جولة التراخيص الاخيرة: نتائجها سيئة جدا ويجب الغائها فورا

أحمد موسى جياد
عقدت وزارة النفط يوم امس 26 نيسان الجولة اعلاه وقد تم احالة "6 رقع استكشافية" حسب ما جاء في اعلان الوزارة. 
ونظرا للنتائج السيئة المتمثلة بالارتفاع الغير مسبوق في حصة الشركات الاجنبية من العوائد الصافية التي تصل الى نسبة 19.99% على حساب مصلحة العراق والتي تشكل ثلاثة أضعاف معدل ماحصلت عليه الشركات في جولات التراخيص السابقة، فانني اناشد رئيس الوزراء ورئيس البرلمان وكل الشرفاء والمخلصين بالغاء هذه الجولة و نتائجها. 
.
اولا: استمرارا لانعدام الشفافية فانه من الغريب جدا ان بيان وزارة النفط ليوم امس لم يذكر مطلقا نسب العوائد الصافية (المؤشر الوحيد للمنافسة) التي عرضتها الوزارة وقدمتها الشركات عن كل احالة. كذلك لم يذكر البيان اية حالة تنافس بين الشركات على اي رقعة!! انعدام الشفافية وانعدام التنافسية. 
.
ثانيا: على الرغم من اصرار الوزارة على استخدام "6 رقع استكشافية" فان المعلومات الرسمية للوزارة ذاتها تشير على الاقل الى وجود تسعة حقول مكتشفة وقسم منها منتجة ضمن هذه الرقع الاستكشافية. وحسب معلومات الوزارة ان مجموع الاحتياطي النفطي المثبت لهذه الحقول التسعة يزيد على 965 مليون برميل. انعدام الدقة وفقدان المصداقية.
.
ثالثا: تم اضافة "رقعتين" في محافظة ديالى هي ( كلابات وخشم الاحمر) الى هذه الجولة وذلك حسب بيان الوزارة في 29 اذار 2018 وهما حقول مكتشفة يبلغ الاحتياطي النفطي لكليهما بحدود 230 مليون برميل؛ وقد احيلا الى شركة واحدة. فهل الامر صدفة ام بطلب من تلك الشركة؟!
.
رابعا: ان الرقعة الاستكشافبة الوحيدة وهي خضر الماء على الحدود الكويتية تم احالتها الى نفس الشركة التي قامت بتقييمها بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة وتلك الشركة وذلك بتاريخ 28 ايلول 2005. وقد تم انهاء العمل بمذكرة التفاهم في 8 ايار 2009 ودرج تلك الشركة في القائمة السوداء للوزارة بعد توقيعها عقد مع حكومة ألاقليم. وهذا يشكل عدم التزام الوزارة بسياسة الحكومة المعلنة خاصة وان نفس الشركة قد فازت في هذه الجولة برقعتين اخرى (تتضمن اربعة حقول مكتشفة يبلغ مجموع احتياطياتها 345 مليون برميل.
فهل هذا مكافئة للشركة على مخالفتها للسياسة المعلنة للحكومة ام هو "محاباة خليجية" مثلما كانت عليه الحال في المحاولة المشبوهة لتوريط العراق في مصفى "سامير" في المغرب والذي تناولته في مداخلة سابقة قبل بضعة ايام.
.
خامسا: نظرا لعدم قيام الوزارة بنشر اية معلومات عن المكونات الاساسية لبنود العقود فانه يصعب في الوقت الحالي القيام باي تقييم اقتصادي ذي مغزى. فاضافة الى عدم تحديد الوزارة ماذا تقصد بمفهوم "صافي العوائد" فمن غير المعروف هل يتضمن العقد المتغيرات الاساسية ذات الانعكاسات المالية مثل:حصة الشريك الحكومي؛ جدول احتساب معامل – أر R- Factor ؛ شروط معامل الاداء P -Factor؛ شروط "استلم او ادفع ToP -"؛ شروط التعويض عند توقف العمل بتوجيه من الوزارةPC ؛ وغيرها من العوامل المهمة. 
.
سادسا: ان استراتيجية الوزارة المتمثلة بالاعلان المسبق لنسبة الحد الاقصى لحصة الشركة من العائد الصافي كانت خاطئة وفاشلة وقد سبق لي ان حذرت الوزارة مرارا بان هذا الاسلوب سيضعف موقف العراق ويعمل لصالح الشركات الاجنبية وخاصة في حالة انعدام التنافسية. 
وكان من نتيجة ذلك قيام الشركات بتقديم عروض تقل بواقع 0.01 عن نسبة الحد الاقصى الذي اعلنته الوزارة لحصة الشركة من العائد الصافي وفازت تلك الشركات بثلاثة رقع- اي نصف ما تم احالته.!!
.
سابعا: على الرغم من ادعاءات الوزارة المتكررة بان عقود هذه الجولة ستتجاوز عيوب عقود جولات التراخيص السابقة فان الملاحظات الاولية اعلاه تشير بوضوح الى عكس ذلك وبفارق كبير سواء من حيث المحصلة النهائية لحصة الحكومة Government take او كل المراحل الاجرائية وخاصة الشفافية ومناقشة بنود ومضامين العقود. 
.
ثامنا: بما ان جميع ما تم احالته هي حقول ورقع حدودية ويحتمل، وبشكل مرتفع، شمولها بممارسات "التوحيدية Unitization " مستقبلال مع كل من ايران والكويت، فانه يفضل تطويرها مرحليا بالجهد الوطني المباشرلتجنب التعقيدات القانونية والتعاقدية والتكاليف الباهضة المتمثلة بالحصص المرتفعة للشركات من العوائد الصافية. 
.
تاسعا: ان اعتماد معيار "صافي العوائد" سوف يدخل اسعار النفط المستقبلية كعامل حاسم، اظافة الى معدلات الانتاج، في حالة حسم النزاع عن طريق التحكيم الدولي مما يعني ارتفاع عنصر اللايقين Uncertainty مقارنة بجولات التراخبص السابقة. وهذا يشكل خطورة عالية على العراق وخاصة في ضروف اسعار النفط المرتفعة. 
.
في ضوء ما تقدم فانني اناشد:
اولا: رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب الغاء نتائج هذه الجولة قبل ان تصبح الوزارة الحالية وزارة تصريف اعمال قبل يوم الانتخابات في 12 ايار القادم؛ 
ثانيا: عدم السماح لوزارة النفط بالاستمرار في ترويج الرقع الاخرى؛
ثالثا: وزارة النفط باعلان ونشر صيغة عقود الرقع التي تمت احالتها ليتسنى دراستها وتقييمها؛
يرجى توزيعه لاوسع نطاق ممكن
مع كل الود والتقدير 
.
احمد موسى جياد
استشارية التنمية والابحاث/ العراق
النرويج
27 نيسان 2018