عادل عبد المهدي – الأخطر! 

عادل عبد المهدي

صائب خليل
تحدثنا في المقالة السابقة عن موقف يبين مدى الخضوع العلني لعادل عبد المهدي للأوامر الامريكية وقلنا انه كان الرجل الثاني لأميركا بعد علاوي، في فترات الأولى من الاحتلال الأمريكي، وأن هذا واحد من أسباب كونه مرشحا أمريكيا لحكم العراق. لكن السبب الأقوى من الماضي هو الحاضر. 
كمؤشر قوي، نلاحظ أن الإدارة الأمريكية حين كان لها ان تختار بحرية (في وزارة حيدر العبادي الذي عينته تعييناً) فأنها اختارت عبد المهدي لأخطر وزارة في البلاد- النفط، رغم أن ليس للرجل أية علاقة بالنفط او خبرة به. فليس ذلك مطلوباً ممن تعينهم اميركا. وبالفعل، قام قبل كل شيء بزيارة أربيل وتوقيع اتفاق النفط مع كردستان خلال ساعة واحدة، ولوحده دون ان يصحب أي خبير في النفط معه.
وفي وقتها، نبه "التقرير النفطي العراقي" (ناشر امريكي متابع للنفط) أن "عبد المهدي الذي ليس له خبرة نفطية.. ويرتبط بعلاقات وثيقة بالمسؤولين الكرد" لم يكن قادرا على إدارة مفاوضات، وذكر الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد بأنه "لا يعرف شيئاً عن نتائج الاجتماعات سوى ما نقل عن طريق الإعلام!" و "أن عبد المهدي لم يصحب معه أي مسؤول كبير من وزارة النفط إلى أربيل!!... !" 
وطبعا، لم يذكر الاعلام العراقي هذه الحقائق الفاضحة!
.
وحصلت كردستان على نصف مليار دولار بدون أي مبرر، وتم الاعتراف بحقها في نفط كركوك الذي كانت قد استولت عليه بقوة السلاح وسطت على المعدات الحكومية واستخدمتها، واتيح لها تصدير النفط بشرعية بعد ان كانت حاملات نفطها تدور بين الموانئ تلاحقها الدعاوى القضائية. 
.
بعد تسليم النفط لكردستان، حاول عبد المهدي ان يحقق مهمته الثانية وهي إعادة العلاقة مع شركات النفط الى ما كانت عليه حتى قبل ثورة 14 تموز! فقد نعى عبد المهدي بعد فترة من استلامه وزارة النفط، "القوانين الجائرة" والتغييرات التي تعرضت لها “الدولة العراقية” منذ أكثر من خمسة عقود! وأكد بأن "التغييرات التي حصلت في بنية الدولة العراقية منذ أواخر الخمسينات وبدايات الستينات خربت الكثير من البناءات التي حصلت سابقاً". ودعا إلى إيجاد آلية لمنح الاستثمارات العالمية للمصافي المحلية"
.
القوانين "الجائرة" التي يتحدث عنها عبد المهدي، هي كما يذكر خبير النفط المخضرم الأستاذ غانم العناز الذي عايش قصة النفط منذ تلك الخمسينات: "القانون رقم 80 اول واهم قانون في تاريخ العلاقات بين العراق والشركات، في الفترة السابقة لقانون تأميم النفط في عام 1972، حيث استطاع فيه العراق لأول مرة فرض ارادته على الشركات لاستعادة 99.5% من اراضيه."، إضافة إلى مكاسب عديدة عظمية أخرى. 
ما الذي كان قبل هذا القانون "الجائر"؟ لقد منح الامتياز الاول لاستثمار النفط في العراق الى شركة النفط التركية في عهد لم يكن فيه يملك زمام امره كدولة مستقلة.. بل كان تحت النفوذ أو الانتداب البريطاني المباشر، ولم تكن له حكومة ذات سيادة لتشرعن هذا الامتياز الشديد الغموض. واستخدمت الأراضي "احتياطا مجمدا دائميا يدعم مكانتها النفطية" دون أن يستفيد منه العراق، حيث لم تنتج خلال ربع قرن من الزمان سوى 6.5 مليون طن!
.
وقد استعادت "القوانين الجائرة" المناطق غير المستثمرة، للعراق، وتم انشاء وزارة النفط وبناء الكادر الفني النفطي القادر على مراقبة الشركات في نشاطاتها المعقدة المختلفة. وتم تأسيس منظمة البلدان المصدرة للبترول – اوبك، ووضعت الأسس اللازمة لتأميم النفط بعد ذلك. هذه هي إذن "القوانين الجائرة" التي يريد عادل عبد المهدي الغاءها فمن وجهة نظر من تعتبر هذه القوانين جائرة؟ 
لقد وصفت الشركات أيضاً حينها تلك القوانين بأنها “جائرة” وطالبت بالتحكيم الدولي الذي تجاهله عبد الكريم قاسم! فبفم من يتكلم عادل عبد المهدي؟ 
.
في الفترة الأخيرة تم في نهاية الدورة البرلمانية كالعادة تمرير عدد من القوانين "الخبيثة". وكان اخطر تلك القوانين بدون منازع هو “قانون شركة النفط الوطنية العراقية”، الذي قام عادل عبد المهدي بدور قيادي في صياغته ودعمه وتمريره! 
سنؤشر اخطر الخطوط العريضة لهذا القانون لمن لا يعرفه، حيث لا يمكن إعطاء فكرة مفصلة عنه في جزء من مقالة، فقد كتبنا عنه مقالات عديدة نرفق روابطها. 
.
"قانون شركة النفط الوطنية العراقية" قانون احتيالي من اسمه إلى كل جزء فيه إبتداءاً من الاسم الذي اختاروه له ولصناديقه ولشعاره! فما يتحدث عنه ليس حتى "شركة نفط"، بل "اخطبوط مؤسساتي" يتدخل في شؤون مختلفة ليس لها اية علاقة بالنفط.. وهي ليست حتى "شركة" بل هي "وزارة" يرأسها وزير كامل الصلاحية، وليست حتى “وزارة” فقط، فمجلس الوزراء مضطر وفق قانونها، الى التفاوض معها على النسبة التي ستتكرم بها الشركة من ثروة النفط للميزانية، فالنفط اصبح ملكاً لها وليس للعراق! إنها وحش خارج كل السياقات القانونية المعروفة، يمتلك "الحق" في التدخل في شؤون مختلف الوزارات، من التخطيط إلى المالية بل وله "الحق" بالاستيلاء على ممتلكات اية وزارة من الوزارات ودون تقديم تعويض! 
.
كيف تم تمرير مثل هذا الوحش في مجلس النواب؟ الأمر مازال غامضاً رغم ان لدينا بعض المؤشرات. فقد وضعت تحت تصرف المجموعة الغريبة التي روجت للقانون إمكانيات غير طبيعية. فلم تبق جهة مهمة في الدولة العراقية لم يصل اليها ضغط لوبي هذا القانون، من المرجعيات الدينية إلى الإعلامية إلى القوى السياسية والعلمية والاستشارية المختلفة. كانت تحوم في المجلس مجموعة من الشباب الذين لا يعلم احد كيف تمكنوا من دخول الخضراء دع عنك المجلس، ليقوموا بدور اللوبي لهذا القانون فيعرضون المشروع على النواب واحدا واحدا ليحصلوا على موافقتهم عليه، أحياناً بمجرد حديث سريع على السلالم أو في الممر المؤدي الى المطعم، رغم ان القانون بحاجة لدراسة خبراء لأسابيع واشهر طويلة! 
.
ومن غرائب هذا القانون ان مروجيه تمكنوا رغم كل هذا النشاط، من اخفائه عن جميع خبراء النفط الأساسيين المعروفين في العراق، حتى اكتشفه الباحث النفطي أحمد موسى جياد، وفقط بعد تمريره في مجلس النواب! 
وبنفس الطريقة كان القانون سريع المرور في الرئاسة رغم خطورته وكثرة الإشكالات القانونية فيه، فقد قام الرئيس بتوقيعه في نفس يوم وصوله وارسل فوراً للنشر في الجريدة الرسمية قبل ان يتمكن احد من تنبيه الرئاسة عليه! 
.
كيف اغرى هؤلاء الناس بقبوله؟ اعتمدوا إضافة الى الضغوط أعلاه، على حيلة رخيصة هي رفعهم شعار "للشعب حق في ثروته"، والذي عبر عنه مادة في القانون اسمها "صندوق المواطن"، والذي يمثل مبلغا سنويا "من دولارات النفط" يقدم لكل مواطن. وعندما يتخيل المواطن انه سيستلم "دولارات نفط" فسوف يذهب خياله إلى اثرياء الخلج فوراً بالطبع! وهناك صندوق اخر اسموه "صندوق الأجيال" يفترض فيه ان يوفر المال للأجيال القادمة. كذلك اقنعوا الناس بأن وضع أموال النفط بيد "شركة" سوف يخلصها من سلطة "الأحزاب الفاسدة" التي تمتص أموال الشعب... الخ. 
.
فأما حيلة "صندوق الأجيال" فيكفي ان نعرف ان العراق بلد تتزايد ديونه بفضل نفس العصابة التي تقوم على القانون والتي يقودها شخوص غالبيتهم يرتبطون بالمجلس الأعلى او كانوا فيه، مثل عادل عبد المهدي وإبراهيم بحر العلوم وعدنان الجنابي وكذلك وزير النفط جبار لعيبي. 
واما تخليص أموال النفط من الفاسدين، فالغريب ان هؤلاء الفاسدين هم أول من وقع على القانون وأن المروجين له هم من اكثرهم شهرة! فهل يتعاون الفاسدون من اجل حرمان انفسهم مما يسرقون؟ 
وأما صندوق المواطن فقد اوحوا للناس ان كل منهم سيصبح ثريا بـ "دولارات النفط"، معتمدين على كسل الناس عن الحساب حتى كشفناه لهم مقداره التافه.
.
اعترف عادل عبد المهدي أن المبلغ لا يزيد عن 39 دولارا في العام للشخص الواحد، لكنه لم يعترف بأنه خدع الناس، بل قام ببعض الحركات الحسابية لتكبير المبلغ بحساب الصناديق الأربعة كلها، ثم ليحول المبلغ إلى الفقراء فقط كإضافة إلى المعونات الاجتماعية!! 
هكذا بجرة قلم، تحول الحلم الكبير بثراء جميع العراقيين بـ "دولارات النفط"، و "حق المواطن بثروته"، إلى جزء من المساعدة الاجتماعية للمحتاجين! علما أن عادل عبد المهدي وبقية القطط السمان من رفاقه، وجميعهم من اقرب الناس الى صندوق النقد الدولي، من أبعد الناس عن الفقراء واشدهم حماساً لتقليل الدعم الحكومي لهم! 
.
إن نسينا الوعود الوهمية المخادعة، فأن من يقف وراء هذا المشروع الخطير يريد: 
1- وضع النفط وثروة العراق بيد يقررونها هم بطرقهم للضغط والاحتيال، وحماية هؤلاء من سلطة الحكومة من خلال العلاقة المعقدة بين تلك "الشركة" والحكومة، واعتماد الحكومة على الشركة اكثر بكثير من العكس، من اجل ميزانيتها. 
2- وسيلة لإسقاط اية حكومة وطنية قد يتمكن الشعب يوماً من ايصالها للحكم مستقبلا، من خلال عرقلة حصولها على المال اللازم لميزانيتها السنوية.
3- تعريض ثروة العراق للمصادرة والحجز من خلال المؤسسات المالية الدولية، باعتبار انها ملك لـ "شركة" ولا تتمتع بالحصانة السيادية التي تتمتع بها الثروات الخاصة بدولة مستقلة. 
4- التهيئة النفسية للناس لبيع اسهم “الشركة” كطريقة لخصخصة النفط، باعتبار انه لـ "شركة" وأن من حق الشركة ان تقرر ما هي "مصلحتها"، بعد تهيئة الوضع المالي للحكومة بإغراقها بالديون كما هو جار اليوم بالفعل. 
.
ما هي فكرتهم بالضبط لمستقبل العراق؟ قبل اكثر من سنة، تأسست "مجموعة تقرير مستقبل العراق" المكونة من عدد من الشخصيات الأمريكية والعراقية سيئة السمعة، يرأسها السفير الأميركي السابق في العراق ريان كروكر، وعراقيين من بينهم فالح عبد الجبار وليث كبه، وكنعان مكية ورند الرحيم إضافة إلى خبير صناعة الإرهاب الأول في العالم، السفير السابق في العراق، جون نيجروبونتي، ومدير السي آي أي السابق ديفيد بيترايوس وجنرالات أميركيين. قامت هذه المجموعة بنشر تقرير حول رؤيتها لمستقبل العراق. التقرير مؤامرة شاملة على العراق ابتداءاً من إبقاء القوات الأمريكية فيه، إلى الضغط على الحكومة لخصخصة صناعاته، وإجبارها على تقليص رواتب المتقاعدين، ورفع الدعم الحكومي عن السلع الأساسية ووضع أموال العراق تحت رحمة المؤسسات المالية الدولية واستخدام العراق لإنعاش اقتصاد "الحليف" الأردني. ويشير التقرير أيضا إلى ضرورة تغيير عقود النفط، ويهاجم بشراسة عقود التراخيص، ويدعو الى استبدال عقود الخدمة بعقود شراكة التي تعتبر نوعا من الخصخصة. 
وقد سعى العديد من الذين دستهم الشركات في العراق إلى تحقيق هذا الهدف دون ان يتجرأوا على التصريح به. وكان عادل عبد المهدي من أشهر هؤلاء عندما كان وزيراً للنفط، رغم انه اضطر الى انكار ذلك لاحقا واعتذر عن "سوء فهم" في الأرقام التي أوردها ضمن حملة الإساءة لقعود التراخيص. 
.
المؤامرة لن تقتصر على النفط، رغم انه ليس قليل. لنتذكر ان العبادي لم يتمكن من إنجاز كل المهمات التي جاء بها ولا حتى كل العلنية منها. فقد فشل في اخطر مشروع كلف به واقره في اول جلسة لحكومته وهو مشروع "الحرس الوطني" الذي كان مخططا له ان يقسم العراق عسكريا إلى محافظات متفرقة ويمنع الجيش العراقي من دخول اية محافظة بدون إذن سلطاتها المحلية!! 
مؤامرة عادل عبد المهدي تشمل مثل هذه المشاريع ايضاً، وخصوصاً اهداف أميركا في إزالة الحشد. فلا شيء يحدد عبد المهدي بالنفط فقط، فهو أصلا لا يعرف عن النفط اكثر مما يعرف عن الجيش أو داعش او الحشد أو الميليشيات كما يصرح: "الحرس الوطني يمنع تكوين المليشيات"، الذي قد يكشف حجم مؤامرة عادل عبد المهدي على البلد.
.
ويمكننا أن نرى ذلك ايضاً في مقالة أخرى لعادل عبد المهدي حيث يكاد الرجل يكشف تآمره حتى على وجود العراق كأرض ووطن. إنه يهاجم ما اسماه "عراق الجغرافيا"، وينصحنا أن نستبدله بشيء اسماه "عراق الشعوب".(1) الذي يجب عليه ان يضع نفسه في مسارات "التيارات الصاعدة" ويبتعد عن "التيارات الهابطة" و"استثمار عوامل الشد والدفع الخارجي، لتوليد زخم داخلي، ليعوم نفسه عليها". أما إن لم نفعل، "فستكون التحديات مخيفة وفوق طاقتنا، وستبدو افاق المستقبل مغلقة تماماً" الخ من الكلام المبهم العجيب المثير للقلق فيما يراد منه. 
.
يمكننا ان نفهم انه يقصد بـ "التيارات النازلة" تلك التي تمثل "القوانين الجائرة" كما اسماها، لثورة تموز، فما هي "التيارات الصاعدة"؟ 
أظن أن لدينا درس جيد من تاريخ السعودية، فقد كان لها عام 1960، وزير نفط وطني هو عبد الله الطريقي المعروف باصطداماته مع الشركات الأجنبية، والتي تمخضت عن قيامه مع وزيري النفط الفنزويلي والعراقي بإنشاء منظمة أوبك، لحرمان الشركات من التلاعب بالأسعار- هذه كانت بلا شك من "التيارات النازلة"، مثل تيارات ثورة تموز في العراق. لكن أمريكا تمكنت من استبداله بالشيخ يماني الخاضع للشركات، والذي بدأ سلسلة الانهيار التي أوصلت السعودية اليوم، وهي التي كانت من اثرى بلدان العالم قاطبةً، الى التفكير ببيع (خصخصة) شركة نفطها ذاتها! 
هذه هي "التيارات الصاعدة" التي يريد عبد المهدي منا ان نلغي "عراق الجغرافية" من اجلها، لـ "نعوم" على "عوامل الشد والدفع الخارجي والزخم الداخلي المتولد عنها" من "صندوق مواطن" يعيد للشعب "حقه في ثروته" بأن يقدم للمواطن 39 دولار كل عام... بينما تعوم الشركات على نفطنا، من خلال "شركة النفط الوطنية" التي تنعم بحماية "الحرس الوطني"، وتقرر حجم ميزانية كل عام، حسب رضا أميركا عن الحكومة، بينما يعوم هو على ما يتيسر للشركات دفعه له من ملايين الدولارات لقاء خدماته. لذلك كله فلا غرابة أن أمثال الشيخ يماني في السعودية وعادل عبد المهدي في العراق هو ما يفضلون، ولذلك صار هذا هو المرشح لحكم العراق، وهو، ولنفس السبب اخطر رجل على العراق أيضاً!! 
.
.
.
*************************************************
روابط لأهم المصادر مقسمة حسب الموضوع لمساعدة القراء على مراجعتها: 
.
مقالات عادل عبد المهدي أو عنه:
(0) سر المرشح – كيف عرفت عادل عبد المهدي؟
https://www.facebook.com/saiebkhalil/posts/1998581790198880 
(1) وزير النفط: القوانين الجائرة حولت الاقتصاد العراقي الى ريعي
http://almadapress.com/ar/news/47400/1
(2) وزير النفط: العراق خسر 14 مليار دولار دفعها كتعويضات للشركات النفطية لسوء التخطيط 
http://www.akhbaar.org/home/2015/3/187975.html
(3) ‎عادل عبد المهدي: التحديات والمستقبل.. "عراق الجغرافيا".. و"عراق الشعب"
https://www.facebook.com/Adil.Abd.Al.Mahdi1/posts/1403295939734942
(4) ‎عادل عبد المهدي شركة النفط الوطنية.. الحلقة المفقودة، "القوة المجتمعية"
https://www.facebook.com/Adil.Abd.Al.Mahdi1/posts/1845266372204561 
(5)‎ عادل عبد المهدي "القوة المجتمعية" اضافة ديمقراطية نوعية
https://www.facebook.com/Adil.Abd.Al.Mahdi1/posts/1846411318756733 
(6) عادل عبد المهدي: "إِنوك".. مالكية الشعب، تصحيح العلاقة بهدف التنمية ومحاربة الفقر
https://www.facebook.com/Adil.Abd.Al.Mahdi1/posts/1867924789938719
(7) ‎صائب خليل: عادل عبد المهدي يهاجم الزعيم قاسم ويعّد لـ 8 شباط جديدة 
https://www.facebook.com/saiebkhalil/posts/879017382155332
(8) - عادل عبد المهدي: الحرس الوطني يمنع تكوين "المليشيات"
http://www.khabaar.net/index.php/permalink/46183.html

.
كردستان
(1) نيجرفان البارزاني: بغداد تريد السيطرة على النفط ولم نوافق على التصدير عبر سومو
http://www.shababek.de/pw3/?p=1163 
(2) Kurdistan exporting oil from disputed fields
http://www.iraqoilreport.com/…/kurdistan-exporting-oil-dis…/
(3) حمزة الجواهري* : أصبح للميزانية الاتحادية استحقاق في نفط كوردستان
http://www.kululiraq.com/?p=104153
(4) Baghdad, Kurds strike temporary oil deal - Iraq Oil Report
http://www.iraqoilreport.com/…/baghdad-kurds-strike-tempor…/
(5) Iraq's future: It's the oil, stupid - Opinion - Al Jazeera English
http://www.aljazeera.com/…/iraq-future-it-oil-stupid-201411…
(6) حمزة الجواهري*: دلالات احتلال حقول كركوك والاصطفاف ضد الولاية الثالثة
https://www.facebook.com/…/pb.1402588843…/1531220903768536/…

.
شركة النفط الوطنية العراقية

(1)‎ قانون شركة النفط الوطنية 
https://goo.gl/vtK9ge
(2)‎ مجلس النواب يصوت على قانون يتيح لأميركا تجميد ثروات العراق! 
https://www.facebook.com/saiebkhalil/posts/1756506127739782 
(3)‎ نقاط مناقشة لقانون شركة النفط الوطنية صائب خليل...
https://www.facebook.com/saiebkhalil/posts/1757627147627680 
(4)‎ كيف يريد بحر العلوم تفكيك العراق بـقانون شركة النفط الوطنية؟ 
https://www.facebook.com/saiebkhalil/posts/1759552820768446 
(5)‎ صائب خليل: هل كلف المجلس الأعلى بمؤامرة شركة النفط الوطنية؟ 
https://www.facebook.com/saiebkhalil/posts/1766336816756713
(6)‎ صائب خليل: زعيم “القوة المجتمعية” لـ "شركة النفط الوطنية" يهددني ويطلب التهكير! 
https://www.facebook.com/saiebkhalil/posts/1761874970536231
(7)‎ ما أسهل الكلام.. بدون أرقام! عصابة قانون النفط الوطنية ترقص لنجاحها برشوة البرلمان!
https://www.facebook.com/saiebkhalil/posts/1768210109902717
(8)‎ احمد موسى جياد: التقييم ألأولي لقانون شركة النفط الوطنية العراقية
http://www.akhbaar.org/home/2018/3/241534.html
(9)‎ أحمد موسى جياد: قانون شركة النفط الوطنية العراقية يشرعن تفكيك العراق ويقضي على الشركة ذاتها 
https://www.iraqakhbar.com/901518
(10)‎ منير الجلبي: هل مرر البرلمان حقا القانون المشبوه الجديد "لتكوين شركة النفط الوطنية العراقية"؟ وما هو الهدف من تمريره؟ 
http://www.akhbaar.org/home/2018/3/242055.html
(11)‎ حمزة الجواهري قانون شركة النفط الوطنية الجديد أضاع الطريق
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=591635
(12)‎ عن أية شركة نفط وطنية تتحدثون؟ - د. محمد علي زيني
https://onedrive.live.com/view.aspx
(13)‎ صبري زاير السعدي: تبديد "نعمة " الثروة النفطية وتجريد الدولة العراقية من مسؤولياتها 
http://www.akhbaar.org/home/2018/3/241951.html
(14)‎ عادل عبد المهدي شركة النفط الوطنية.. الحلقة المفقودة، "القوة المجتمعية"
https://www.facebook.com/Adil.Abd.Al.Mahdi1/posts/1845266372204561
(15)‎ عادل عبد المهدي "القوة المجتمعية" اضافة ديمقراطية نوعية
https://www.facebook.com/Adil.Abd.Al.Mahdi1/posts/1846411318756733
(16)‎ لعيبي يهنئ بالتصويت
https://www.alsumaria.tv/…/اللعيبي-التصويت-على-قانون-شرك…/ar
(17)‎ نائب: التصويت على قانون شركة النفط الوطنية انجاز كبير وحفظ للثروة
https://www.alsumaria.tv/…/نائب-التصويت-على-قانون-شركة-ا…/ar
(18)‎ الطاقة النيابية: قانون شركة النفط الوطنية سيعطي سهما لكل مواطن عراقي | 
https://alsumaria.tv/…/الطاقة-النيابية-قانون-شركة-النفط-…/ar
(19)‎ نائب: سهم المواطن بصندوق الشعب قابل للاستثمار لكن لايورث ولا يباع | سياسة
https://www.alsumaria.tv/…/نائب-سهم-المواطن-بصندوق-الشعب…/ar
(20)‎ مقالة الجنابي : قانون شركة النفط الوطنية – ثورة على الدولة الريعية. 
http://iraqieconomists.net/…/عدنان-الجنابي-قانون-شركة-النفط…
(21) عادل عبد المهدي: "إِنوك".. مالكية الشعب، تصحيح العلاقة بهدف التنمية ومحاربة الفقرhttps://www.facebook.com/Adil.Abd.Al.Mahdi1/posts/1867924789938719

.

تقرير مستقبل العراق
(1) قراءة في “تقرير مجموعة عمل مستقبل العراق” 1- نظرة عامة 
https://www.facebook.com/saiebkhalil/posts/1470596659664065:0
(2) تقرير مستقبل العراق – 2- تسويق جديد لإبقاء القوات الأمريكية
https://www.facebook.com/saiebkhalil/posts/1471542849569446:0
(3) تقرير مجموعة عمل مستقبل العراق
http://www.publications.atlanticcouncil.org/…/تقرير-مجموعة-…
(4) هل تحكم «مجموعة كروكر» العراق؟
https://al-akhbar.com/Opinion/237337

.
عقود التراخيص وغيرها:
(1) العراق يراجع عقود إنتاج النفط مع الشركات الدولية بسبب هبوط الأسعار 
http://www.non14.net/59237 /
(2) دعوة إلى إعادة النظر في جولة تراخيص الشركات النفطية
http://www.almashriqnews.com/inp/view.asp?ID=81809
(3) عقود التراخيص مالها وما عليها – 1- مدخل إلى صناعة النفط وتسعيره
https://www.facebook.com/saiebkhalil/posts/1331916256865440:0
(4) عقود التراخيص 2- العقود بخير.. ولكن!
https://www.facebook.com/saiebkhalil/posts/1342965345760531:0
(5)‎ احمد موسى جياد: عقود المشاركة في الانتاج .. فكرة خاطئة في الوقت الخطأ
http://www.iraqicp.com/…/s…/objekt/26001-2015-03-09-21-25-03 
(6)‎ الضباع والنفط – 1- الجنابي يزوّر الأرقام ويحضر للانقضاض!
http://saieb.blogspot.nl/2015/07/1.html
(7)‎ الضباع والنفط -2- ماذا يريدون وكيف نمنعهم؟
http://saieb.blogspot.nl/2015/07/2.html
(8)‎ (أبحث في كوكل): "د. كامل العضاض *: تعقيب وتقويم إيجابي لمقال الأستاذ فؤاد قاسم الأمير ،الخبير النفطي العراقي الأبرز؛ “ملاحظات حول دراسة الخسائر والهدر في قطاع الطاقة”
(9) - حمزة الجواهري: أخطاء قاتلة وقع بها منتقدو عقود جولات التراخيص -http://www.sotaliraq.com/newsitem.php
.
أخرى
(1) غانم العـنّاز : الزعيم عبد الكريم قاسم وسياسته النفطية أو القانون رقم (80) لسنة 1961 
http://iraqieconomists.net/…/Ghanim-Al-Anaiz-Oil-policy-of-…
(2) المهندس فؤاد قاسم الأمير: النفط الصخري واسعار النفط والموازنة العراقية العامة
http://iraqieconomists.net/…/Fouad-Al-Ameer-Shell-oil-oil-p…
(3) - العراق ستعارض خطط السعودية لخفض إنتاج النفط في أوبيك 
http://arabi21.com/story/876917/
(4) - السعودية تدرس بيع أسهم في شركة أرامكو النفطية العملاقة http://www.bbc.com/…/bu…/2016/01/160108_business_aramco_sale
(5) - كيف تضيّع مملكة 
http://www.al-akhbar.com/node/249565
(6) - قائد «ثورة ثاتشرية» سعودية 
http://www.al-akhbar.com/node/249474