعية العادلة"، لم يوجد قط في التاريخ الإسلامي، بما أن شرعية الدولة الإسلامية القديمة ارتبط بمدى تطبيقها للشرع، وما دام هذا التطبيق ظل محل نقاش وصراع كبير بين أنصاره ومنتقديه، فإن شرعيتها ظلت كذلك. أما الجمع بين صفتي الشرعية والعدالة، فهذه كانت من الأحلام الطوباوية التي راودت الكثير من المفكرين الإسلاميين الذين كانوا يٌنظرون لفكرة "المستبد العادل"، ولسان حالهم يقول: "نقبل الحجاج وننشد عمر"، فشرعنوا لقمع واستبداد الحجاج، ولم ينالوا عدل عمر.

حصيلة الثورات العربية: من الربيع المخملي الى الاستبداد العسكري

فما الذي يدفع مفكرا حداثيا مثل العروي إلى استدعاء مثل هذه المفاهيم  العتيقة لحل مشاكل الحكم المعاصرة؟ هل هي العودة القوية للمقدس إلى الحياة السياسية في المنطقة العربية على ضوء التحولات الكبيرة التي تعرفها المنطقة منذ الرجة التي أحدثها "الربيع العربي" وانعكاستها على العالم؟

الجواب عن مثل هذا السؤال قد لا يعرفه إلا العروي نفسه، لكن ما لا يجب أن يخفى على القارئ هو أن هذا المفكر المخضرم هو صاحب مشروع فكري إصلاحي أولا وأخيرا. مشروع يقوم على نقد هيمنة الثقافة العتيقة والفكر الانتقائي، والدفاع عن العلمانية  والليبرالية الفكرية كطريق للمرور نحو الحداثة. ومن أجل ذلك فإن العروي، كمفكر إصلاحي، كان دائما مستعدا لتقديم تنازلات من قبيل ما صرح به في نفس الحوار عندما اعترف قائلا: "الأمانة تدعوني ـ في الغالب ـ إلى مساندة أصحاب القرار، في حين أعلم أن المنتظر من أمثالي هو الرفض".

في متن حواره يعترف العروي بأن معتقداتنا العتيقة "زرعت فينا  بذور اليأس والميل إلى التخريب"، ويبدو أن جزء من هذا اليأس تسلل إلى منظر الحداثة في عالمنا العربي المعاصر، لكنه مع ذلك يختم حواره على شئ من التفاؤل الذي يحمل في طياته تناقضا مع دعوته إلى استدعاء مفاهيم قديمة عندما يقول: "عقدتنا أننا نحفظ أكثر مما نعقل، أي نفضل التعامل مع الماضي على حساب الحاضر والمستقبل. للمتفائل أن يدعي بأن ما يهدم اليوم بهذا العنف الرهيب، يحررنا في كل الأحوال من أغلال الماضي البئيس". المفارقة، إنه نفس الماضي الذي يستدعيه العروي لحل مشاكل الحاضر والمستقبل!

حقوق النشر: العربي الجديد 2015

موقع قنطرة ينشر هذا المقال بالاتفاق مع الكاتب.